محمدکاظم عرب لودریچه: به گزارش نبض بورس، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان در سال ۱۳۹۳ اقدام به خرید ششدانگ سرقفلی و مالکیت دو باب مغازه تجاری در تهران با مبایعه‌نامه از شخص حقیقی به نام وحید نبی نیان می‌نماید که ثمن معامله با بدهی شخص مذکور نسبت به وگستر تهاتر می‌شود.

براساس صورتجلسه تنظیمی بین طرفین معامله، فروشنده متعهد می‌گردد که در بازه زمانی مقرر در صورتجلسه،نسبت به انتقال سند رسمی املاک مزبور در دفترخانه اسناد رسمی مبادرت ورزد امّا پس از گذشت مدت مقرر تعهدات فروشنده ایفا نمی‌گردد.

پس از گذشت چندین سال مشخص شده که اسناد املاک فروخته شده توسط وحید نبی‌نیان (خوانده ردیف دوم پرونده قضایی) در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی خوارزمی(خوانده ردیف اول پرونده قضائی) است!
وگستر طی یک اظهارنامه قضائی در سال ۱۴۰۰ به هر دو خوانده اعلام می‌نماید که ملزم به انتقال سند رسمی مالکیت به نام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان می باشند که پس از گذشت بیش از ۱ سال از تاریخ اظهارنامه اقدامی از سوی نامبردگان صورت نمی‌پذیرد تا وگستر رسماً نسبت به دعوی حقوقی علیه هر دو خوانده در سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

حال حسب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ و رای صادره از سوی مرجع قضائی، با توجه به این که املاک مورد دعوی بخشی از ثمن معامله فی‌مابین خوانده ردیف اول(شرکت سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌خوارزمی) با خوانده ردیف دوم(وحیدنبی‌نیان) بوده و به طور رسمی در مالکیت خوانده ردیف اول می‌باشد؛ معامله انجام شده بین وگستر و خوانده ردیف دوم از سوی دادگاه، معامله فاسد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است.

لذا به موجب رای صادره مرجع قضایی و مالکیت خوانده ردیف اول بر املاک مذکور، تعهدی از جانب آن(شرکت‌سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌خوارزمی) مبنی بر الزام انتقال سند رسمی مالکیت به نام وگستر معمول نمی‌باشد.

در رابطه با خواسته فرعی وگستر در این پرونده، دادگاه تخلف خوانده ردیف دوم نسبت به عدم ایفای تعهدات قراردادی در زمان مقرر را تایید و وحید‌نبی‌نیان را به پرداخت مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به علاوه خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان به مبلغ تقریبی ۸۶ میلیون تومان محکوم نمود.

لازم به ذکر است که محکومیت فوق صرفاً مربوط به خسارت عدم ایفای تعهدات قرارداد در مهلت مقرر بوده و ثمن معامله ابطال شده و بدهی خوانده ردیف دوم نسبت به وگستر در آن لحاظ نگردیده است.

البته رای صادره از تاریخ ابلاغ، به مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود امّا باتوجه به محتویات پرونده، در صورت درخواست تجدیدنظرخواهی خواهان(وگستر) بعید به نظر می‌رسد که تغییری در حکم خواسته اصلی دعوی صورت پذیرد.

حالا پرسش از هیأت مدیره وقت این شرکت این است چرا قبل از این معامله استعلام ثبتی نگرفتند؟ چرا یک کارشناس حقوقی با خود بر سر این معامله نبردند؟ دود این معامله الان باید به چشم سهامداران برود و چه کسی پاسخگوست؟