به گزارش نبض بورس، مترجم: محمدعلی رضایی هنجنی | روز جمعه وزارت بازرگانی آمریکا طی گزارشی اعلام کرد که معیارهای‌ کلیدی سنجش تورم نشان می‌دهند که قیمت‌ها،‌ سریع‌ترین رشد خود طی ۳۹ سال اخیر را به ثبت رسانده‌ است. مسئله‌ای که کماکان مصرف‌کنندگان را از پرداخت هزینه‌های شدید، منصرف نمی‌کند! شاخص قیمتی مخارج مصرفی شخصی اصلی، به‌عنوان شاخص تورم اولیه‌ی فدرال رزرو، نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش یافت که اندکی بیش از پیش‌بینی افزایش ۵.۱ درصدی‌ای بود که توسط داو جونز به ثبت رسیده بود. این میزان افزایش از آوریل ۱۹۸۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

با احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، سرفصل PCE (مخارج مصرفی شخصی) ۶.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ افزایش از فوریه‌ی ۱۹۸۲ محسوب می‌شود. مطابق با برآوردها طی یک ماه، PCE مرکزی ۰.۵ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که افزایش سرفصل‌ها، میزان ۰.۶ درصد را نشان می‌داد.

همین گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده نیز متعاقبا سریع‌تر از حد مورد انتظار شتاب گرفت و با افزایشی ۲.۱ درصدی، فراتر از حد افزایش انتظاری ۱.۶ درصدی ظاهر شد. این افزایش در هزینه‌ها، اثر کاهش ۰.۸ درصدی در دسامبر را خنثی کرد. اگرچه درآمد سرانه شخصی در ماه جاری ثابت بوده و از پیش‌بینی‌ها (کاهش .۰۳ درصدی) بهتر بود اما درآمد پس از کسر مالیات (درآمد یکبارمصرف واقعی)، با کاهش ۰.۵ درصدی، انقضای اعتبار مالیاتی کودکان و افزایش دستمزد را جبران کرد و تعدیل چک‌های تامین اجتماعی را در پی داشت.

میزان پس‌انداز شخصی، بالغ بر ۱.۱۷ تریلیون دلار بوده که با نرخ ۶.۴ درصدی، کمترین میزان خود از دسامبر ۲۰۱۳ تا کنون را تجربه می‌کند.

گزارش دیگر، اخباری مسرت‌آمیز را با خود به‌همراه داشت: سفارشات برای کالاهای بادوام در حالی در ماه ژانویه با رشد ۱.۶ درصدی مواجه بود که افق انتظاری برای این رشد چیزی معادل ۰.۸ درصد بود. در خصوص بازارها، آنچه که کانون توجه بوده است، تورم است، چرا که افزایش قیمت‌ها طی رشدی بی‌سابقه به بالاتری میزان خود از دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تا کنون رسیده است. در آن زمان فدرال رزرو ناگزیر شد که نرخ بهره‌ای خفه‌کننده را اتخاذ کند که نهایتا منجر به کشاندن اقتصاد به ورطه‌ی رکود گشت. در کیس فعلی، سیاست‌گذاران نیز اعتراف کرده‌اند که افزایش‌های متعددی در راه است، اگرچه که امیدوارند به‌شیوه‌ای آگاهانه‌تر و کنترل‌پذیرتر تشدید شود.

تقریبا همه‌ی مقامات بانک مرکزی آمریکا تصدیق کرده‌اند که انتظار دارند این افزایش‌ها از ماه مارس و در شش مرحله آغاز شود. پل اشورث، اقتصاددان ارشد آمریکایی در کپیتال اکانومیکس، نوشت: "به‌طور کلی، به‌نظر می‌رسد اقتصاد حقیقی، از سلامت بهتری نسبت به آنچه که از آن هراس داشته‌ایم برخوردار است و این نشان می‌دهد فدرال رزرو به استمرار برنامه‌ی شش مرحله‌ای افزایش نرخ بهره‌ی خود که از ماه مارس آغاز می‌کند، خواهد پرداخت. البته که درگیری اوکراین احتمال افزایش نقطه‌ی پایه (۵۰) را کمتر می‌کند."

داده‌های منتشرشده‌ در روز جمعه نشان می‌دهد که قیمت انرژی از ژانویه تا کنون چیزی در حدود ۱.۱ درصد افزایش داشته است، درحالیکه هزینه‌های غذایی نیز با افزایشی ۰.۹ درصدی روبرو بوده است. البته باید خاطرنشان کرد که تورم خدماتی با شیب کمتری، یعتی حدود ۰.۴ درصد افزایش یافته است. نهایتا تورم مذکور، به حقوق‌ودستمزد کارگران هم رسید و پس از آنکه این حقوق در سال ۲۰۲۱ تنها ۱.۳ درصد افزایش داشت، امسال با افزایشی ۹.۳ درصدی روبرو شد. این قبیل هزینه‌ها در ماه ژانویه ۰.۵ درصد افزایش یافت که اندکی از پیش‌بینی‌ها ۰.۷ درصدی کمتر بود. این تزریق نقدینگی و پول، انتظارات کالایی را در سطح بالایی نگه داشته است. بدون احتساب حمل‌ونقل، سفارشات جدید و سفارشات دفاعی پیشین(با توجه به درگیری اوکراین) کماکان با روندی افزایشی، هرکدام به‌ترتیب ۰.۷ درصد و ۱.۶ درصد افزایش یافتند.

منبع: CNBC