رییس کل بیمه مرکزی هشدار داد: نرخ شکنی، آسیبهای جدی بر پیکره صنعت بیمه وارد میآورد و شرکتهای بیمه باید در اقدامی هماهنگ و در تعاملی سازنده از ارائه نرخهای غیرفنی پرهیز کنند.
به گزارش نبض بورس به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در نشست سندیکای بیمهگران ایران سخن میگفت، با اعلام این مطلب افزود: داشبورد مدیریتی قدرتمند صنعت بیمه با نمایش نقاط ضعف و قدرت و همچنین آخرین وضعیت شرکتهای بیمه میتواند زمینه ساز تحولی بزرگ در این صنعت باشد.
وی سود سال ۱۳۹۶ صنعت بیمه را رقمی در حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: موضوع بدهیهای معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکتهایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد مینشینند، به این بحران دامن میزنند.
ریسکهای غیرمنطقی را نمیپذیریم
رییس شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر بین نهاد ناظر و صنعت بیمه به موضوع کنترل ریسک اشاره کرد و گفت: بیمه مرکزی به عنوان یک بیمه گر اتکایی ریسکهای فاقد منطق اقتصادی و نرخ های غیر فنی را نمیپذیرد و از مدیران شرکت های بیمه نیز انتظار می رود هنگام عقد قرارداد به منافع شرکت و سهامداران خود توجه کنند.
وی ضمن استقبال از برپایی به هنگام مجامع شرکتهای بیمه، تصریح کرد: در راستای اجرای طرح مثلثی و همچنین اهمیت موضوع حفظ منافع شرکتها، شخصا در تمامی جلسات بررسی صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکتها حضور خواهم داشت.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به استفاده برخی از شرکتهای بیمه از ارزیابان غیرمجاز، گفت: تنها ارزیابانی میتوانند در صنعت بیمه فعالیت کنند که مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به طرحی از سوی پلیس مبنی بر کاهش دو هزار فقره فوتی در سال اشاره کرد و از سندیکای بیمه گران ایران خواست تا با بررسی دقیق و کارشناسی این طرح، در این خصوص تصمیم گیری لازم را به عمل آورد.
وی با اعلام این مطلب که سندیکا باید ساز و کاری طراحی کند تا شرکتهای بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند در خصوص مطالبات وزارت بهداشت از صنعت بیمه نیز رهنمودهای لازم را ارائه کرد.
این مقام مسئول در پایان از آغاز تبادل دوسویه اطلاعات بین بیمه مرکزی و ناجا خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تبادل اطلاعات طرفین بسیاری از مشکلات صنعت بیمه برطرف شود.
گفتنی است در پایان این نشست مسائلی نظیر تعیین تکلیف تخفیفهای ۲.۵ درصدی بیمه شخص ثالث و مشکلات مربوط به بیمه درمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.