جزئیات ماجرای واگذاری پتروشیمی شازند به شتران | ماجرای چای دبش ۲ چیست؟

به گزارش نبض بورس، پالایش نفت تهران با نماد شتران مدت‌ها به دنبال خرید پتروشیمی شازند از زیرمجموعه‌های بانک ملی بود، اما هر بار که خبر این واگذاری رسانه‌ای می‌شد اتفاق خاصی رخ نمی‌داد و به یک دلیلی این واگذاری انجام نمی‌شد.  

واگذاری ۵۱.۳ درصد پتروشیمی شازند به شتران

سرانجام در ۲۳ اسفندماه سال جاری بود که خبر این واگذاری رسانه‌ای شد و بانک ملی، پتروشیمی شازند را به پالایش نفت تهران واگذار کرد. در این خبر آمده بود: 

 بانک ملی ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به شتران واگذار کرد. این واگذاری در چهارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی معامله‌ای شفاف و به صورت نقدی به خریداری دارای صلاحیت واگذار شد.

مرور یک اختلاف!

۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران مصوبه‌ای در خصوص قیمت واگذاری با عرضه تدریجی و به صورت خُرد سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال که به پیشنهاد جمع عمومی بانک‌های دولتی و وزارت اقتصاد به هیأت دولت آمده بود را تصویب کرد.

 

 

۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد. در این مصوبه نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری خرد و تدریجی بود. بر این اساس، قیمت واگذاری سهام این شرکت‌ها، «برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام» اعلام شده بود.

۲۲ اسفند ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس جمهور مصوبه فوق را ملغی الاثر عنوان کرد.  

 

۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲، شتران ۵۱.۳ درصد از سهام پتروشیمی شازند که متعلق به وبانک بود را خریداری کرد. این تنها معامله مهمی بود که با مصوبه مذکور انجام شد.

۲۴ اسفند ۱۴۰۲، دور روز بعد از نامه ابطال مصوبه واگذاری توسط رئیس مجلس،  احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، با ارسال یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس»،  نوشته است: واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقد ۲۴۷ هزار میلیارد ریال از سوی زیرمجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت، نتیجه مصوبه تحولی بهمن ماه هیات وزیران و گام مهمی در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها بود!

 

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، محمدحسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی گفت: پتروشیمی شازند ملی است و به اعتقاد من فروش آن به بخش خصوصی به مصلحت کشور نیست. وی در ادامه توضیح داد: ما الان دو تا پتروشیمی اراک و آبادان را داریم و نباید این دو پتروشیمی را وارد بورس کنیم و به فروش برسانیم. چرا که در آینده برای زمان اضطرار ما به آن‌ها نیاز داریم. ما نباید پالایشگاه‌هایی که بزرگترین تولید کننده نفت و بنزین کشور هستند (تقریباً ۲۰ میلیون لیتر از بنزین کشور را پالایشگاه شازند اراک تولید می‌کند) را با این قیمت‌های ناچیز وارد بورس کنیم. درست است که ما بورس را حمایت می‌کنیم، اما اینکه دولت دست خودش را خالی بکند خیلی به مصلحت کشور نیست.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ماجرا انقدر با انتقاد رو به رو شد که هم کمیسیون اصل ۹۰ در مکاتباتی به این واگذاری انتقاد کرد هم صدای نمایندگان استان اراک در آمد به طوری که نماینده منتخب مردم اراک طی نامه‌ای مخالفت خود را با این فروش اعلام کرد.

 

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت پالایش نفت تهران پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت شرکت پتروشیمی شازند بیان داشت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی شازند جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۱ برگزار می‌گردد.

۲۳ اردیهبشت ۱۴۰۳،  محسن ایران زاد، مدیرعامل پالایش نفت تهران در مورد حاشیه‌هایی که در خصوص خرید سهام پتروشیمی شازند توسط پالایش نفت تهران مبنی بر خرید زیر قیمت و بازگرداندن آن به وبانک به وجود آمده است، تصریح کرد: خرید سهام پتروشیمی شازند اراک کاملا قانونی و در قالب دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در یک فرآیند کاملا شفاف خریداری کرده ایم و اعتقادی به این ندارم که اتفاق خاصی افتاده باشد. البته اگر دستگاه‌های نظارتی بررسی بکنند، حتما تایید خواهند کرد که خرید ما به طور کاملا شفاف و طبق مصوبات جاری سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اتفاق افتاده است.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، کمیسیون اصل ۹۰، خواستار لغو برگزاری مجمع پتروشیمی شازند از سازمان بورس شد که قرار بود برای انتقال مالکیت ۵۱.۳ درصد سهام به پالایشگاه تهران برگزار شود. محمد جمالیان نماینده مردم اراک در مجلس گفت: قیمت‌گذاری صورت گرفته برای این سهام طبق بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ با موازین کارشناسی تشخیص داده نشده است.  

