به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | وزارت خزانه داری در حال آماده سازی برنامه جدیدی است که می تواند سرمایه گذاری ایالات متحده را در بخش های خاصی از کشورهای متخاصم ممنوع کند؛ گام جدیدی از سوی دولت بایدن برای محافظت از پیشگامی صنعت فناوری ایالات متحده در طول رقابت رو به رشد امنیت ملی با چین.
بر اساس کپی گزارش های مشاهده شده توسط وال استریت ژورنال، در گزارش‌هایی که روز جمعه در کاپیتول هیل به قانون‌گذاران ارائه شد، وزارت‌های خزانه‌داری و بازرگانی گفتند که در حال بررسی یک سیستم نظارتی جدید برای رسیدگی به سرمایه‌گذاری ایالات متحده در فناوری‌های پیشرفته در خارج از کشور هستند که می‌تواند خطرات امنیت ملی ایجاد کند.
در این گزارش ها آمده است که دولت بایدن ممکن است برخی از سرمایه گذاری ها را ممنوع کند در حالی که در حال حاضر با بررسی اطلاعات مربوط به سایر سرمایه گذاری ها، آماده گرفتن تصمیم و گام بعدی در این باره است.
در حالی که این گزارش‌ها بخش‌های فناوری خاصی را که دولت بایدن آنها را مخاطره‌آمیز می‌داند به طور دقیق مشخص نکرده، اما گفته بخش‌هایی که می‌توانند توانایی‌های نظامی رقبا را ارتقا دهند، محور برنامه خواهند بود.
افرادی که با کار بر روی برنامه جدید آشنا هستند انتظار دارند که این برنامه سرمایه گذاری های خصوصی و سرمایه گذاری خطرپذیر در نیمه رسانا های پیشرفته، ابررایانه ها و برخی از اشکال هوش مصنوعی را پوشش دهد.
در گزارش وزارت خزانه داری آمده است که این برنامه بر «جلوگیری از بهره برداری از سرمایه و تخصص ایالات متحده به شیوه هایی که امنیت ملی ما را تهدید می کند، در حالی که بار ناخواسته ای را بر دوش سرمایه گذاران و کسب و کار ایالات متحده وارد نمی کند»، تمرکز خواهد کرد.
این گزارش‌ها همچنین مشخص نمی‌کنند که کدام کشورها تحت قوانین جدید قرار می‌گیرند؛ اگرچه افراد آشنا با این موضوع می‌گویند انتظار دارند کار دولت بایدن روی قوانین جدید در عمل، تا حد زیادی با سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در چین سر و کار داشته باشد.
در این گزارش ها، وزارت خزانه داری و بازرگانی گفته اند که انتظار دارند در آینده نزدیک سیاست خود را در مورد این موضوع نهایی کنند. هر دو آژانس افزودند که به دنبال منابع اضافی برای برنامه سرمایه گذاری در بودجه کاخ سفید هستند که هفته آینده منتشر خواهد شد. بر اساس این گزارش ها، برنامه جدید در معرض نظر عمومی قرار خواهد گرفت و وزارت خزانه داری آن را با مشورت وزارت بازرگانی اداره خواهد کرد.
دولت فدرال مدت‌هاست سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار می‌دهد و در برخی موارد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق حساس را از طریق یک پانل بین‌سازمانی به نام کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده ممنوع می‌کند.
اما قوانین تنظیم کننده سرمایه گذاری ایالات متحده در خارج گام جدیدی خواهد بود؛ بخشی از تلاش گسترده تر دولت بایدن برای ممانعت از توانایی چین برای توسعه فناوری هایی که به اعتقاد مقامات آمریکایی می تواند خطری برای امنیت ملی باشد. سال گذشته، ایالات متحده محدودیت‌های صادراتی جدیدی را بر روی نیمه رساناهای پیشرفته و تجهیزات تولید تراشه اعمال کرد که هدف آن کاهش سرعت پیشرفت نظامی چین بود.
گروهی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سال گذشته بر ایجاد قوانین جدیدی برای تنظیم سرمایه‌گذاری ایالات متحده در چین، فشار آوردند. رزا دلاورو، نماینده ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، دولت را ملزم به تهیه گزارشی در مورد این موضوع به عنوان بخشی از بسته هزینه سالانه سال گذشته کرد.
خانم دلاورو در بیانیه‌ای گفت: «این گزارش اولین گام خوبی است برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری ایالات متحده به توانایی‌های حزب کمونیست چین و ایجاد وابستگی‌های خطرناک منجر نمی‌شود». "این زمینه را برای کاری که ما امیدواریم درازمدت انجام دهیم ایجاد می کند؛ یعنی ساختاری را برای پیشبرد منافع ایالات متحده ایجاد می کند که علاوه بر وابستگی های توصیف شده در گزارش، باید برای پرداختن به وابستگی های مهم دیگر نیز استفاده شود."
منبع: Wall Street Journal
