ابلاغ اصول رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان

هنجارها و اصول رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان در جهت افزایش شفافیت و صیانت از مدیران بازار سرمایه تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش نبض بورس، از آنجا که صیانت و حمایت از مدیران سالم و دارای حسن نیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تحت نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در بازار سرمایه از برنامه‌های جدی سازمان است، هنجارها و اصول رفتاری مدیران که هم راهنمای عملکرد است و هم موجب ارتقاء کیفی آراء صادره در پرونده‌های تخلفاتی می‌شود، پس از برگزاری جلسات متعدد، جمع‌آوری نظرات فعالان بازار سرمایه و همچنین مطالعه دقیق جزئیات پرونده های تخلفاتی و کیفری با محوریت اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه پیش‌نویس متن نهایی و سرانجام در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

در بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی مشاهده می شود که مدیران سوءنیت نداشته ولیکن به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات، عدم رعایت تشریفات و آیین تصمیم‌گیری و یا به جهت عدم تعامل مؤثر با شرکت، مقام ناظر بازار و یا ذینفعان، نهایتاً محکوم شده‌اند. از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه‌ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی‌های انجام شده در پرونده‌های تخلفاتی و جرائم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود که در رسیدگی های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.

این اصول که برای رعایت هرچه دقیق‌تر مقررات طراحی شده، ضمن تقویت دفاعی برای حمایت از اقدامات صحیح و با حسن نیت و قانونی مدیران، منجر به صحت و دقت در رسیدگی های سازمان خواهد بود. البته بدیهی است سازمان در مواجهه با هر نوع سوءنیت و جرائم و تخلفات احتمالی با قاطعیت و با دقت تمام رسیدگی و برخورد قانونی خواهد کرد.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: این موارد در راستای تسهیل اجرای قوانین و مقررات، شفافیت فرآیندها و رفع ابهامات حقوقی و اجرایی ناشران غیر نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با درنظر گرفتن تجارب، رویه ها و سازوکارهای حاصل از رسیدگی کیفری و انضباطی به جرایم و تخلفات و همچنین به منظور بهبود عملکرد اشخاص تحت نظارت و حمایت از حقوق سرمایه گذاران و برای پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها در بازار سرمایه به تصویب رسیده است.

جعفر جمالی با اشاره به اینکه مدیران اشخاص حقوقی مذکور باید مقررات و تکالیف قانونی را رعایت کنند؛ ابراز داشت: اطلاع از این اصول و رعایت آن ها به تنهایی رافع مسئولیت نیست و مدیران باید به تمامی تکالیف تعیین شده در قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه عمل کنند و در این راستا مقررات و قوانین حاکم را مطالعه کنند.

اصول مذکور به شرح ذیل است:

قبولی سمت مدیریت شرکت، قبول مسئولیت در شرکت بوده و مدیران از زمان قبولی سمت، مسئول کلیۀ امور و عملکرد شرکت می‌باشند. مسئولیت اطلاع‌رسانی درخصوص قبولی سمت مدیران شرکت، بر عهده مدیران قبول کننده سمت (مدیران جدید) است و درج اسامی مدیران در روزنامه رسمی صرفاً جنبه اعلامی دارد.

در صورت فوت، حجر، عزل، استعفاء و یا در صورت عدم حضور برخی از اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره، با رعایت مفاد اساسنامه و مهلت‌های مقرر، مدیر مستعفی یا معزول و شرکت باید مراتب را فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کتبی اطلاع دهند. مدیران شرکت مسئولیت اجرای این تکلیف را برعهده دارند. این اطلاع به سازمان بورس و اوراق بهادار رافع سایر تکالیف و مسئولیت‌های قانونی مدیران نخواهد بود.

در صورت استعفای نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت یا هر یک از اعضای حقیقی و حقوقی عضو، وی می­بایست با رعایت مهلت‌های مقرر در اساسنامه، مراتب استعفای خود را کتباً، علاوه بر مراجع تعیین شده در مقررات و اساسنامه به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام نماید.

جلسات هیأت مدیره، باید به تعداد مقرر در قوانین و مقررات و اساسنامه تشکیل گردد. دعوت به جلسه مطابق اساسنامه به نحوی انجام می‌پذیرد که بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره فاصله متعارف و معقولی رعایت شود. دعوت‌نامه باید منضم به دستورجلسه به همراه پیوست های مربوط بوده و به کلیه اعضای هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) و مدیرعامل ابلاغ شود.

تبصره: هر یک از اعضای هیأت مدیره مکلف است عدم تشکیل جلسات به تعداد بیش از دو بار متوالیرا به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تصمیم اتخاذ شده در جلسات هیأت مدیره مخالف باشد، باید مخالفت خود را ذیل صورت‌جلسه درج و امضا ‌کند. در مواردی که مدیر در جلسه هیأت مدیره حضور داشته و مخالفت وی در صورت‌جلسه درج نگردیده است باید مراتب را نزد مراجع رسیدگی، به نحو مقتضی اثبات نماید.