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: موافق اصل واگذاری سهام این شرکت بزرگ و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هستیم، اما ابهامات قیمت‌گذاری باید رفع شود. قیمت بر اساس نرخ تابلو فروخته شده بود و مبنای آن مصوبه هیات وزیران در چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۱ که این مصوبه در ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط کمیته تطبیق مجلس و با نامه رییس مجلس غیرقانونی و ملغی‌الاثر اعلام شده است. خلیلی نیا اظهار کرد: ابهامات قیمت‌گذاری باید توسط نرخ کارشناسی دادگستری رفع شود تا واگذاری صورت گیرد.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، شایعه شد که مدرس خیابانی قبل از خروجش از هلدینگ بانک ملی حاضر به امضای واگذاری و تایید خرید پتروشیمی شازند نشده بود.

 

مخالفین واگذاری دیگر چه می‌گویند؟

مخالفین این واگذاری می‌گویند با در نظر گرفتن قیمت تاریخ انتشار آگهی عرضه، سهام شازند تقریبا برابر ۲۰۱،۴۹۳ میلیارد ریال است. این موضوع در حالی است که کمی قبل‌تر یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ سهام این ابرشرکت پتروشیمی کشور با قیمت ۴۰۶،۹۰۹ میلیارد ریال بیش از دو برابر قیمت فعلی آگهی و عرضه شده است!  
نفت ما نوشت: این درحالیست که با بررسی قیمت سهام در روز معامله که قیمت هر سهم ۲۷۶۵ تومان بوده که با احتساب ۷۵ درصد افزایش مطابق با آگهی رقمی معادل حدود ۴۸۰۰ تومن می‌باشد.

بانک ملی ۵۱ درصد سهم با ارزش پتروشیمی شازند را در حالی با قیمت ۴۸۰۰ تومان بفروش رساند که حدود ۲۰ همت بدست آورد که با حساب دلار ۵۸ هزار تومانی در روز معامله ۳۵۰ میلیون دلار سهام ۵۱ درصدی خود را بفروش رساند!  که برآورد عملکرد مالی پتروشیمی شازند نشان می‌دهد که تا پایان سال مالی ۲۷ همت درآمد عملیاتی خواهد داشت!

جالب‌تر اینکه بررسی واحد‌های احداث شده در پتروشیمی شازند به عنوان نمونه، هزینه ساخت واحد اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول یکی از ۱۷ واحد تولیدی این شرکت حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است!  

ابعاد این فروش زمانی جالب می‌شود که یک منبع آگاه در گفتگو با نفت ما اعلام کرد که  برای ساخت مجتمع پتروشیمی شازند در این ابعاد رقمی حدود ۲ میلیارد دلار هزینه شده است! ضمن اینکه در این واگذاری ارزش برند و اعتبار جهانی این شرکت نیز در نظر گرفته نشده است!  

بررسی دارایی‌های پتروشیمی شازند ابهامات این واگذاری را پر رنگتر می‌کند!

وجود حدود ۱۴۳ ویلای لوکس در زمینی به وسعت ۱۱هکتار در بهترین نقطه نوشهر و دارا بودن ۲هزار متر ساحل اختصاصی، ساختمان دفتر مرکزی در جردن، مخازن ماهشهر، زمین مرزداران و ... همگی نشان می‌دهد که به این دارایی‌ها توجهی صورت نگرفته است!

برآیند این واگذاری به پالایشگاه تهران و یا بعبارتی ارزان فروشی نشان می‌دهد که بانک ملی ایران و گروه توسعه ملی "وبانک" فارغ از سایر عوامل تنها بدنبال فروش این پتروشیمی عظیم به هر قیمتی بودند و به نوعی به منافع سهامداران بی توجهی شده است!

مخالفان می گویند، این‌طور که پیداست با ورود قوه قضاییه به ماجرای واگذاری باید چشم انتظار چای دبش۲ و شنبدن نام خاندوزی کنار اسم ساداتی نژاد باشیم.

موافقان واگذاری چه می‌گویند؟

موافقان با می‌گویند این واگذاری در راستای خصوصی سازی است و هر معامله‌ای که در بورس قطعی شده باشد فقط در هیات داوری یا دادگاه صالحه امکان ابطال دارد و سایر نهاد‌ها نمی‌توانند به آن ورود کنند.

شرکت پتروشیمی شازند اراک، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پلیمری و مواد شیمیایی و همچنین از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی کشور ایران است که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و فاز نخست آن در سال ۱۳۷۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پتروشیمی اراک به‌عنوان دارندۀ متنوع‌ترین سبد محصولات پتروشیمی در میان مجتمع‌های پتروشیمی ایران شناخته می‌شود.