به گزارش نبض بورس، سید فرهنگ حسینی کارشناس بورس، افزود: سهام عدالت پس از ۱۴ سال با دستور مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ آزادسازی شد. بیش از یک دهه مدیریت دولتی سهام عدالت با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.
وی گفت: در قریب به ۱۵ سال، سود نقدی سهام عدالت نتوانست قیمت واگذاری را پوشش دهد و در سال ۹۶ و قبل از فرمان آزادسازی رهبری، حدود نیمی از سهام بخش عمده‌ای از افراد از مالکیت شان خارج شد. چالشی که هنوز لاینحل مانده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت در آزادسازی سهام عدالت مواردی از آیین‌نامه آن که به نفع خود بوده، عمل کرده و بخش‌هایی که به نفعش نبوده است را اجرا ننموده است و این موضوع سبب انتقال قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهامداران به دولت شد.
حسینی در ادامه گفت: چالش بعدی در سهام عدالت، حقوق دارندگان آن است. براساس قانون تجارت، سهامداران حقوق برابر دارند و این موضوع در اساسنامه شرکت‌های سهام عدالت نیز به همین شکل است، اما در فرایند آزادسازی مستقیم و افرادی که مالکیت مستقیم را انتخاب کرده‌اند با گذاشت بیش از ۱۵ ماه از ابلاغ آزادسازی، همچنان نتوانسته‌اند از حقوق مکتسبه خود منتفع شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اقدام اخیر سازمان بورس سازنده بوده و حقوق این سهامداران را برای حضور در مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به رسمیت شمرده است که گامی مهم و مثبت در احقاق حق بیش از ۲۰ میلیون سهامدار مستقیم است. در عین حال حقوق مربوط به سود نقدی نیز تخصیص یافته که این موضوع نیز گامی مهم در خصوص حقوق این سهامداران است. اما چالش اساسی این سهامداران، حق اعمال مالکیت و فروش است.
به اعتقاد حسینی با توجه به شرایط رونق بورس و در عین حال مشکلات ناشی از کرونا به درآمد و کسب و کارها بسیاری از دارندگان مستقیم سهام عدالت نیاز واقعی برای فروش سهام خود دارند که باید اعمال حقوق حقه این افراد مانند سایر سهامداران براساس قانون تجارت و اساسنامه برای فروش در اولویت قرار گیرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در سوی دیگر، نیمی از سهامداران عدالت، عملا مشمول روش مدیریت غیرمستقیم برگزیدند. این شامل افرادی بوده که خود این روش را انتخاب کرده یا افرادی که کلا روشی انتخاب نکرده‌اند. لذا بایستی دقت بیشتری در این زمینه شود. بیش از ۳۰ شرکت استانی در این زمینه تشکیل شده‌اند و دارایی‌های حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌‌کنند. بخشی از نمادهای این شرکت‌ها بازگشایی شده و قابل معامله است. موصوع مهم و اساسی بازگشایی چند نماد باقیمانده و از جمله استان تهران است.
مدیر عامل شرکت معدنی امیر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخشی از منابع و دارایی های این شرکت‌ها می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استانی و پیشرفت و اشتعال استان شود، اما انتخاب هیات مدیره جدید آن‌ها محقق نشده است و موضوع ابتر مانده است.
وی گفت: از سوی دیگر، قیمت برخی از سهام شرکت‌های استانی به ارقامی حدود ۵۰ درصد ارزش دارایی‌هایشان رسیده است که حتی از نصاب قیمت به خالص ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی به مراتب کمتر است. این موضوع سبب زیان دارندگان سهام عدالت‌های استانی شده است. به نظر بازارگردانی و حمایت از قیمت این شرکت‌ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد تا حقوق سهامداران عدالت در این زمینه نیز حفظ شود.
منبع: فارس