در صورتی که عضو هیأت مدیره، ظن وقوع تخلف یا جرم در خصوص موضوع مورد اختلاف در جلسه هیأت مدیره داشته باشد، باید علاوه بر انجام وظایف قانونی عضویت در هیأت مدیره، شرح و مبانی مخالفت را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد. این اطلاع رافع مسئولیت آن عضو در انجام تکالیف قانونی خود نبوده و صرفا از حیث احراز عدم سوء نیت و عمل به وظایف انضباطی مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، قابلیت استناد و استماع در رسیدگی ها را خواهد داشت.

کلیه مدیران (اعم از موظف و غیر موظف) مکلفند انجام تکالیف شرکت در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران را به طور مستمر، پایش و رصد نموده و با مراجعه به سامانه کدال و تارنمای شرکت و سایر مجاری مقرر از انجام این تکالیف اطمینان حاصل کنند.

تفویض اختیار هر یک از مدیران به دیگری از جمله مدیرعامل، رافع مسئولیت ایشان نبوده و مدیران در صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را نیز بر عهده دارند.

سمت عضویت هیأت مدیره قائم به شخص بوده و قابل تفویض یا توکیل نیست. کلیه اسناد تعهدآور شرکت می­بایست تنها توسط صاحبان امضای مجاز شرکت امضاء شود. در صورتی که بنا به طبیعت موضوع امضا (مانند بانکداری و بیمه) تفویض صورت می‌گیرد در هر حال مسئولیت تضامنی تفویض کننده به قوت خود باقی است.

شرکت باید قراردادهای خود با اشخاص ثالث از جمله پیمانکاران را به نحوی تنظیم نماید که امکان افشاء به موقع اطلاعات شرکت فراهم گردد.

مدیران می­بایست پیشنهاد تقسیم سود را با لحاظ حداقل و حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به آثار مالی/حدود آثار مالی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و متناسب با وضعیت نقدینگی و برنامه های شرکت به مجمع عمومی ارائه نمایند. مدیران می‌بایست آثار مالی/حدود آثار مالی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از حسابرس مستقل و بازرس قانونی استعلام و آن‌ را در پیشنهاد تقسیم سود لحاظ نمایند. چنانچه شرکت با احتمال مشکل نقدینگی مواجه باشد، مدیران مکلفند ضمن لحاظ موضوع در پیشنهاد و تصمیم، مراتب عدم امکان پرداخت سود را با توجه به توان مالی حال یا آینده شرکت به سهامداران در مجمع تصریح نمایند.

در صورتی‌که شرکت با لحاظ آثار بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شود، تکالیف مقرر در ماده مذکور لازم الاجرا است.

مدیران شرکت نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد نمایند.

مدیران شرکت باید اطلاعات لازم‌الافشاء را مطابق مقررات در مهلت‌های مقرر افشا نمایند. فرآیند اجرایی افشای اطلاعات باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که اطلاعات مذکور، پیش از انقضای مهلت قانونی، در دسترس عموم قرار گیرد. ادعای تراکم بار شبکه در لحظات پایانی دفاع محسوب نمی‌شود. در عین حال، مدیران باید بلافاصله با مستندات اخذ شده از سامانه کدال، خطای سامانه را به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش نمایند.

مدیران جدید باید بلافاصله پس از قبولی سمت نسبت به دریافت توکن‌ و ارسال اطلاعات اقدام کنند. استفاده از توکن مدیران سابق موجب مسئولیت‌ مدیران جدید خواهد بود.

مدیران شرکت­های اصلی باید برنامه ریزی لازم را به منظور اخذ اطلاعات شرکت­های فرعی به عمل آورده و بر شرکت‌های فرعی خود نظارت داشته باشند، به نحوی که قوانین و مقررات، از جمله افشای به موقع اطلاعات شرکت اصلی و تلفیقی گروه رعایت گردد. برنامه‌ریزی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های فرعی و انطباق سال مالی شرکت اصلی با سال مالی شرکت‌های فرعی از مصادیق این تکالیف است.

کلیه نظرات و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مکتوب اعلام می‌گردد و استعلام شفاهی قابل استناد نیست.

چنانچه در تهیه اطلاعات جهت افشا از برآورد و یا قضاوت استفاده شده باشد، تصریح به مفروضات معقول در گزارش ضروری است.

در انجام وظایف افشای اطلاعات، رعایت قوانین و مقررات، رعایت مصالح سهامداران بوده و نقض مقررات با ادعای اقدام در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران رافع مسئولیت مدیران نیست.

اطلاعات بااهمیت شرکت باید فوراً افشاء گردد.

در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (همانند اعتصابات، دستورات مقامات ذی‌صلاح قانونی) مواجه گردند، می­بایست ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی­ربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تأمین دلیل، صورتمجلس ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند و اقدامات قانونی خود را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران به عمل آورند.

در صورت ایجاد تغییرات مهم در وضعیت شرکت یا وقوع تغییراتی که موجب انحراف از پیش­بینی­های اولیه شده باشد یا چنانچه مدیران با هدف فعال سازی و تنوع بخشی در اجرای موضوعات اساسنامه اقدام نموده و این اقدام متفاوت با موضوع و فعالیت متعارف شرکت باشد، مراتب باید فوراً مطابق مقررات حسب مورد، به سازمان اعلام و یا از طریق سامانه کدال افشاء گردد.

