نرخ گذاری دستوری تولید را زمین خواهد زد!

به گزارش نبض بورس، تولید و اشتغال همواره یکی از مهمترین و اساسی ترین اهداف اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی کشور ها به شمار می رود، به طوری که امروزه یکی از معیار های اصلی ارزیابی رشد و توسعه کشورها ، رتبه بندی آنان در تولید و جایگاه آن در اقتصاد است.

در اهمیت این موضوع در کشور ما همین بس که یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر توجه و عنایت ویژه ایشان به امر تولید بوده است ، موضوعی که با توجه به تاکیدات پی در پی ایشان مورد پیگیری دولت ، مجلس و حتی قوه قضائیه قرار گرفته ، تا جائیکه رفع موانع تولید ، این روزها به یکی از اهداف اصلی در سفر های استانی ریاست محترم جمهور تبدیل شده است.

اما در این بین هستند متولیانی که به نام حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، همچنان بر مدار غلط گذشته در حرکتند و خروجی عملکردشان نه به نفع تولید است و نه مصرف کننده .

سازمانی که نداند برآیند قیمت تمام شده یک محصول از حاصل جمع رقم مواد اولیه و دیگر هزینه های مرتبط با آن به دست می آید ، چگونه می تواند پرچمدار حمایت از تولید باشد؟

چگونه می توان تولید کننده ای را که همه هزینه هایش طی سال گذشته با افزایش نجومی رو به رو بوده با قیمت های دستوری در فروش محصول کنترل کرد؟

فکر می کنید آینده این تولید کننده جز پیمودن مسیر ورشکستگی و بیکاری کارگرانش چه خواهد شد؟

در ماده ششم از فصل دوم اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده آمده است که « اهداف این سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیر معمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است».

آیا معنی حمایت از تولید این است که در ازای افزایش و تحمیل قیمت های نجومی مواد اولیه ، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار ، مالیات و دیگر هزینه های آب، برق، گاز و غیره با کنترل قیمت محصول زمینگیر شود ؟

چگونه می توان از کارخانه ای که دخل و خرجش با تدابیر اشتباه و دستورات فرمایشی از تراز خارج شده، توقع حیات داشت؟

این سازمان حتی بر خلاف نظر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، گاها عرضه کالاهای تولید کنندگان به بورس کالا را با اما و اگر رو به رو کرده است .
این را حتی دانشجویان ترم اول رشته اقتصاد هم درک می کنند که در زمان افزایش تقاضا برای جلوگیری از رانت و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها بهترین گزینه، عرضه از طریق بازار های شفاف و شیشه ای همچون بورس کالاست، بازار هایی که طی یک فرایند سالم و عادلانه همه از آن سهم و منفعت می برند.

چندی پیش رضا فاطمی امین وزیر صمت ، با تاکید بر حذف رانت و امضاهای طلایی از طریق رونق مبادلات در بازار بورس کالا، بر حرکت به سمت اقتصاد سالم در کسب و کار خبر داد ، این در حالی است که معاون ایشان در سازمان ظاهرا حمایت همچنان سرگرم آزمون تجربه های شکست خورده قبلی است .

تجربیاتی که با یک مشاهده مختصر در وضعیت بازار و تولید و کشیدن یک نفس عمیق مشخص می شود که هم سیخ را سوزانده و هم کباب را.

در همین رابطه جعفر قادری رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس با تاکید بر محاسن ورود به بورس کالا گفته: « مزیت بورس کالا این است که چه در شرایط تورمی و چه در شرایط غیر تورمی، عرضه محصولات از طریق این بورس رانت‌های احتمالی را از بین خواهد برد و از اختلاف قیمت تولیدکننده با قیمت بازار جلوگیری می‌کند.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرده که در شرایط فعلی، اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمتی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، با اهمیت است و این اختلاف قیمت، فرصتی برای ایجاد رانت و سوءاستفاده در بازارها برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است.
در این میان مزیت عرضه کالاها از طریق بورس کالا این است که این فرصت از سوداگران سلب شده و قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده به یکدیگر نزدیک و سود اصلی از روند تولید به تولیدکننده می رسد».

حال سئوال اساسی این است، چرا با وجود تاکیدات فراوان مقامات عالی نظام مبنی بر حمایت از تولید و شفافیت کسب و کار، تولید کشور باید همچنان از موانعی که بعضا متولی حامی تولید ایجاد می کند، رنج ببرد؟

آیا نرخ گذاری دستوری و کنترل قیمت محصول، تولید کننده را ، وادار به تعدیل نیرو و در نهایت ورشکستگی نمی کند ؟
آن هم در سالی که همچنان مزین به تقویت و حمایت از تولید است.