به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | اقتصاد بریتانیا قوی‌ترین رشد سه ماهه خود را در بیش از یک سال گذشته به ثبت رساند؛ غافلگیری که نشان دهنده انعطاف پذیری در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ بهره است.
اداره ملی آمار روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه اول ۰.۲ درصد افزایش یافته است که بزرگترین رشد از سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ می‌باشد. لازم به ذکر است که بانک مرکزی انگلستان انتظار رشد ۰.۱ درصدی را داشت. تولید در ژوئن ۰.۵ درصد افزایش یافت، بیش از دو برابر ۰.۲ درصدی که اقتصاددانان انتظار داشتند.
تولیدات بخش صنعت و ساخت و ساز، هر دو در ماه ژوئن قوی‌تر از حد انتظار بودند که پس از از دست دادن یک روز کاری در ماه می‌برای تاجگذاری پادشاه چارلز سوم، بازگشتند. پوند پس از این گزارش جهش کرد؛ که ممکن است پس از افزایش احتمالی بیشتر نرخ بهره بالاتر نیز برود.
مخارج مصرف کننده در طول سه ماهه ۰.۷ درصد افزایش یافت، بزرگترین افزایش سه ماهه در بیش از یک سال گذشته. از سمتی دیگر سرمایه گذاری تجاری ۳.۴ درصد رشد کرد، سرعتی مشابه با سه ماهه قبل. همچنین افزایش قابل توجهی در مخارج دولت وجود داشت.
بانک انگلستان نگران است که سرعت اقتصاد، در حالی که از نظر معیار‌های تاریخی کند است، باعث افزایش فشار بر دستمزد‌ها و قیمت‌ها می‌شود. در حالی که تورم نسبت به بالاترین رکورد‌های سال گذشته نسبتا مهار گشته، اما همچنان بیش از سه برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا (BOE) است.
بریتانیا تنها کشور گروه G۷ است که هنوز به طور کامل پس از همه گیری کرونا بهبود نیافته است، با تولید سه ماهه گذشته ۰.۲ درصد کمتر از سطوح قبلی خود در پایان سال ۲۰۱۹.
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، برای نجات حزب محافظه کار خود قبل از انتخابات عمومی که اواخر سال آینده انتظار می‌رود انجام شود، روی احیای اقتصادی حساب می‌کند. با این حال، ارقام مربوط به سه ماهه آخر ممکن است نقطه بالایی را نشان دهد، زیرا تحلیلگران انتظار دارند افزایش بیشتر نرخ بهره بر فعالیت در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد.
سه ماهه دوم در بریتانیا شاهد مجموعه‌ای از اختلالات بود که تولید در آوریل، پس از اعتصابات گسترده ماه قبل از آن بهبود یافت. تولید ناخالص داخلی در ماه می‌به دلیل از دست دادن یک روز کاری برای تاجگذاری پادشاه، ۰.۱ درصد کاهش یافت.
در حالی که BOE انتظار رشد معنادارتری در سه ماهه سوم دارد، اقتصاددانان بدبین‌تر هستند و به کاهش شدید شتاب رشد اشاره می‌کنند که توسط نظرسنجی‌های اخیر مدیران خرید نشان داده شده است.
اکونومیکس بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که رکود یک ساله از پایان سال ۲۰۲۳ شروع شود. اگرچه از نظر تاریخی کم عمق است، اما این رکود تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۲۶ زیر سطح سال ۲۰۱۹ نگه می‌دارد.
انتظار می‌رود با کاهش شتاب رشد نرخ تورم نسبت به شتاب رشد حقوق و دستمزد، استاندارد‌های زندگی در بریتانیا افزایش یابد. هرچند برای بسیاری، این گونه مزیت‌های دستمزدی، احتمالاً با وام‌های گران‌تر و اجاره مسکن از بین رفته و خنثی می‌شود.
میلیون‌ها خانوار با شوک شدیدی مواجه گردیده اند که مجبور شده‌اند برای پرداخت وام‌های مسکن شان با نرخ ثابت، با نرخ‌های قابل‌توجه تری مجدد تامین مالی کنند.
منبع: Bloomberg
