به گزارش نبض بورس، ترجمه: محمدعلی رضایی هنجنی | چهارشنبه، طبق گزارشات و آمار و ارقام رسمی، در طی ماه آوریل تورم بریتانیا به بالاترین میزان خود در مقایسه با ۴۰ سال گذشته یعنی ۹ درصد رسید، چرا که قیمت مواد غذایی و انرژی به صورت تصاعدی و مارپیچی افزایش یافت و بحران هزینه زندگی در این کشور را تشدید کرد.
در نظرسنجی رویترز که از اقتصاددانان به عمل آمده بود، رشد سالانه ۹.۱ درصدی پیش بینی شده بود. از طرفی قیمتهای ماهیانه مصرف کننده ۲.۵ درصد افزایش یافت که کمتر از انتظارات ۲.۶ درصدی بود.
از طرفی افزایش ۹ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده از سال ۱۹۸۹ تا کنون به بالاترین میزان خود رسید؛ رقمی که در سال مذکور ۸.۴ درصد و در ماه مارس ۱۹۹۲ نیز ۷ درصد بود. ارقامی که در مقابل آمار مارس امسال پایینتر هستند.
دفتر آمار ملی بریتانیا اخیرا دادههای مدل سازی شده CPI را برای دورههای قبل منتشر کرده است و گفته است که برآوردهای جدید نشان میدهد که تورم در حدود سال ۱۹۸۲ بالاتر بوده است؛ جایی که برآوردهای بین ۶.۵ درصد در دسامبر تا نزدیک به ۱۱ درصد در ژانویه متغیر بوده است.
از ابتدای آوریل، تنظیم کننده انرژی بریتانیا سقف قیمت انرژی خانوارها را به دنبال افزایش قیمت انرژی، از جمله افزایش بی سابقه قیمت جهانی گاز، ۵۴ درصد افزایش داد. تنظیم کننده ofgem در بررسیهای دورهای خود در سال جاری افزایش مضاعف سقف مجاز را رد نکرده است.
بانک مرکزی انگلیس در چهار جلسه متوالی نرخ بهره را افزایش داده است و هزینه استقراض را نیز از پایینترین سطح خود در دوران همه گیری ویروس کرونا یعنی ۰.۱ درصد، به بالاترین سطح آن یعنی ۱۳ درصدی یک ساله افزایش داده است چرا که به نظر میرسد میتواند بدون از بین بردن رشد اقتصادی تورم را کنترل کند.
یک چهارم از بریتانیاییها به دلیل فشارهای تورمی و بحران غذایی که اخیرا اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، آن را چشم اندازی آخرالزمانی برای مصرف کنندگان خوانده است، به حذف مواد غذایی خود متوسل شده اند.
تورم روز چهارشنبه همچون "ضربه چکشی" دیگر به خانوادههایی بود که از قبل نگران هزینههای زندگی بودند و مضاف بر این هنوز اخباری هستند که میگویند وضعیت بدتری در راه است.
ریچارد کارتر، رئیس بخش تحقیقات با بهره ثابت در Quilter Cheviot میگوید: "برخلاف ایالات متحده، تورم در بریتانیا در حال حاضر به افزایش ادامه میدهد و نگرانیهای بیشتری درباره هزینههای زندگی ایجاد میکند. "
او افزود: "این مسئله همچنین فشار بر بانکهای انگلستان برای افزایش نرخ بهره و مقابله با افزایش قیمتها میافزاید، حتی اگر همانطور که خودشان اذعان دارند بسیاری از عوامل تورم خارج از کنترل آنها باشد. "
کارتر نهایتا پیشنهاد کرد که احتمالا فشار بیشتری بر دولت بریتانیا وارد میشود، اما باید اهرم مالی را بکشد و به دنبال کاهش درد و فشار وارده بر خانوادهها طی ماه پاییز باشد.
منبع: وبسایت CNBC