محمد طاهر رحیمی- نرخ بهره بین بانکی در واقع متغیری است که نشان‌دهنده کسری یا وفور ذخائر(پایه‌پولی) در بازار بین بانکی است. هرگاه به هر دلیلی پایه پولی رشد کند بانکها با وفور ذخائر مواجه می‌شوند و بنابراین در قرض‌دهی‌های کوتاه‌مدت به یکدیگر دست‌ودل بازتر برخورد میکنند و حاضرند با نرخ‌های بهره پایین‌تری ذخائر خود را به بانک های دیگر قرض دهند. نکته بسیار مهم آن‌است که تبادل ذخائر در بازار بین بانکی کوتاه مدتی بوده و بعضا به صورت شبانه یا چند روزه این ذخیره‌گیری‌ها بین بانک ها با بکدیگر شکل می‌گیرد.

بنابراین در نوسانات کوتاه‌مدت بورس نمی‌تواند اثری داشته باشد اما از آن‌جا که پایدار ماندن نرخ بهره بین بانکی در سطوح بالا به صورت بلندمدت قدرت ذخیره گیری بانک ها از بازار بین بانکی را شدیدا کاهش می‌دهد بنابراین این ریسک بزرگ را می‌تواند برای بازار سرمایه داشته باشد که بانک ها را به سمت افزایش نرخ سود سپرده ها سوق دهد و اقتصاد کشور را با رکود بسیار جدی مواجه کند، آن هم در شرایطی که سمت عرضه در اقتصاد کشور با فشار هزینه شدیدی روبروست بنابراین به تأمین مالی برای سرمایه در گردش خود به شدت محتاج است.

حالا اما بعد از گذشت ۱۵ هفته که نرخ بهره بین بانکی روبه افزایش نهاده بود، در هفته گذشته این نرخ کاهشی شد و به سطح ۲۱.۱۳% رسید. نرخ «ریپو» نیز که نشان دهنده نرخ بهره ذخیره گیری کوتاه مدت(۷ الی ۱۴ روزه)بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز است در سطح ۲۱.۵% قرار گرفته است. از آنجا که نرخ «ریپو» کمتر از نرخ بهره بین بانکی است به نظر می‌رسد ذخائر بانک‌ها نه از جانب بانک مرکزی در عملیات بازار باز بلکه از سایر کانال‌ها، ذخائر بیشتری در دسترس بانک‌ها قرار گرفته است از جمله این کانال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. برداشت دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی

۲.وصول درآمدهای نفتی و افزایش دارایی های خارجی در دسترس و تسعیر ریالی آن‌ها

۳. استقراض شرکتی از بانک مرکزی

۴.بازگشت سریع‌تر تسهیلات نکول شده به بانک‌ها یا کاهش تسهیلات دهی بانک ها(ذخائر مازاد بانک ها را در حجم بیشتری در اختیار بانک ها برای تبادل در بازار بین بانکی قرار میدهد)

۵. کاهش نرخ مؤثر ذخائر قانونی

۶. و غیره