CPI ماه نوامبر چین در ۳ سال اخیر بی سابقه بود

به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ماه نوامبر با بیشترین سرعت در سه سال اخیر سقوط کرد، در حالی که فضای رکودی کارخانه‌ها عمیق‌تر شد، که نشان‌دهنده تشدید فشار رکود است، زیرا تقاضای داخلی ضعیف، در مورد بهبود اقتصاد تردید ایجاد می‌کند.

داده‌های اداره ملی آمار (NBS) در روز شنبه نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نسبت به سال قبل و در مقایسه با اکتبر ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

این سقوط عمیق‌تر از میانگین کاهش ۰.۱ درصدی، هم در مقیاس سالانه و هم ماهانه بود که در نظرسنجی رویترز پیش بینی شده بود. کاهش CPI در مقیاس سالانه شدیدترین کاهش از نوامبر ۲۰۲۰ را داشته است.

تورم اصلی یا هسته نسبت به سال گذشته، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و سوخت، ۰.۶ درصد بود، مانند ماه اکتبر، که نشان دهنده وظیفه دشوار مقامات چینی برای احیای تقاضا با تداوم فشار‌های رکود زا است.

اگرچه قیمت‌های مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه‌های اخیر در آستانه کاهش و رکود بوده است، رئیس بانک مرکزی چین، پان گونگ‌شنگ، گفت که انتظار می‌رود تورم در هفته‌ای که گذشت "رو به بالا" باشد.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۰ درصد در مقابل افت ۲.۶ درصدی در ماه اکتبر کاهش یافت که چهاردهمین ماه متوالی کاهش، و سریعترین کاهش از آگوست را نشان می‌دهد. اقتصاددانان کاهش ۲.۸ درصدی را در ماه نوامبر پیش بینی کرده بودند.

داده‌های تجاری گوناگون و نظرسنجی‌های مربوط به تولید، درخواست‌ها برای حمایت بیشتر از سیاست‌ها برای تقویت رشد را زنده نگه داشته است.

اقتصاد چین در سال جاری با باد‌های مخالف متعددی دست و پنجه نرم کرده است؛ از جمله افزایش بدهی دولت محلی، بازار مسکن بیمار و تقاضای ضعیف در داخل و خارج. همچنین با مصرف کنندگانی که در بحبوحه بهبود اقتصادی، نسبت به ابهامات نگران هستند.

مودیز روز سه‌شنبه هشداری برای کاهش رتبه اعتباری چین صادر کرد و گفت که هزینه‌های نجات دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی و کنترل بحران املاک این کشور بر اقتصاد چین تاثیر می‌گذارد.

وزارت دارایی چین این تصمیم را «ناامیدکننده» خواند و گفت که اقتصاد باز می‌گردد و ریسک‌ها قابل کنترل هستند.

رسانه‌های دولتی روز جمعه به نقل از دفتر سیاسی، یک نهاد تصمیم گیری ارشد حزب کمونیست حاکم، اعلام کردند که مقامات تقاضای داخلی را تحریک خواهند کرد و بهبود اقتصادی را در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهند داد.

بازار‌ها منتظر محرک‌های بیشتر دولت در "کنفرانس مرکزی کار و اقتصاد" در اواخر این ماه هستند.

منبع: CNBC