به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | ویلیامز، در پاسخ به سؤالاتی در یک سمپوزیوم یا گردهمایی در مورد اینکه آیا فدرال رزرو نیاز به تسریع بازگشت خود به نرخ سیاستی خنثی دارد که نه تشویق می‌کند و نه مانع از خرج کردن و هزینه کردن می‌شود، خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۱۹ با نرخ‌های نزدیک به سطح خنثی، «توسعه اقتصادی شروع به کند شدن کرد»؛ و فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره متوسل شد.

ویلیامز گفت: "ما باید به بی طرفی نزدیک‌تر شویم، اما باید تمام راه را نظارت کنیم." هیچ بحثی وجود ندارد که ما به چه سمتی حرکت می‌کنیم. دقیقاً اینکه چقدر سریع این کار را انجام می‌دهیم بستگی به شرایط دارد.

اظهارات ویلیامز نشان می‌دهد که رویکرد محتاطانه تری نسبت به افزایش نرخ بهره در آینده، نسبت به همکارانی که فکر می‌کنند فدرال رزرو باید به سمت موضع خنثی تری با استفاده از افزایش نیم درصدی، که بیشتر از حد معمول است، در جلسات آتی سوق داده شود دارد.

برآورد این سیاست گذار میانه رو، حاکی از آن است که نرخ خنثی بنظر ۲.۴ درصد است؛ سطحی که معامله گران در حال حاضر احساس می‌کنند بانک مرکزی تا پایان سال جاری به آن خواهد رسید. چنین سرعتی مستلزم افزایش نیم درصدی در ۲ جلسه از شش جلسه باقیمانده فدرال رزرو در سال جاری است؛ که انتظارات آن را در جلسه ۳-۴ ماه می‌فدرال رزرو می‌بینند.

فدرال رزرو در ماه گذشته نرخ‌های بهره را یک چهارم درصد افزایش داد، یعنی آغاز چیزی که سیاست گذاران انتظار دارند «افزایش مداوم» باشد که هدف آن کاهش تورمی است که در حال حاضر به سه برابر هدف ۲ درصدی فدرال رزرو رسیده است.

در آخرین جلسه فدرال رزرو، این سیاستگذار میانه رو، تنها در هر جلسه افزایش یک چهارم واحدی را پیش بینی کرد، اما از آن زمان تاکنون چندین نفر گفته اند که در صورت نیاز آماده هستند تا با شدت بیشتری حرکت کنند.
ویلیامز گفت که نتیجه تصمیمات، به کاهش تورم بستگی دارد.

ویلیامز گفت: "ما انتظار داریم تورم پایین بیاید، اما اگر نشد... ما باید پاسخ دهیم. امید من در حال حاضر این است که این اتفاق نیفتد. "

فدرال رزرو هنگامی که شروع به کاهش حجم ترازنامه نزدیک به ۹ تریلیون دلاری خود کند، از ابزار دومی برای کاهش اعتبار استفاده خواهد کرد. ویلیامز گفت که این موضوع می‌تواند از ماه می‌آغاز شود.

ویلیامز در اظهارات آماده شده برای سمپوزیوم دانشگاه پرینستون گفت تورم بالا در حال حاضر "بزرگترین چالش" فدرال رزرو است و به طور بالقوه به دلیل جنگ در اوکراین، بیماری همه گیر توقف ناپذیر، و ادامه کمبود نیروی کار و عرضه در ایالات متحده افزایش یافته است.

ویلیامز گفت: «عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز اقتصادی به‌طور فوق‌العاده‌ای بالاست، و خطرات چشم‌انداز تورم مختصا حاد است.»

با این حال، او گفت که انتظار دارد ترکیب افزایش نرخ و کاهش ترازنامه، به کاهش تورم به حدود ۴ درصد در سال جاری کمک کند و "به هدف بلندمدت ۲ درصدی ما در سال ۲۰۲۴ نزدیک شود" و در عین حال اقتصاد را در مسیر درست نگه دارد.

ویلیامز گفت: "این اقدامات باید ما را قادر سازد تا فرود به اصطلاح نرمی داشته باشیم و آن را به گونه‌ای مدیریت کنیم که اقتصاد قوی باقی بماند و بازار کار حفظ شود. " در حال حاضر هر دو در موقعیت خوبی برای مقاومت در برابر سیاست‌های پولی سخت‌تر هستند.

منبع: رویترز