همه اعضای هیأت مدیره اعم از موظف و غیر موظف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سهامداران هستند.

ارسال اطلاعات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، باید به صورت کامل و به نحوی انجام شود که از سوی ایشان اعاده نگردد. همچنین، اطلاعات باید در زمانی ارسال شود که حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، در عمل زمان کافی، مطابق مقررات، برای بررسی و اظهارنظر را داشته باشد. بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع اطلاعات توسط مدیران مسئولیت‌های قانونی مربوط متوجه آن­ها خواهد بود. مستندات مربوط به تبادل اطلاعات ناشر با حسابرس به نحوی مستندسازی گردد که میزان تأخیر هر یک از اشخاص قابل تشخیص باشد.

صرف تأکید عضو هیأت مدیره بر انجام تکالیف قانونی از جمله افشای اطلاعات رافع مسئولیت نبوده و اعضا در صورت احراز هرگونه قصور در اجرای مقررات، باید ضمن درخواست جلسات فوق العاده هیأت مدیره با هدف رسیدگی به موضوع و اتخاذ تدابیر لازم، بر حسن جریان امور نظارت کنند. در صورت عدم تمکین از مقررات، هر یک از اعضا موظف است، علاوه بر انجام تکالیف قانونی، مراتب استنکاف از رعایت مقررات توسط دیگر مدیران را به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار برساند.

در صورتی که مدیران شرکت اطلاعات لازم الافشاء را محرمانه تلقی کنند، می­بایست مستندات و مدارک مثبته قانونی دال بر محرمانگی مورد ادعا (از قبیل مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان­ها و یا دستورهای مقامات ذی صلاح قانونی و یا قضایی) را قبل از فرارسیدن موعد انتشار اطلاعات مزبور، به صورت محرمانه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند در غیر این صورت مسئول خواهند بود.

مدیران باید اطلاعات شرکت را از طریق سامانه کدال و یا به صورت مکتوب و با درج تاریخ به حسابرس ارسال نمایند. چنانچه حسابرس اظهارنظر خود را ظرف مهلت قانونی به شرکت ارائه ننماید، در خصوص پیگیری اخذ گزارش می­بایست با حسابرس مکاتبه گردد. مدیران مکلفند رونوشتی از کلیه مکاتبات انجام شده فوق، به استثنای پیوست­های حاوی اطلاعات مالی که باید از طریق سامانه کدال افشاء شود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

مدیران مکلفند کلیه صورت جلسات هیأت مدیره و خلاصه مذاکرات مربوطه را که حاوی موضوعات با اهمیت از جمله تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره، تصمیم گیری در خصوص انعقاد قراردادها و انجام معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر تصمیمات مربوط به حقوق سهامداران که بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت سهام مؤثر است، فوراً افشا نمایند.

صرف تخلف از مقررات حسب مورد موجب مسئولیت است و احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات، الزاماً مقید به وجود و یا عدم وجود مواردی از قبیل عناوین زیر نیست:

- تأثیر و یا عدم تأثیر بر قیمت سهم و اعتماد بازار

- کسب منفعت و یا ورود و یا عدم ورود ضرر

- وجود و یا عدم وجود سوء نیت

رعایت مقررات و مصالح سهامداران در هر شرایطی تکلیف مدیران است. چنانچه الزاماتی از سوی مقامات ناظر تخصصی (همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی ایران، سازمان تنظیم مقررات) در خصوص اطلاعات مالی شرکت به شرکت تکلیف شده باشد، به نحوی که در روند اطلاع‌رسانی شرکت به هر نحو ایجاد محدودیت نماید، باید مستندات مثبته قانونی با ذکر مصادیق فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد. در این‌صورت، اقدامات مذکور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌تواند در رسیدگی انضباطی عذر محسوب شود.

مدیران شرکت موظفند اقدامات و پیگیری های لازم به منظور رفع بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی را انجام داده و در خصوص کلیه بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی توضیحات مربوطه در خصوص اقدامات انجام شده و آخرین وضعیت را به مجمع ارایه نمایند. همچنین اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص هر بند به طور مشخص و با توضیحات کافی و برنامه های آتی (مگر این که بر خلاف منافع شرکت باشد) در صورت خلاصه مذاکرات مجمع درج و پس از امضای هیأت رییسه پیوست تصمیمات مجمع عمومی گردیده و منتشر شود.

‌شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب ‌محسوب می‌شود.

عدم افشای به موقع اطلاعات (مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و سایر مقررات مربوطه) مصداق عنوان مجرمانه مندرج در بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار است.

رسیدگی به تخلفات انضباطی مدیران و اجرای احکام صادره نافی پیگیری­های کیفری موضوع در مراجع قضائی نخواهد بود.

اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفاً در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی کننده آن قابلیت استناد دارد و ارسال مستندات مذکور در بندهای 2، 3، 4، 6، 14، 21، 22، 25، 26، 27 و 30 به منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان مدیران موظف به پیگیری حقوق سهامداران و اجرای قوانین و مقررات هستند.