عبور از تحریم ها با استراتژی خود اتکایی محقق شده است

در جهان امروز که حتی به ورزش نیز به عنوان یک صنعت نگاه می شود، صنعت خودرو جایگاهی ویژه دارد. زیرا این صنعت به دلیل ارتباط با زنجیره بالادستی و تامین کنندگان پایین دستی خود، یک فرآیند بزرگ از گردش مالی، تولید و مصرف را شامل می شود که نرخ رشد آن یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی صنعتی در کشورهای جهان است. این صنعت سهمی حدود چهار درصدی در تولید ناخالص ملی (GDP) را در ایران به خود اختصاص داده است که این بار را عموما دو خودروساز بزرگ کشور بر دوش می کشند. 
اثربخشی صنعت خودرو در اقتصاد کلان یک کشور زمانی بیشتر جلوه می کند که شیب تولید و صادرات در نمودار رو به بالا باشد. اگر نگاهی به نرخ تولید خودرو در ایران از سال 1390 تا 1399 بیندازید، نوسانی را مشاهده می کنید که همچون موج های متلاطم بر ساحل صنعت خودرو تاخته اند. به طور مثال در سال 1390 که تحریم های هسته‌ای وجود نداشت، تولید خودرو به مرز یک میلیون و 610 هزار دستگاه رسید و از این حجم تولید حتی بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای نیز بهره مند شدند. به طور مثال ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده خودرو در خاورمیانه در سال 90 سهمی حدود 760 هزار دستگاهی را به خود اختصاص داده است که حاصل عدم وجود تحریم ها در آن زمان است.
این در حالی است که در سال 1391 هم زمان با آغاز تحریم های هسته ای، تولید صنعت خودرو ایران به 905 هزار دستگاه رسیده و در این شرایط هم خودروسازی چون ایران خودرو توانست با پشتوانه ای که از سال های قبل از تحریم داشت، حدود 440 هزار دستگاه خودرو تولید کند که نزدیک به نیمی از تولید این صنعت در سال 91 است. 
تئوری کلی که در این حوزه وجود دارد، نشان می دهد تاثیر تحریم ها بر صنعتی که میزان داخلی سازی در محصولات خود را تعمیق نکرده است، چشمگیر خواهد بود. مصداق این گفته را می توان در سال 92 جست و جو کرد. زیرا میزان تولید تا 729 هزار دستگاه برای کل صنعت خودرو کشور کاهش یافت. اما همزمان با رویکرد جدید ارتباطات بین المللی در سال 93، روند افزایش تولید در صنعت خودرو ایران شکل گرفت که مجموع تولید این صنعت را به 1 میلیون و 109 هزار دستگاه در سال رساند که خودروسازی چون ایران خودرو سهمی معادل 603 هزار دستگاه یعنی حدود نیمی از کل تولید را به خود اختصاص داد.
روند تولید در این صنعت تا سال 96 شیبی رو به رشد را تجربه کرده است و در پس تولید یک میلیون و 442 هزار ستگاه خودرو در کشور، بیش از 1000 قطعه ساز در چرخه تولید قرار گرفته بودند که زنجیره تامین را به خصوص در همکاری با شرکای خارجی تقویت کرد. در این ایام حتی بخشی از قطعه سازان کشور در زنجیره تامین جهانی شرکای خارجی قرار گرفتند. اما آغاز دوباره تحریم های ظالمانه در سال 97 روند حرکت این صنعت را با چالش های مختلفی به خصوص درحوزه تامین و سرمایه در گردش رو به رو کرد. زیرا افت تولید ناشی از عدم داخلی سازی قطعات و انتقال دانش فنی در دوران همکاری با شرکای خارجی باعث شده بود قطعه سازان داخلی توان تامین خطوط تولید را نداشته باشند. 
روند کاهشی تولید در صنعت خودرو تا سال 98 ادامه یافت. اما ایجاد زیرساخت های داخلی سازی قطعات در وزات صمت و همکاری خودروسازان با قطعه سازان در میزهای داخلی سازی باعث شد حلقه گم گشته تولید که همانا داخلی سازی است، پیدا شود. از این رو در سال 99 تولید صنعت خودرو کشور بدون حضور خودروسازان خارجی به 980 هزار دستگاه ( سهم ایران خودرو 501 هزار دستگاه) رسید و در این سال خودروسازان بزرگ همچون ایران خودرو حتی محصولات جدیدی چون دنا پلاس توربو اتوماتیک، رانا پلاس و چند خودرو دیگر را به سبد محصولات خود اضافه کردند. 
در میان این اعداد و ارقام، نکته حائز اهمیت اتکا به داخلی سازی است. اگر نگاهی به سهم داخلی سازی، قطعات CKD یا همان مونتاژی و آمار تولید در ایران خودرو داشته باشیم،  خواهیم دید، هر گاه سهم داخلی سازی درمحصولات افزایش یافته است، ارزبری کاهش یافته و نرخ تولید افزایش یافته است.  
در سال 97 یعنی هم‌زمان با شروع تحریم ها سهم برند ایران خودرو در سبد محصولات خود 24 درصد بود و در این بین تا حدود 87 درصد داخلی سازی در این محصولات تجربه شده بود. این در حالی است که میزان 13درصد از محصولات ایران خودرو  وابسته به قطعات CKD بود. 
همکاری شفاف و گسترده ایران خودرو با قطعه سازان داخلی به خصوص در میزهای داخلی سازی که متولی آن وزارت صمت بود، باعث شد محصولی چون تارا روانه خطوط تولید شود تا سهم ایران خودرو از محصولات با برند خود به 27 درصد برسد. هر چند آبی پوشان جاده مخصوص نوید از افزایش سهم 40 درصدی برند خود در سبد محصولات را داده اند، اما آنچه که بیش از هر چیز در پس این اعداد و ارقام وجود دارد، استفاده هدفمند از توانمندی های داخلی است که در این خودروساز محقق  شده و می تواند به عنوان یک نمونه عملی، الگویی برای دیگر صنایع کشور باشد. 
نباید فراموش کرد، هر قدر قطار صنعت خودرو سریع تر حرکت کند، می تواند واگن های اقتصاد کشور را سریع تر به ایستگاه بهره وری برساند و این در گرو ثبات در این صنعت به خصوص درحوزه مدیریت کلان خودروسازان است. زیرا استراتژی های تدوین شده درگذشته همچون درختانی هستند که حالا قرار است به میوه بنشینند. از این رو امروز که عبور از تحریم ها در حال محقق شدن است، آرامش  و ثبات در نگاه راهبردی مدیریت می تواند، بنگاه تولیدی- اقتصادی کلانی چون یک خودروساز را به دور از تلاطم های امواج به ساحل آرامش و تولید برساند.