آزادسازی قیمت؛ نسخه درمان صنعت دارو

به گزارش نبض بورس به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از لازمه‌‌‌های برخورداری از صنعت داروسازی قدرتمند در کشور، دسترسی به ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات به‌‌‌روز موردنیاز برای تولید انواع دارو است که یا از طریق واردات یا از طریق خرید تجهیزات آزمایشگاه داروسازی از الکتروفارمد تامین می‌شود. در صورتی که تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز برای تولید داروهای مختلف در کشور تامین شود، شرکت‌های داروسازی می‌توانند با تولید داروی مشابه نمونه‌‌‌های خارجی، داروی موردنیاز افراد جامعه را با قیمت کمتر به بازار عرضه کرده و نقش مهمی در افزایش سطح سلامت جامعه ایفا کنند.

در این میان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌‌‌ترین مشکلات صنعت داروسازی کشور برای تولید داروهای بایوتک با فناوری پیشرفته عدم‌تامین ارز و نقدینگی لازم برای واردات این دستگاه‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات پیشرفته و به‌روز به کشور است. در واقع شرکت‌های داروسازی برای واردات دستگاه‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات پیشرفته به کشور با مشکلات زیادی در خصوص تامین ارز موردنیاز مواجه هستند؛ زیرا با توجه به نرخ ارز در کشور وارد کردن این تجهیزات با نرخ آزاد و فروش داروها با نرخ مصوب در کشور در عمل سودآوری برای شرکت‌ها نداشته و همکاری مناسبی نیز از سوی دولت به منظور تامین ارز به نرخ دولتی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل یکی از مشکلات مهم در فرآیند داروسازی صنعتی کشور، تامین ارز لازم برای واردات دستگاه‌‌‌ها و تجهیزات پیشرفته است.

در این میان بدهی دولت به فعالان این صنعت از یکسو و کاهش شدید نقدینگی در این بخش از سوی دیگر باعث شده تا بسیاری از صاحبان سرمایه از حضور در این حوزه امتناع کنند و در عین حال به دلیل توجیه‌ناپذیری تولید عرضه دارو و تجهیزات کاهش یافته و در سال‌های اخیر بارها شاهد کمبود برخی اقلام دارویی در کشور بودیم که در صورت حل نشدن مشکلات کنونی، تعداد اقلامی که با کمبود روبه‌رو است افزایش خواهد یافت.

ریشه چالش‌های حوزه دارو و تجهیزات چیست؟

امیرعلی بنایی، فعال صنعت در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه مشکلات حوزه دارو مشکلاتی تکراری است گفت: مهم‌ترین چالشی که در حوزه تجهیزات اعم از «های‌تک» و ملزومات مصرفی وجود دارد مشکل عدم‌ثبات سیاستگذاری و مصوبات و نبود برنامه‌ریزی درست در حوزه تجهیزات و دارو است که در هر دو حوزه تجهیزات و دارو موانع دست و پاگیری برای فعالان این صنعت ایجاد کرده و به همین دلیل مجوزهای وارداتی، تخصیص ارز، سهمیه‌بندی‌ها و... همگی سلیقه‌ای شده که می‌تواند به رانت و فساد نیز منتهی شود.

وی با بیان اینکه در حوزه تخصیص ارز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم افزود: اولا زمان تخصیص ارز برای واردات تجهیزات یا مواد اولیه دارو نامعلوم است و مشخص نیست ارز چه زمانی اختصاص خواهد یافت. مساله دیگر آنکه غالب پول‌های صنعت در دست مراکز دولتی، سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان‌های دولتی است و بنابراین در تامین نیازهای صنعت اختلالاتی ایجاد شده که منجر به تورم در حوزه دارو و کمبود عرضه شده که در کنار افزایش تقاضا متناسب با چرخه عمر انسانی باعث بروز مشکلات تامین دارو خواهد شد.

بنایی با بیان اینکه افرادی که در صنعت انگیزه کسب درآمد دارند حضور در صنعت دارو برایشان به صرفه نیست افزود: درنتیجه این موضوع، شاهد خروج از صنعت هستیم که این موضوع باعث بروز مشکل در تولید دارو و تجهیزات و در ادامه بروز مشکلات رانتی جدید خواهد شد، زیرا اولویت خلق پول و تخصیص منابع در چنین شرایطی باعث بروز رانت می‌شود و از سوی دیگر فشار مطالبات سررسید‌شده در صنعت نیز باعث کمبود کالا و افزایش تورم مجدد خواهد شد.

این فعال حوزه دارو و تجهیزات با بیان این نکته که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برویم گفت: این امر البته به معنای تک‌نرخی شدن نیست، بلکه باید خدمات درمانی چه دارو و چه تجهیزات تنها توسط ارز نیمایی صورت بگیرد و ارز نیمایی نیز تا حدودی شناور باشد.

