به گزارش نبض بورس، شرایطی که سبب شده تا مجددا واژه «حمایت» از بازار در صدر درخواست فعالان بورسی قرار گیرد. حمایت از بورس را به‌طور کلی می‌توان در دو مدل جای داد. نوع رایج حمایت از بورس که البته طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، تعریف معاملات دستوری برای حقوقی‌ها و کاهش نرخ بهره برای افزایش جذابیت بورس است. روشی که درس خود را در سال‌های اخیر به ویژه در ابرنوسان۹۹ پس داده است. خبرگان بورسی اما حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار با پول‌پاشی و دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه حذف دامنه نوسان، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع بخشی به جعبه ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند.
ورود بازار سهام به فضایی کم‌رمق و میل به نزول قیمت‌ها سبب شده تا بار دیگر «حمایت» و «صیانت» از بورس به کلیدواژه‌های پربازدید تبدیل شود، اما حمایت چیست؟ چگونه می‌توان از یک بازار و سرمایه‌گذاران آن حمایت کرد؟ نوع رایج حمایت از بورس که البته طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، اجبار سهامداران عمده به خرید و فروش سهام در هر سطح قیمتی و البته درخواست برای کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش جذابیت بازار سهام است.
روشی که درس خود را پس داده و به‌نظر می‌رسد نمی‌تواند راهکاری پایدار و اصولی برای درمان بازار و تغییر مسیر آن باشد و حتی برخی معتقدند تنها به اتلاف منابع و خروج از ریل صحیح سیاستگذاری منجر شده و همانند اتفاقی در سال گذشته رخ داد، با ابرنوسان‌های متوالی می‌تواند به توموری بدخیم تبدیل شود و حتی دیگر بازارها را نیز با توفان ناملایمات مواجه کند. در این میان خبرگان بازار حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار نه با پول‌پاشی و نه دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه اصلاح برخی سیاست‌ها همچون قوانین محدودکننده معاملات سهم، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع‌بخشی به جعبه‌ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند.
همان‌طور که اشاره شد حمایت از بورس واژه‌ای ناآشنا نیست و هربار که روندی نزولی بر این بازار حاکم می‌شود، شاهد ترندشدن این درخواست از سوی فعالان بورسی هستیم. این روزها بار دیگر شاهد افزایش درخواست از سوی بورس‌بازان و حتی برخی از مدیران بورسی برای حمایت از بازار برای بازگشت آن به مسیر صعودی هستیم. سال گذشته همزمان با تغییر مسیر نماگرهای بورسی، این واژه حتی پا به راهروهای مجلس نیز گذاشت و در نهایت تا آنجا پیش رفت که یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به‌نام خود زد. همین واژه بود که سبب شد تا در سال گذشته متولیان بازار سرمایه سطح مجاز سهامداری در صندوق‌های درآمد ثابت را افزایش دهند و حتی سقف دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها را چندباری عوض کنند.
در واقع اگر همین نیاز به صیانت دستمایه قرار نمی‌گرفت، شاید دامنه نوسان نامتقارن نیز برای چندماه متوالی نقدشوندگی و آرامش در بازار را به یغما نبرده بود. آثار سوء این صیانت تا حدی در ماه‌های اخیر مشهود بوده که دیگر به‌نظر نمی‌آید که حتی حرف‌زدن از آن چندان عاقلانه به‌نظر برسد، اما همان‌طور که می‌دانیم این صیانت اگر واقعا صیانتی مبتنی بر دیدگاه علمی بود، کار بازار به اینجا نمی‌کشید، بنابراین صیانت واقعا چیست و صیانت از بازار سرمایه اگر قرار باشد اصولی باشد به چه معنا است؟ جواب این سوال را می‌توان با اشاره به چند موضوع مهم داد.
وضوح قانونی و افزایش شفافیت
در تمامی بازارهای مالی دنیا بحث شفافیت اطلاعات دو موضوع مهم است که هم ارتباط مستقیم با کارآیی بازار دارد و هم درصورتی‌که درست پی گرفته شود از ریسک‌های فضای سرمایه‌گذاری می‌کاهد. برای مثال در بازارهای مالی پیشرفته به‌ویژه سهام ابهامی درباره وضعیت معاملاتی دارایی در زمان بروز شرایطی خاص نظیر افشای اطلاعات بااهمیت و یا بروز تخلفات وجود ندارد. این در حالی است که در ایران دستگاه‌های مختلف کشور که دست بر قضا حضوری هم به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه در بورس دارند، هرکدام در زمینه شفافیت اطلاعات به‌نحوی مشکل ایجاد می‌کنند. برای مثال در همین مهرماه گذشته تاخیر قابل‌توجه در مشخص‌کردن نرخ خوراک پالایشی‌ها سبب شد تا با چندماه تاخیر شاهد انتشار گزارش‌های مالی آنها باشیم. به بحث مجامع بانک‌ها و تغییر صورت‌های مالی آنها هم که پیشتر اشاره شده است. از طرفی دیگر یک نکته‌ای که در ماه‌های اخیر باعث رنجش سهامداران شده دخالت‌ها و اعمال سلیقه‌های ناظر بازار در بازگشایی نمادها است که سبب‌شده تا قیمت‌های بازگشایی در عمل از سوی بازار کنترل شود. سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که این اعمال‌نظر مبتنی بر یک سازوکار قانونی شفاف نیست. این تصور نیز تاکنون با ارائه یک توضیح قانع‌کننده و رسمی از سوی سازمان بورس رد نشده است؛ عاملی که خود شائبه مداخله در بازگشایی‌ها را تقویت خواهد کرد.
