به گزارش نبض بورس، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ این روز‌ها بدجوری سر و صدا به پا کرده است و به یکی از چالش‌های بازار سرمایه و البته شرکت‌های بورسی و اقتصاد تبدیل شده است. بندی که در دیدگاه فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی مضر برای اقتصاد، تولید و بورس است و از نگاه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه بندی مفید برای تامین کسری بودجه دولت می‌باشد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در مورخه ۳۱ فروردین ماه سال جاری گفت: طبق بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شد تا شرکت‌هایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته، اما به واسطه این معافیت‌های پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آن‌ها با نرخ بسیار محدود یک الی ۲ درصد محاسبه وصول می شد، ساماندهی گردد.
او با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت ۱۳۰ هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکت‌های مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت می کردند که این موضوع چالش‌های تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.
وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهاد‌های دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی برآورد‌ها تنها ۱۰ درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته، اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.
این مالیات قرار است از جیب شرکت‌های بزرگ صنعتی که اکثرا بورسی هستند خارج شود و طبق محاسبات صورت گرفته میزان آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
اول اینکه این شرکتها در حوزه تولید فعال هستند و پرسش این است چرا معافیت و یا تجدید نظر درباره مالیات سایر بازار‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؟ به عنوان نمونه چرا برخی آزادانه در بازار ارز با خرید و فروش سود‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند بدون آنکه ریالی مالیات پرداخت کنند. یا در نمونه دیگر، سئوال این است که مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟ آیا با این مالیات ستانی و لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ صنعتی به تولید کشور کمک میشود یا این تصمیم درست نقطه مقابل حمایت از تولید است؟
دوم اینکه به هر حال چرخیدن چرخ این شرکتها باعث خواهد شد که چرخ اشتغال، بازار ارز، تولید و ... بچرخد. همچنین این شرکت‌های بورسی از محل همین سود‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی عمل می‌کنند و در ساخت زیرساخت‌ها حامی دولت هستند.
سوم اینکه در محاسبه اشاره شده است که طبق برخی برآورد‌ها تنها ۱۰ درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته و سود آن‌ها به جیب عده محدودی از سهامداران واریز میشود! احتمالا در این جا خطای محاسباتی صورت گرفته است چرا که سهام این شرکت‌های بزرگ اکثرا در سبد سهامداران عدالت می‌باشد که جمعیت آن‌ها ۴۵ میلیون نفر اعلام شده است. همچنین سهام این شرکتها در سبد صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی می‌باشد که با احتساب آن‌ها خیل کثیری از مردم از این تصمیمی که اتخاذ میشود متضرر خواهند شد؛ بنابراین میشود گفت این تصمیم بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد نه بخش محدودی از سهامداران!
در پایان هم اشاره به این نکته ضروری است که گویا در این چهار سال نظر آقای زنگنه درباره مالیات ستانی تغییر کرده است، چرا که او در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ طبق تصویر زیر که در سایت او منتشر شده است گفته بود: گرفتن مالیات از مردم باید به سبک امیرالمومنین علیه‌السلام باشد. او در ادامه این مصاحبه با انتقاد از شیوه مرسوم اخذ مالیات، گفته بود: امام علی(ع) در خطبه ۵۳ به مالک اشتر درباره جمع‌آوری مالیات می‌فرمایند: «اگر برای گرفتن مالیات رفتی، اولاً بدون اجازه نرو. ثانیاً قبل از رفتن به آن شخص خبر بده و اگر به تو اجازه ورود نداد، برگرد و داخل نرو».
ولی حالا گویا نظر او درباره شیوه مالیات ستانی تغییر کرده است و به اصطلاح یک بام و دو هواست...
کردن و لال شده بودن امضا ء کننده گان ن حقیقی هستن و ن اهالیه بازار فقط گفت و خور و کار چاق کن های واسطه مبانی هستن ک از سهام دران مشغول هوچی گری هستن و از جنس اهالیه بازار نیستن و اشک تمساح و گرگانی در لباس میش در بازار سرمایه هستن
سری حفظیات و دستورات دیکته شده افاضه فضل فرمودند وگرنه سوادی در حد دیپلم ردی دارند.