به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | تورم سالانه ترکیه احتمالاً به بالاترین حد خود در ۱۵ ماه گذشته رسیده است، شتابی که توسط بانک مرکزی که پس از پایان دادن به افزایش نرخ بهره همچنان در حالت هشدار قرار دارد، به دقت تحت نظر است.
افزایش شدید حداقل دستمزد امسال با قیمت‌های بالاتر مواد غذایی ترکیب می‌شود تا فشار هزینه‌ها را برای اقتصادی که مدت‌ها توسط تورم آسیب دیده است، دو چندان کند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، با وجود ثبات لیر، ترکیه در مسیر پایان دادن به سال ۲۰۲۴ با پنجمین سریع‌ترین نرخ تورم جهان قرار دارد، چشم‌اندازی که پیش‌بینی می‌کند از اواسط سال کاهش خواهد یافت.
طبق برآورد متوسط اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ، با اتخاذ رویکرد انتظار و دید بانک مرکزی در حال حاضر، داده‌های منتشر شده روز دوشنبه نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها برای چهارمین ماه متوالی شتاب گرفته و در فوریه به ۶۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم سال جاری را ۳۶ درصد به پایان برساند.
اما توجه سیاستگذاران بیشتر بر تورم ماهانه متمرکز است که سال را با افزایش شدید رشد دستمزد و مالیات آغاز کرد. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در ماه فوریه از ۶.۷ درصد در ژانویه به ۴ درصد کاهش یابد، اگرچه در سه ماهه چهارم بسیار بالاتر از سطح خود باقی می‌ماند.
این ارقام قرائت نهایی قبل از انتخابات محلی اواخر ماه مارس خواهد بود، رای گیری که در آن حزب حاکم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تلاش خواهد کرد شهر‌های تحت کنترل مخالفان مانند استانبول و آنکارا را به دست آورد. سیاست مالی ضعیف‌تر قبل از رای‌گیری به عنوان مانعی در برابر تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم ظاهر شده است.
مشکل تورم ترکیه در حال بدتر شدن است، حتی در شرایطی که سیاست تهاجمی بانک مرکزی به نرخ سقف خود رسیده است. ما شاهد توقف بانک مرکزی تا سه ماهه آخر سال هستیم، اما ریسک‌های صعودی برای تورم، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد.
فاتح کاراهان، مدیر تازه منصوب شده، که پس از تغییر ناگهانی مدیریت در اوایل فوریه این سمت را بر عهده گرفت، افزایش حداقل دستمزد را بزرگترین خطر برای چشم انداز تورم ترکیه خواند.
سیاستگذاران انتظار دارند تورم سالانه در ماه می‌به بالاتر از ۷۰ درصد برسد؛ آن‌ها پس از افزایش ۳۶.۵ درصدی نرخ بهره در هشت مرحله، نرخ‌ها را در ماه گذشته بدون تغییر باقی گذاشتند. برای اولین بار، بانک مرکزی در ماه فوریه اشاره کرد که افزایش واقعی لیر را عنصر کلیدی کاهش تورم می‌داند.
در صورتجلسه آخرین جلسه سیاستگذاری نیز تورم قوی‌تر مواد غذایی به عنوان عامل اصلی رشد قیمت‌ها مشخص شد. دسته جدیدی از داده‌ها احتمالاً این نگرانی را عمیق‌تر خواهد کرد.
بر اساس گزارش QNB Finansbank، هزینه مواد غذایی که حدود یک چهارم سبد تورم ترکیه را تشکیل می‌دهد، احتمالاً در ماه فوریه نسبت به ژانویه ۸.۵ درصد افزایش یافته است که بیش از دو برابر برآورد آن از تورم کلی ماهانه است.
اقتصاددانان بانک از جمله ارکین ایسیک در یادداشتی می‌گویند: «به‌ویژه قیمت سبزیجات افزایش قابل توجهی داشته است. قیمت‌ها در گروه مواد غذایی به طور کلی با نرخ‌های بالایی افزایش یافته است.»
منبع: Bloomberg
