محسن امینی با اشاره به اینکه مسئولیت دبیرخانه میزهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی به اتاق های بازرگانی استان های مختلف سپرده شده است، اظهار کرد: بر اساس این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سیاست ها و برنامه های کلان صادرات غیرنفتی و با هدف رفع موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان حوزه کشاورزی مسئولیت میزهای تخصصی صادرات به کمیسیون کشاورزی اتاق های بازرگانی سپرده شده است که به عنوان استان معین تعیین شده اند.

وی با بیان اینکه تفویض اختیار در خصوص مدیریت میزهای توسعه صادرات کشاورزی در راستای تفاهم نامه میان کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت اجرایی شده است، افزود: این اقدام در لیست برنامه های دوره دوم فعالیت کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان یک اولویت مطرح بوده است‌.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: میزهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی در ۷ گروه کالایی مشتمل بر "محصولات حیوانی و صنایع وابسته"، "میوه و تره بار"، "خشکبار"، "گل و گیاه"، "صنایع تبدیلی"، "محصولات لبنی" و "شیرینی، شکلات و فرآورده های غلات و صنوف تولیدی" و ۴۹ زیرشاخه تقسیم بندی شده است.

وی با این توضیح که استان های معین میزهای توسعه صادرات بر اساس ظرفیت های موجود تولیدی و صنعتی در آن مناطق تعیین شده است، گفت: بر این اساس البرز به عنوان استان معین سه میز صادراتی "ماکارونی و فرآورده های غلات"، "سبزی و تره بار" و "فرآورده های غلات" تعیین شده است.

امینی عنوان کرد: میزهای تخصصی ویژه صادرات محصولات کشاورزی با توجه به ضرورت بررسی مسائل مهمی همچون تولید، صادرات، بسته بندی، نگهداری و ذخیره سازی یا حمل و نقل در این حوزه راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس فرآیند تولید کالاهای صادراتی کشاورزی موضوعاتی نظیر تامین مواد اولیه، خدمات بازرگانی و فرآیند صادرات تولیدات این حوزه و توسعه بازارهای هدف صادراتی از مباحث ضروری و قابل بحث در جلسات میزهای ملی و استانی توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به نقش قابل توجه بخش خصوصی در تولید و توسعه صادرات محصولات حوزه کشاورزی و صنایع وابسته آن گفت: در سال های اخیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی کشور از جمله استان البرز تلاش بسیاری برای راه اندازی میزهای توسعه صادرات مانند میز سبزی و صیفی داشته اند، اکنون تفویض اختیار در این خصوص می تواند به نتایج موثری در رفع موانع و مشکلات فعالان این عرصه به ویژه صادرکنندگان منجر شود.