این در حالی است که اگر خودروسازان همان مسیر سودسازی را با عرضه در بورس کالا طی می‌کردند بحث مربوط به جابه‌جایی نماد یا انتقال نماد به بازار بورس یا فرابورس اصلا مطرح نمی‌شد. اما یکی از دلایلی که باعث شده این شایعه که در ماه‌های گذشته نیز مطرح شده بود مجدد پررنگ شود، عدم شفاف‌سازی از طرف سازمان بورس است. بهتر است سازمان بورس ورود کرده و شفاف‌سازی لازم را داشته باشد، چرا که این شایعه‌ها در بازار می‌پیچد و به معاملات وزن می‌دهد؛ اگر این نمادها واقعا به فرابورس یا بازارهای پایه انتقال پیدا کنند قطعا محدودیت‌های زیادی در نقل‌و‌انتقالات سهام به وجود می‌آورد و ریسک نقدشوندگی این سهام بسیار بالا می‌رود.

خودرو و خساپا به بازار پایه منتقل می شوند؟

اما با توجه به اینکه این دو خودروساز دولتی و جزو اصلی‌ترین خودروسازان ایرانی هستند، خیلی‌ها به دلیل شرایط سیاسی کشور انتقال این دو نماد به فرابورس را بعید می‌دانند. از طرفی چنین انتقالی از دید رسانه‌های معاند این‌طور برداشت خواهد شد که دولت کفایت لازم را در مدیریت این مجموعه‌ها نداشته و به رسانه‌های خارجی خوراک می‌دهد. بنابراین با در نظر گرفتن این دو موضوع بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بخواهند جا‌به‌جا شوند. علاوه بر این، تاکنون نمادهای زیادی در بورس داشتیم که به‌‌رغم زیان‌دهی یا تعلیق، سال‌های سال در بورس معامله شدند.

چرا خودرو و خساپا برای سهامداران مهم است؟

 

دنیای اقتصاد نوشت: در خصوص اهمیت خودرو و خساپا باید به این نکته اشاره کرد که اولا خودرو صنعتی است که هر چند ارزش تک‌رقمی در بازار سرمایه دارد، اما اذهان را جهت‌دهی می‌کند و از لیدرهای مهم بازار سرمایه به شمار می‌رود. موضوع بعدی این است که سازمان بورس در حال حاضر باید دو مورد را شفاف‌سازی و پیگیری کند. شفاف‌سازی مربوط به شایعه اخیر است، تا اگر شایعه است یک بار برای همیشه به آن خاتمه دهد؛ در غیر این صورت زمانی برای انتقال مشخص شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیم درستی بگیرند. پیگیری نیز در خصوص احقاق حقوق سهامداران خودرویی است. ‌از آنجایی که خیلی از سهامداران عدالت نیز خودرو را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود دارند، این بحث مشکل میلیون‌ها سهامدار است.

سازمان بورس در سال گذشته از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع کرد، اما الان باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری و با اعداد و ارقام اثبات کند که عرضه خودرو با قیمت‌گذاری دستوری به نفع دولت و خودروسازان نیست. در این میان شاید برخی از مصرف‌کنندگان در نهایت بتوانند خودرو را با قیمت کمتری خریداری کنند، اما این روش عرضه حتی به نفع آحاد مردم‌ و همه سهامداران نیست و فقط به نفع قشر کوچکی از مصرف‌کنندگان است. این در حالی است که بخش زیادی از این افراد مصرف‌کننده واقعی نیستند و موضوع سفته‌بازی در این میان مطرح است.