به گزارش نبض بورس، روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه سال جاری سایت نبض بورس گفتگوی اختصاصی و مفصلی را با دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس انجام داد. در این مطلب بخش سوم این گفتگو منتشر شد.
نرخ سود بین بانکی و بازارهای موازی:
آقای دکتر مجید عشقی: در مورد موضوع نرخ سود بین بانکی یک سری سیاست‌های کلان اقتصادی وجود دارد که با توجه به تغییر فضای اقتصادی، تغییر مولفه‌های اثرگذار بر نقدینگی کشور، موضوع تورم و ... باعث شد تا سیاست گذار یک مجموعه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد.
نظر ما که به دوستان نیز منتقل شد این بود که وقتی این سیاست‌ها را می‌خواهیم پیگیری کنیم حتما باید بازارهای دیگر را در نظر بگیریم و اثراتی که این سیاست‌ها بر بازارهای دیگر دارد دقیقا سنجیده شود.
طی جلسه‌ای که با دکتر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و پیگیری‌هایی که بود قرار شد که این روند صعودی کنترل شود و با توجه به نرخ‌های بازدهی از جمله نرخ‌های سود‌های بانکی، نرخ‌های اوراق خزانه و تامین مالی اسلامی که در بازار وجود دارد و متعادل است تصمیم گیری شود. بانک مرکزی تلاش می‌کند که جلوی صعود این نرخ‌ها را بگیرد و مقداری کاهش دهد، ولی در هر صورت باید بر اساس شرایط کلان اقتصادی تصمیم گیری شود و آنجا هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. اما توافق شد که روند صعودی کنترل شود و بیشتر از این افزایش پیدا نکند.
در خود دولت هم پیگیر هستیم که با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت این نرخ به همان تصمیم ستاد برگردد که طبیعتا برای بازار سرمایه خوب است. ولی محدودیت‌های بانک مرکزی نیز وجود دارد و اولویت‌هایی که این بانک در خصوص نرخ تورم و کنترل نقدینگی دارد. ولی توافق شد که این نرخ‌ها کنترل شود و افزایش پیدا نکند و منابعی تزریق کردند که این نرخ‌ها کاهش پیدا کند. این تعامل به صورت مستمر وجود دارد که انشاالله این اتفاق بیفتد.
در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز هم اکنون در حال پیگیری هستیم و قدم‌های خوبی برداشته شده است و خود دولت و رئیس جمهور نیز این حساسیت را دارد. وقتی که منابع وارد این بازارهای غیرمولد و بازارهای کالایی می‌شود مضرات زیادی دارد و باعث می‌شود که به مردم فشار زیادی وارد شود. این موضوع را هم دولت و هم مجلس در حال پیگیری هستند که هر چه زودتر به صحن برسد و تصویب شود.
بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه
آقای دکتر مجید عشقی: بحث اعتماد در بازارهای مالی موضوع بسیار بسیار مهم و پیچیده‌ای است. به خصوص در بازار ما که متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار به نحوی از کنترل نهاد ناظر خارج است. ما تا بیاییم یک شرایط با ثباتی پیدا کنیم متاسفانه تصمیمات جزیره‌ای که در نقاط مختلف گرفته می‌شود به این ثبات لطمه میزند. مثلا در پایان سال گذشته موضوع عوارض صادراتی مطرح شد، موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام مطرح شد، موضوع قیمت گذاری دستوری روی بحث خودرو و یا فروش خودرو به صورت فعلی که واقعا چیز بدیع و عجیبی است مطرح شد؛ فروش محصولات یک شرکت خصوصی در یک فرآیند قرعه کشی!
این موارد واقعا اعتماد سوز است. قبول داریم که این موارد به شدت به بازار لطمه میزند و بازار هم حق دارد که به این اقدامات اعتماد نکند.
یا موضوع دیگر که در اواخر بهار و اوایل زمستان رخ می‌دهد موضوع مدیریت انرژی است که یکی از دلایل سلب اعتماد است.
تلاش ما این بوده است که اثرات این تصمیم گیری‌ها را بر شرکت‌ها کاهش دهیم. این کار کاری بسیار سختی است. بالاخره نهاد‌های تصمیم گیر در خصوص تک تک این موارد وزارتخانه‌های مختلف هستند و مراجع گوناگونی درباره این موارد تصمیم می‌گیرند. متاسفانه هر تصمیمی هم گرفته می‌شود بدون در نظر گرفتن موارد دیگر است و این اثر بسیار مخربی بر روی اعتماد بازار گذاشته است و هر چند که ممکن است که اثرات واقعی این تصمیمات به هیچ وجه به این اندازه نباشد.
ما در گزارشات سه ماهه و حتی چهار ماهه شرکت ها، دیدیم که اثراتی که این تصمیمات داشتند به میزانی نبود که واقعا گفته می‌شد و این تصمیمات اثر روانی بسیار بسیار بیشتری داشت.
