وی ادامه داد: میزان مالیات فعلی که برای یک خرید و فروش متعارف و طبیعی است اما افرادی که درآمدشان سرشار و ناشی از منابع است شناسایی نمی‌شدند، یعنی اگر فردی ۵۰ خانه می‌فروخت مانند فردی است که یک خانه فروخته است و مالیاتی که پرداخت می‌کند متناسب با درآمدی که کسب می‌کند، نیست.

این کارشناس امور مالیاتی افزود: از سوی دیگر ممکن است رانت‌هایی ایجاد شود که این رانت‌ها سبب درآمدهای سرشار و بالا برای مالکین هستند. برای مثال ممکن است شخصی زمین بزرگی کنار جاده‌ای بخرد، جاده تبدیل به اتوبان شده و دو طرف جاده ارزش و کاربری تجاری پیدا کند. این افراد در قانون فعلی مشمول مالیات خاصی نمی‌شوند.

غیبی‌پور با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به عدالت نزدیک است، درمورد چالش‌های اجرای این طرح توضیح داد: تهدیدی که وجود دارد و می‌تواند اجرای این قانون را با تاخیر مواجه کند این است که در ساختار مالیاتی بانک اطلاعات هوشمند وجود ندارد. در چهار بخشی که پایه‌های مالیات بر عایدی سرمایه هستند (ملک، طلا، ارز و خودرو) اطلاعات هوشمند وجود ندارد. برای مثال خرید و فروش روز املاک ثبت نمی‌شود و فقط ارزش دفتری ثبت می‌شود. اگر معامله ارز و سکه در صرافی و بانک صورت بگیرد، اطلاعات معامله ثبت می‌شود اما اطلاعات سکه‌ها یا ارزی که در حاشیه بازار معامله می‌شود، ثبت نمی‌شود.

وی ادامه داد: چالش دیگر، تداخل‌هایی است که در مجموعه‌ای از مقررات مختلف درمورد این چهار قلم کالا وجود دارد. باید مقررات متمرکز شوند و یک خروجی جدیدی ایجاد شود که قوانین موازی حذف شوند که البته فرایند سختی است.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد، عنوان کرد: پیاده‌سازی آن زمان‌بر است و می‌توان گفت تا دو سال آینده این قانون یک قانون مترقی برای کشور خواهد بود. از طرف دیگر ممکن است فرهنگ‌سازی آن زمان‌بر باشد، زیرا به طور کلی در پرداخت مالیات مقاومت وجود دارد. شفافیت‌های قوانین، رفع تردید و... به اجرای آن و فرهنگ‌سازی کمک می‌کند. از آنجا که اخذ مالیات به درآمد مردم ربط دارد ممکن است در پرداخت ان مقاومت کند. همان اتفاقی که در خانه‌های خالی رخ داد. باید عدم شفافیت کم رنگ و اطلاع رسانی کامل شود.

گفتنی است، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا از آن با نام مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یاد می‌کنند، در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و ماده‌های این طرح یک به یک درحال تصویب هستند. این طرح شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود./ایسنا