مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی-پژوهشی « زر» در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور گفت: سردار سلیمانی فرمودند که ما و سردار جعفری و دیگران سربازهای نظام رهبری هستیم، ما اهل تولید هم سربازان اثبات‌شده نظام رهبری هستیم، اگر ما اهالی تولید یک جو از معرفت شهدای عزیزمان از جمله شهید همت‌ها و حججی‌ها در وجودمان باشد، صحبت از ناامیدی نمی‌کنیم. ما بهشت فرصت‌ها را در ایران داریم، این را من فقط نمی‌گویم بلکه تمام دنیا به این نکته اذعان دارد و ما ثابت می‌کنیم که ایران بهشت فرصت‌هاست.
مدیرعامل هلدینگ « زر» با بیان اینکه بهترین جواب برای مخالفان، عملکرد ۴۴ساله ما در حوزه تولید است، گفت: تا جان در بدن داریم و نفس می‌کشیم به توسعه کشور می‌اندیشیم و در این مسیر گام برمی‌داریم. دلیل مخالفت‌هایی که با ما می‌شود این است که مزیت‌های اقتصادی‌مان در دنیا بیداد کرده، اما متاسفانه گاهی اوقات خودمان گره در کار خودمان می‌اندازیم.
او در خصوص دلیل توسعه صنعتی کشورهای پیشرو در این حوزه اظهار کرد: آلمان و کشورهای صنعتی و ژاپن توسط یک میلیون انسان ساخته نشده، بلکه ۱۰ تا ۱۵ پیشران صنعتی این کشورها را ساخته و به توسعه صنعتی رسانده است. به عبارتی، زمانی که یک لوکوموتیو به راه می‌افتد، سایر بخش‌ها هم از آن پیروی می‌کنند. اتفاقا دولت‌ها بیشترین نظارت را بر این پیشروان عرصه تولید و توسعه در کشورهای پیشرفته دارند، به نظرم این اتفاق به نفع آنهاست؛ چراکه بدون نظارت از ریل توسعه خارج می‌شوند.
مرتضی سلطانی در ادامه با اشاره به اینکه مخالفت‌ها را نباید بازدارنده تلقی کرد، گفت: افزایش نظارت‌ها و سختگیری‌ها به جای این که انگیزه را از تولید‌کننده بگیرد، باید باعث شود که کیفیت تولید و بهره‌وری افزایش یابد و با همدلی، کار تفکیک مدیریت از مالکیت را سرلوحه سازمان قرار گیرد، چراکه این بهترین جواب است.
او با بیان اینکه در این ۴۴ سال من کوچک‌ترین مشکلی در حوزه تولید نداشته‌ام به همکاران خود در این حوزه پیشنهاد کرد: به جای اینکه کیف به دست بگیرید و از این سازمان به سازمان دیگر مراجعه کنید، دایره حقوقی خود را افزایش دهید؛ چراکه ارتقای دایره حقوقی قوی‌ترین، ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه است.
بنیانگذار گروه صنعتی- پژوهشی « زر» دلیل بی‌انگیزگی پیشروان عرصه تولید و توسعه تولید که دانش دارند را نظارت موازی دانست. او از محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه درخواست کرد: من به عنوان یک هلدینگ و تولید‌کننده اثبات‌شده این کشور که تمام افتخارم توسعه کشور است، از شما می‌خواهم که به کارشناسان و متخصصان در این حوزه دستور فرمایید که برای پیشروانی که انگیزه و پول و توانمندی دارند، هیات‌های نظارتی طبقه‌بندی‌شده تعریف کنند، چراکه در آینده نزدیک نتیجه این کار را خواهید دید.
حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی و تولیدی
در ادامه این همایش، محسنی‌اژه‌ای به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: درصدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یکجانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانه‌ای ملغی شود.
رییس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی شود، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت. مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رییس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام شود، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم و از این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم، در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تامینی را صادر کرد. قاضی‌القضات با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید‌کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسوولان ذی‌ربط قضایی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشته باشند و در این‌گونه موارد تمام جوانب امر را بسنجند.
