به گزارش نبض بورس، مجلس مصوبه هیت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه هیت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
بنابراین و طبق نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده می باشد و بانک مرکزی مجاز به تثبیت نرخ‌ها در سامانه نیما نیست؛ ضمن اینکه بانک مرکزی حق تعیین نرخ تسعیر ارز و اعلام این نرخ برای قیمت گذاری محصولات را ندارد و این کار مغایر قانون است.
مصطفی محبی مجد، کارشناس بازار سرمایه به سنا گفت: با اشاره به نامه رئیس مجلس در رابطه با مغایرت قیمت‌گذاری نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها توسط بانک مرکزی، بیان کرد: این نامه دو نکته به همراه دارد؛ از سویی در آن آمده است بانک مرکزی حق تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما را ندارد و تثبیت نرخ دلار روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان قانونی نیست. بنابراین وقتی نتوان نرخ ارز را روی عددی خاص تثبیت کرد، پس نرخ محصولاتی که بر اساس این نرخ تعیین شده نیز، اشتباه است و نرخ محصولات باید با نرخ ارز جدید تعیین شود.
وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید در صنعت پتروشیمی، شرکت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هر هفته نرخ پایه محصولات را به بورس کالا اعلام میکند تا رقابت بر اساس این نرخ‌ها انجام شود و این نرخ پایه با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین شده است. طبق این مصوبه از آنجا که نرخ تثبیت شده صحیح نیست، پس قیمت پایه محصولات هم قیمت صحیح و دارای کارکردی نیست.
محبی مجد افزود: به نظر می‌رسد این مصوبه شروع رویه جدید است. نرخ تسعیر ارز پتروشیمی و پالایشی‌ها بر اساس این مصوبه باید نرخی شناور باشد و نرخ شناور، قطعاً از نرخ ۲۸٥٠٠ تومانی بالاتر خواهد بود. در نهایت معتقدم این مصوبه تاثیر خود را امروز روی بازار سرمایه گذاشته و در بلند مدت اثر سود و زیانی خود را نمایان خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه تصریح کرد: واقعی‌تر شدن نرخ محصول صنایع پتروشیمی و پالایشی حتی اگر همراه با واقعی‌تر شدن هزینه‌های انرژی باشد، نباید موجب نگرانی سهامداران شود.
