به گزارش نبض بورس، چند روز پیش بود که نبض بورس گفتگوی اختصاصی را از وزیر صمت پیرامون فواید تجدید ارزیابی دارایی ها منتشر کرد. در آن گفتگو وزیر محترم صمت به سه فایده در این زمینه اشاره کرد. سه فایده ای که مورد استقبال فعالان بازار سرمایه بخصوص مهدی سوری به عنوان کسی که آغاز کننده و پیگیر موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها در بازار سرمایه بود، قرار گرفت. (این گفتگو را از اینجا بخوانید)
به همین منظور مهدی سوری از کارشناسان شناخته شده بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس ضمن تمجید از دیدگاه درست وزیر صمت در این زمینه نکاتی را مطرح کردند که در ادامه می خوانیم و در انتها خواسته ای هم از وزیر محترم صمت داشتند.
مهدی سوری به نبض بورس گفت: از مدت ها قبل این مطالبه را مطرح می کردیم که اگر بخواهیم تجدید ارزیابی ها به آن دستاوردهای مدنظر در شفافیت شرکت ها و واقعی شدن صورت های مالی و نشان دادن درست عملکرد مدیران و بهبود وضعیت نوسازی و بازسازی شرکت ها و کاهش مالیات منجر شود باید سه اقدام زیر انجام شود:
۱. الزام قانونی تجدید ارزیابی تمام شرکت‌ها از تمام طبقات دارایی (استهلاک پذیر و ناپذیر)
۲. تغییر استانداردهای حسابداری و شناسایی دارایی‌ها بر مبنای ارزش روز بجای بهای تمام شده با الگو قراردادن استاندارد حسابداری بین المللیی شماره ۲۹،
۳. تغییر تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و پذیرش هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
او ادامه داد: مصاحبه اخیر آقای علی آبادی وزیر صمت درباره تجدید ارزیابی مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت و معتقدم که اگر بخواهیم به این دستاوردهای درستی که وزیر اعلام کردند برسیم لازم است که این سه اقدام همزمان از سوی دولت و مجلس پیگیری و اجرا شود. چرا که جناب وزیر در صحبت های خود به واقعی شدن استهلاک و واقعی شدن هزینه شرکت ها و انعکاس درست عملکرد مدیران در گزارشات مالی اشاره کردند و این کار مستلزم این است که شرکت ها از دارایی های استهلاک پذیر خود هم تجدید ارزیابی بدهند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما از آنجا که این کار باعث نمایش عملکرد مدیران خواهد شد و در شرکت های سهامی عام بعضا دیده می شود که بین سهامداران و مدیران یک تضاد منافعی وجود دارد و مدیران تمایلی به شفاف شدن عملکرد و مورد مطالبه قرار گرفتن ندارند به صورت داوطلبانه این کار را انجام نخواهند داد. پس فعالان بازار معتقدند که باید به صورت قانونی و نه به صورت توصیه تمام شرکت ها ملزم شوند تا از تمام طبقات دارایی چه استهلاک پذیر و چه استهلاک ناپذیر تجدید ارزیابی کنند و مثل روال فعلی نباشد که برخی از شرکت ها تنها برخی دارایی های استهلاک ناپذیر خود را تجدید ارزیابی می کنند.
سوری اظهار داشت: نکته بعدی که می تواند دستاورد خیلی خوبی برای شرکت ها داشته باشد و به آن ها کمک کند و جناب وزیر هم به آن اشاره کردند، مبحث کاهش مالیات است. در صورتی که هم اکنون تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم به این اشاره می کند که مازاد استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و این باعث می شود که عملا از تورم مالیات مضاعف گرفته شود که قاعدتا درست نیست و درخواست از وزیر این است که این را از دولت پیگیری کنند تا این ماده اصلاح شود و هزینه استهلاک هزینه قابل قبولی باشد و همچنین آن معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دائمی شود و حتی در صورت فروش و یا معاوضه دارایی ها از این معافیت برخوردار باشند چون این افزایش سود واقعی شرکت ها نیست و به دلیل تورم به وجود آمده است.
او گفت: نکته آخر اینکه با توجه به تورمی که وجود دارد هر ساله اختلاف قابل توجهی بین ارزش واقعی و دفتری دارایی ها خواهد افتاد و از آنجا که تجدید ارزیابی فرآیند زمان بری است شرکت ها قاعدتا نمی توانند هر سال بیایند و تجدید ارزیابی کنند و هر وقت تجدید ارزیابی کنند بعد یک مدت دوباره این اختلاف ایجاد می شود. به همین خاطر استاندارد حسابداری بین المللی شماره ۲۹ می گوید در کشورهایی که دارای تورم حاد هستند شناسایی دارایی ها بر اساس بهای تمام شده تاریخی باعث بلااستفاده شدن صورت های مالی خواهد شد و این استاندارد پیشنهاد می کند که در کشورهایی که مثل ایران تورم حاد دارند دارایی ها بر اساس ارزش جاری ثبت شوند و نه بر اساس بهای تمام شده تاریخی. به همین خاطر این مطالبه را مطرح می کنم و بعد از مصاحبه وزیر هم معتقدم که این مزایایی درستی که وزیر به آن ها اشاره کرده است اگر بخواهد انجام شود و همواره با صورت های مالی شفاف و گزارش عملکرد درستی بخواهیم داشته باشیم باید مثل آن استاندارد بین المللی، استانداردهای حسابداری خودمان را متناسب با شرایط تورمی تغییر بدهیم و دارایی ها را بر اساس ارزش جاری ثبت کنیم و نه بر اساس ارزش تاریخی.
سوری در انتها گفت: با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد رسیدن به دستاوردهای مورد نظر وزیر محترم صمت مستلزم این است که آن سه مطالبه انجام شود و اصلاحات لازم در قوانین و استانداردهای حسابداری صورت بگیرد. اینکه وزیر محترم این دستاوردها و مزایا را عنوان کردند آیا به این معناست که ایشان هم با این مطالبات همراه هستند یا خیر؟
