به گزارش نبض بورس، تصمیم به اخد مالیات از شرکت‌های اوره‌ساز در بودجه سال آینده کشور، یکی از موضوعاتی است که باعث نگرانی فعالان در این عرصه شده است چرا که این وضعیت می‌تواند به واحدهای تولیدی اوره آسیب جدی وارد و آنها را با توجه به بدهی‌های سنگین دولت و کاهش نقدینگی، با مشکلات جدی مواجه سازد.

در یکی از بندهای بودجه ۱۴۰۱ ذکر شده که قرار است از مواد خام یا نیمه خام مالیات دریافت شود هر چند که این موضوع فعلا به طور واضح مشخص نیست، اما فعالان این حوزه معتقدند که اوره محصول خام نبوده و یک محصول نهایی محسوب می‌شود که بخش عمده آن به‌عنوان یک محصول نهایی در حوزه کشاورزی به مصرف می‌رسد. از سوی دیگر استفاده از اوره به‌عنوان محصول خام در کشور، کشش و بازار لازم را ندارد و به‌تبع در صورت اخذ مالیات صادراتی برای این محصول فقط فشار مضاعف‌های بر بنگاه‌‌های تولیدی در سالی که طبق منویات مقام معظم رهبری آن را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامیده است، خواهد شد.

در واقع اخذ مالیات در صورت اجرا شدن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان از سود حاصل اوره‌سازان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی باید به این نکته توجه داشت که مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال است که سایر اوره‌سازان هم این موضوع را در صورت‌های مالی خود افشا کرده‌اند. عدم پرداخت این مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز را با مشکلاتی از جمله تحمیل هزینه‌های مالی با اخذ تسهیلات از بانک‌ها جهت پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش سودآوری، عدم امکان بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عدم امکان توزیع بخشی از آن بین سهامداران و همچنین کاهش ارزش این مطالبات با توجه به افزایش تورم؛ روبرو کرده است.

یکی از اقدامات موثر در تسویه بدهی دولت با اوره‌سازان مشکل پرداخت نقدی مطالبات پتروشیمی‌ها است، بدون شک تهاتر با بخش انرژی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های عملیاتی در کاهش مطالبات مجتمع‌ها باشد. علاوه بر موارد فوق از مشکلات شرکت‌ها تهاتر مطالبات ارزش افزوده با بدهی مالیاتی از جمله مالیات عملکرد و ... است. متاسفانه شرکت‌های پتروشیمی با وجود توجه و هزینه‌کرد بالا برای حفظ محیط زیست همواره جزء واحدهای آلاینده محسوب می‌شود و دستگاه‌های متولی یک درصد از فروش را به‌عنوان عوارض مطالبه می‌کنند که این خود برای شرکت‌های اوره‌ساز آسیب‌زا محسوب می‌شود.