به عبارتی خدمات درمانی باید آزاد شود؛ هرچند این به معنای افزایش قیمت خدمات درمانی است، اما در بلندمدت این افزایش قیمت، خدمات را به طور مساوی بین مردم توزیع خواهد کرد و به تعدیل قیمت‌ها منجر خواهد شد، زیرا کمبودها، قاچاق، عدم‌ثبات‌ها، نقدینگی و... برطرف می‌شود. به عبارتی اگر دولت هزینه‌ها را در جهت قدرتمند شدن خدمات درمانی و بیمه‌های قوی‌تر درمانی سوق دهد باعث افزایش بهره‌وری در کل صنعت در بلندمدت می‌شود.

علی بنایی با اشاره به اینکه صرفا برخی از رانت‌های موجود بهره‌مند هستند گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه تولید دانش‌بنیان تجهیزات، دستگاه‌ها را با یک‌دوم قیمت و یک‌دهم کیفیت و خطرآفرین برای بیماران تولید می‌کنند و این در حالی است که در مقایسه با کالاهای نمونه خارجی از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند. مواد اولیه تولید دستگاه را از خارج با ارز دولتی وارد و کالا را با کیفیتی یک‌دهم کیفیت کالای اصلی تولید می‌کنند و با نصف قیمت کالای خارجی به فروش می‌رسانند و در عین حال محدودیت‌های تجاری ایجاد می‌کنند تا نمونه‌های باکیفیت همان محصول به کشور وارد نشوند، در حالی که بعضا بهره‌وری کالای خارجی بالاتر است و طبیعی است که ارز کشور در این حوزه‌ها هدر می‌رود. باید گفت تا زمانی که در حوزه غذا و دارو ابتدای زنجیره و تامین مواد اولیه به شدت به خارج از کشور وابسته باشد، عملا این نوع حمایت‌ها به ذخیره ارزی منتهی نخواهد شد. عبور از چالش‌ها با چه راهکاری ممکن است؟

وی در تشریح راهکارهای رفع موانع کنونی گفت: اولا به عنوان وظیفه حاکمیتی باید از شرکت‌های دانش‌بنیان برای رسیدن به تولید بالاتر حمایت کنیم. باید بستری برای توسعه فنی، انتقال دانش فنی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و... فراهم شود و به دلیل مسائل منطقه‌ای و تحریم‌ها، ایران باید به این حوزه ورود کند و از ظرفیت نخبگان استفاده شود. اما در حوزه سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک‌های مالی که در کشور وجود دارد، بیزینس انجل‌ها یا سرمایه‌گذاران به سختی به حوزه صنعت تجهیزات ورود می‌کنند. با این حال باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری دولتی و خارجی فراهم شود.

وی در ارتباط با جذب نقدینگی بانکی نیز گفت: نظام اقتصادی که در آن نرخ بهره متوسط مالی در بازارها ۴۰‌درصد و نرخ بهره بانکی بسیار کمتر از این اعداد است، نظامی متعادل نیست. این به معنای هجوم به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و فروش در بازار آزاد است که تولید و سرمایه‌گذاری را توجیه‌ناپذیر می‌کند. در حال حاضر حجم سنگینی مطالبات از مراکز دولتی وجود دارد و به دلیل عدم‌ثبات سیاستگذاری در ارز، خلل در حوزه سرمایه در گردش ایجاد شده است. از سمت دیگر وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث شده تسهیلات با محدودیت زیادی توزیع شود و در نتیجه کمبودها بدون تزریق نقدینگی کافی باقی می‌ماند و رکود تورمی تقویت می‌شود.

این فعال صنعت با اشاره به اینکه موضوع نوسازی تجهیزات بیمارستانی از اهمیت زیادی برخوردار است و بسیاری از تجهیزات بیمارستانی نیازمند به‌روزرسانی هستند گفت: گستردگی مناطق جغرافیایی و جمعیت و کمبود نقدینگی بخش خصوصی و دولت به دلیل تحریم‌ها موانعی را برای به‌روزرسانی این بخش‌ها ایجاد کرده، با این حال باید تصمیمات متعادلی در این حوزه گرفت تا با استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی به‌روزرسانی تجهیزات انجام شود؛ هرچند متاسفانه شرایط کنونی توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را کاهش داده و دولت نیز پول کافی در اختیار ندارد که صرف این موضوعات کند. بنابراین آزادسازی نظام قیمت‌گذاری و ورود به نظام قیمت‌گذاری رقابتی که باعث می‌شود بهای تمام شده کالا و خدمات کاهش یابد می‌تواند شرایط را برای مزیت‌های آتی در زنجیره فراهم کند.

وی با بیان این موضوع که ما در نظام قیمت‌گذاری باید کارهای بهینه‌تر و رقابتی‌تری انجام دهیم افزود: باید اهالی صنعت نیز همین منطق را در نظر بگیرند. این موضوع در برخی صنایع اعمال شده و نتیجه مطلوبی حاصل شده است و باید در حوزه دارو و تجهیزات نیز سیاست آزادسازی قیمت‌ها اعمال شود. در غیر‌این صورت در سال ۱۴۰۳ مشکلات بیشتری در این حوزه خواهیم داشت.