مداخله در کار حقوقی‌ها
نکته دیگری که لازم است برای انجام یک صیانت منطقی از بازار سهام صورت بگیرد؛ اجبار حقوقی‌ها به خرید و فروش دستوری در بازار سهام است. این اجبار در روزهای نخست ریزش بازار در مرداد و شهریور سال گذشته به‌وضوح خود را نشان داد، چراکه متولیان بازار حقوقی‌ها را از فروش منع کردند. در آن زمان گفته شده که چنین مداخله‌ای برای حمایت از بازار انجام می‌شود، درحالی‌که هم‌اکنون با گذشت بیش از یک سال مشخص است که این تصمیم هیچ اثری بر رشد بازار نداشت و صرفا مانع از آن شد که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار با نقدکردن دارایی خود در زمان مناسب به خرید نمادهای ارزنده بپردازند. مضاف بر این‌ها در هیچ‌جای دنیا به‌جز بازار مالی ما سابقه نداشته که شخصی را با توجیه اینکه طی مدتی توانسته سود خوبی به‌دست آورد از اساسی‌ترین حق خود محروم کنند.
تمامی این‌ها در کنار تغییرات پی‌درپی مقررات موجب می‌شود تا ریسک حضور در بازار سرمایه نه‌تنها برای سرمایه‌های کلان افزایش پیدا کند بلکه از رغبت مردم عادی نیز برای حضور مداوم در بازار سرمایه بکاهد. این به آن معناست که پایه‌های مقررات در چنین بازاری به حدی سست است که بنا بر شرایط مختلف صرفا برای کسب رضایت عده‌ای می‌توان به شکل کامل غیرعلمی منافع عده دیگری را نقض کرد. این در حالی است که احترام به مالکیت خصوصی یکی از اصول طبیعی و بدیهی اقتصاد است و چنین رفتارهایی با توجه به اینکه در نهایت خود اشخاص حقوقی نیز سرمایه‌گذاران حقیقی دارند، اصلا معقول نیست. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که همچنان حقوقی‌های بازار به شکلی غیررسمی و بنا بر قانونی نانوشته در معاملات خود محدودیت دارند.
این مساله باعث می‌شود تا شاهد کاهش کارآیی بازار و کاهش سود سرمایه‌گذارانی باشیم که اتفاقا هم از توانایی تحلیلی بیشتری برخوردار هستند و هم به شکلی پایدارتر در بازار سرمایه حضور خواهند داشت. اگر در کار حقوقی‌ها دخالت نمی‌شد شاید هیچ‌گاه نیازی برای استفاده از منابع صندوق سرمایه‌گذاری و حتی صندوق توسعه ملی حس نمی‌شد. در مجموع نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته در این‌خصوص نشان داده این نوع حمایت اثر چندانی بر روند بلندمدت بازار نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد تنها اتلاف منابع و البته تنبیه بخشی از سرمایه‌گذاران است که تصمیم گرفتند تا با روش اصولی‌تر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در گردونه معاملات بازار سهام حاضر شوند، چراکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان در زمره بزرگترین فعالان حقوقی بازار برشمرد که با سرمایه اشخاص حقیقی در بورس فعالیت می‌کنند.
صیانت بورسی با رفع محدودیت‌ها
همان‌طور که اشاره شد خبرگان بورسی معتقدند سیاستگذار نه با پول‌پاشی و نه دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه اصلاح برخی سیاست‌ها همچون مقررات محدودکننده معاملات سهم، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع‌بخشی به جعبه‌ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند. اقداماتی که می‌تواند بورس را در مسیر صحیح خود قرار داده و آن را به عنصری برای افزایش تولید و رشد اقتصادی تبدیل کند.
قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع رسیدن به این هدف مهم است. معضلی که نه‌تنها به بی‌نظمی بازارها و اقتصاد منجر شده بلکه بسیاری از صنایع را به گرداب زیان پرتاب کرده است، اما یکی از دیگر عواملی که می‌تواند به‌عنوان حامی بورس مطرح شود، پافشاری سیاستگذار برای حذف محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا است. بیراه نیست اگر بگوییم که جذابیت یک بازار به نوسان آن است. موضوعی که در سال‌های گذشته در بازار کریپتوها که هر روز شاهد افزایش سرمایه‌گذاران و ورود پول‌های جدید هستند، به‌وضوح مشاهده شد. در بازار سهام ایران اما منگنه دامنه نوسان نه‌تنها از جذابیت این بازار کاسته بلکه مسبب اصلی ابرنوسان بازار و حبابی‌شدن یا فرسایشی‌شدن روندهای اصلاحی است. حذف این محدودیت صف‌ساز و در کنار آن تقویت و تنوع‌بخشی به جعبه ابزار بورس اما می‌تواند این بازار را نه‌تنها بر سر زبان‌ها بیندازد بلکه آن را به بازاری مولد و کارآ تبدیل کند تا «حمایت» و «صیانت» در معنای واقعی آن به‌کار رود.
بورس را عضوی از اقتصاد بدانید
آیا بازارها احتیاج به کمک دارند؟ این سوالی است که در بسیاری از موارد پاسخ آنها بسیار بدیهی فرض شده است. اغلب مردم به‌ویژه در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته بر این باور هستند که دولت باید از آنها حمایت کند و اساسا کنترل نظم همه‌چیز را از مهم‌ترین وظایف دولت می‌دانند. همین مساله سبب‌شده تا چنین خواسته‌ای در قوانین و مقررات آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد و حتی مسوولان این کشورها نیز در بالاترین رده‌ها از لزوم داشتن اقتصادی عادلانه و زندگی خوب برای همه مردم سخن بگویند. این در حالی است که همین کشورها عمدتا عملکرد اقتصادی خوبی در بلندمدت ندارند و به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و دانشمندان این حوزه جزو اقتصادهای ضعیف طبقه‌بندی می‌شوند. ضعفی که البته عموما ناشی از نبود منابع برای توسعه اقتصادی نیست. در کشورهای یادشده دو عاملی که بیش از هر چیزی سد راه داشتن یک زندگی بهتر برای مردم شده؛ نه بی‌توجهی به سخنرانی‌های پرطمطراق و پوپولیستی بلکه نبود نگاهی عملی به اقتصاد است؛ نگاهی که هم به افزایش فساد منجر می‌شود و هم با تغییر سبک زندگی مردم، بازگشت به یک زندگی مناسب و متناسب با ملزومات اقتصاد را به حداقل می‌رساند. این وضعیت ناکارآمدی را در کل تصمیمات اقتصادی افزایش می‌دهد.
ایران را می‌توان از جمله کشورهایی دانست که در این زمینه سابقه طولانی دارد. اندیشه دسترسی به منابع انرژی ارزان که از سوی خود دولت‌ها در ۶ دهه گذشته شکل گرفته دقیقا به مانند الگویی که پیشتر گفته شد، سبک زندگی مردم را به شکلی تغییر داده است که دیگر کمتر کسی در ایران می‌تواند تصور یک زندگی معمولی را بدون دسترسی به منابع ارزان انرژی داشته باشد. به‌عنوان نمونه هر لیتر بنزین با یارانه در ایران قیمتی برابر با ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین به اصطلاح آزاد قیمتی برابر با ۳هزار تومان داشت. این در حالی است که با توجه به قیمت فوب خلیج‌فارس هر لیتر بنزین قیمتی برابر با ۴۶/ ۵۹سنت دارد که بر اساس بهای ۲۷ هزار و ۴۵۰ تومانی دلار در بازار آزاد قیمت آن ۱۶ هزار و ۳۲۲ تومان می‌شود.
میانگین جهانی این سوخت نیز چیزی حدود یک دلار است. چنین قیمتی به آن معنا است که بهای بنزین در ایران تقریبا یک‌یازدهم بهای واقعی آن در بازارهای بین‌المللی است. در چنین شرایطی آیا احدی از آحاد ملت می‌تواند بگوید که نبود مداخله در این بخش و آزاد شدن بنزین زندگی او را متاثر نمی‌کند؟ حالا بیاید به بخشی جزئی‌تر از اقتصاد کشور، یعنی بازار سرمایه بنگریم. مداخله در عملکرد این بازار اگرچه به مانند تعیین قیمت دستوری برای بنزین بحران‌زا نبوده اما می‌تواند در بلندمدت عادات سرمایه‌گذاران و تمامی ذی‌نفعان بازار را تغییر دهد.