ما در این مدت پیگیری‌هایی را که باید از نهاد‌های مختلفی می‌کردیم به عنوان نمونه در زمینه قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف را انجام دادیم و کماکان در حال پیگیری هستیم. مثلا زیان انباشته‌ای که صنعت خودروسازی در پایان سال ۱۴۰۰ داشت و کماکان ادامه دارد.
موضوع دیگر روشن کردن اثرات واقعی این تصمیمات روی خود شرکت‌ها است که در این زمینه به نظرم باید رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های تخصصی کمک کنند که این اثرات چقدر بوده است.
یکی از مواردی که بر روی بازار اثر گذاشت همین موضوع قطعی برق صنایع بود. اما اکنون که با تک تک این شرکت‌ها در حال صحبت هستیم این اثر به آن اندازه‌ای نبود که از ابتدا برآورد و تبلیغات شده بود. مثلا گفته می‌شد که فلان شرکت تولیدش می‌خوابد یا ۳۰ درصد کاهش تولید می‌دهد. همین الان که گزارشات تیرماه را بررسی می‌کنیم این اثرات بسیار کمتر بوده و شرکت‌ها تولید خوبی را داشتند. هر چند که اثرگذار بوده است و نمی‌توانیم این موضوع را تکذیب کنیم، اما آن قدر که تبلیغ و برآورد شد نبوده است. به نظرم این موارد را باید مقداری شفاف سازی کنیم و وضعیت واقعی شرکت‌ها را توضیح دهیم که مولفه‌هایی که اثر گذاشتند واقعا تاثیرشان چقدر بوده است. شفاف سازی می‌تواند در برگرداندن آن اعتماد متاثر باشد.
باید در زمینه اثرات قیمت گذاری دستوری، اثرات را به درستی منتقل کنیم. رسانه‌های تخصصی هم می‌توانند در این موضوع قطعا کمک کنند.
یک نکته‌ای نیز که من قصد دارم بر روی آن تاکید کنم این است که بالاخره هیات مدیره شرکت‌ها هم باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. اثرات این قیمت گذاری دستوری نه تنها بر سودآوری شرکت‌ها است، بلکه اثر بلندمدت آن روی کلیت اقتصاد آن صنعت تاثیر می‌گذارد. ببینید وقتی که ما یک قیمت گذاری دستوری داریم و یک شرکتی با زیان کالای خود را می‌فروشد، این شرکت تا کی می‌تواند با زیان کالای خود را بفروشد؟ بعد یک مدت مجبور است که آن خط را بخواباند و دیگر تولید نکند و در نتیجه کمبود عرضه اتفاق می‌افتد و اقتصاد ضربه می‌بیند؛ لذا این موضوع باید کاملا تبیین و به درستی منتقل شود. ما نیز به نوبه خود این کار را انجام می‌دهیم، اما وظیفه اصلی هیات مدیره و شرکت‌ها است که این کار را انجام دهند.
یک پدیده‌ای که ما با آن مواجه بودیم این بود که بعضا سهامداران بزرگ شرکت‌ها هیچ عکس العملی را در این موارد نشان نمی‌دهند. در حالی که اگر به درستی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم درست است که این موضوع به نوعی به گردن سازمان افتاده است و باید پیگیری کند و یکی از وظایف سازمان حمایت از حق و حقوق سهامداران است و باید از این بُعد وارد شود و مکاتبه کند و میز صنعت بگذارد و ...، ولی بالاخره هیات مدیره و سهامداران آن شرکت‌ها هم مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند و باید از حقوق سهامداران خرد دفاع کنند. این موضوع را قطعا پیگیری می‌کنیم و به خود هیات مدیره‌ها گوش زد می‌کنیم که این موضوع را پیگیری کنند که جریان عرضه کالا‌ها در بلندمدت آسیب نبیند و شرکت‌ها در ادامه توان سرمایه گذاری مجدد داشته باشند. بتوانند سرمایه گذاری کنند و افزایش تولید داشته باشند. اگر با زیان بفروشند در آینده دچار مشکل خواهند شد.
جذابیت بازار و افزایش تقاضا
ما پیشنهاداتی را آماده کردیم و به نهاد‌های تصمیم گیر ارائه خواهیم داد. چون بعضا قانون و یا مصوبه دولت است و باید ببریم و مطرح کنیم.
یکی از مشکلاتی که در بازار وجود دارد موضوع نقدینگی است. یعنی نقدینگی در کل سیستم بانکی یک معضلی است و در بازار سرمایه نیز این معضل وجود دارد. پیشنهاداتی تهیه شده است که با توجه به برنامه‌ای که داریم انشاالله به دولت ارائه خواهد شد.
باید نقدینگی به بازار تزریق شود. همه سهام را نمی‌توان گفت، اما اکثر سهام با توجه به قیمت‌ها و گزارشات سال گذشته و سه ماهه امسال ارزنده هستند. اعتماد و جریان نقدینگی باید به سمت بازار بیاید و پیشنهاداتی برای هیات دولت تهیه می‌شود.
پایان قسمت سوم
