روز یکشنبه دولت دوازدهم آخرین جلسه خود را برگزار کرد و امروز مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم، هم از منظر رشد اسمی و هم واقعی رکورد بیشترین میزان بازدهی شاخص کل را در میان 6 دولت اخیر، به خود اختصاص داده است؛ دوره‌ای که شاهد فراز و فرود چندباره همه بازارهای دارایی بودیم و به هر روی سرانجام با ثبت بازده اسمی 1571درصدی و بازده واقعی 444درصدی پرونده بورسی دولت دوازهم بسته شد.
اما آنچه باعث ثبت این رکورد شد، نه رشد بخش واقعی اقتصاد و انعکاس آن بر بازار سهام، بلکه افزایش انتظارات تورمی به دلایل مختلفی همچون خروج آمریکا از برجام، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های پی‌درپی ارزی، افزایش تورم و هر آن چیزی بود که سرمایه‌گذاران را در تکاپوی حفظ ارزش ریالی سرمایه‌شان برآورد و برای رسیدن به این هدف نیز بازار سهام، مناسب‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه‌ای بود که هم محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه نوسان سبب شده بود تا در روندهای صعودی، به سبب غلبه هیجان کسب سود آسان قطعی باشد و هم به لحاظ نقدشوندگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری داشت.
رکورد بورسی دولت دوازدهم
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در دولت دوازدهم با بیشترین میزان رشد همراه شده و از محدوده 81 هزار واحدی، در پایان کار دولت به یک‌میلیون و 357هزار واحد رسیده است تا بازدهی اسمی 1571درصدی را نشان دهد. با در نظر گرفتن تورم، بازدهی واقعی شاخص کل بورس در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی 444درصد برآورد می‌شود که باز هم رکورددار بازدهی در بین 6 دولت اخیر است. بورس در این دوره چهارساله با فراز و فرود بسیاری همراه شد. در سال 96 بورس تهران معاملات خود را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. رشد قیمت سهام تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یافت و با پیروزی مجدد حسن روحانی به اوج خود رسید. با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها پس از فروکش کردن هیجانات به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را طی خردادماه در پی داشت؛ گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 96 مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیر صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی به بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها درباره تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثرگذار بود. در تابستان 96، کاهش نرخ سود بانکی سبب شد پول‌های سرگردان روانه تالار شیشه‌ای شوند و شاهد رشد قیمت سهام باشیم. با ورود به فصل پاییز افزایش نااطمینانی سیاسی درباره نحوه واکنش رئیس‌جمهور آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع رشد قیمت سهام شد. در ادامه نیز هرچه به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ درباره برجام نزدیک‌تر شدیم، فضای احتیاطی در میان سهامداران شدت بیشتری گرفت و در نهایت سال 96 با بازدهی اسمی 7/ 24 درصدی و بازدهی واقعی 2/ 18درصدی پایان یافت.
در سال 97، بورس متلاطم شد. خروج آمریکا از برجام، بازگشت مجدد تحریم‌ها در کنار جنگ تجاری بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا، جهش نرخ دلار و از همه مهم‌تر برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی همچون اعمال محدودیت‌های معاملاتی در بورس کالا سبب شد شاهد ورود حجم انبوه نقدینگی به بازارهای دارایی باشیم. در این سال دلار با ثبت رشد 167درصدی، از 4800 تومان به 13هزار تومان افزایش یافت و سکه نیز جهش 185 درصدی را ثبت کرد. در این فضا شاخص کل بورس تهران به رشد اسمی حدود 86 درصدی بسنده کرد. سال 98 با جهش نرخ تورم و ارز، تحریم‌های جدید اقتصادی و کاهش قیمت‌های جهانی فلزات همراه شد. در این سال، بازدهی کل بورس تهران در پی هجوم بی‌سابقه پول‌های خرد به رقم باورنکردنی ۱۸۱درصد رسید که بیشترین میزان رشد سالانه این نماگر در تاریخ فعالیت این بازار بود. در این سال افزایش سفته‌بازی به‌ویژه در گرو‌ه‌های کوچک‌تر بورسی سبب شد نماگر هم‌وزن با رشد عجیب 437درصدی همراه شود و عرضه‌های اولیه پرطرفدار شوند. این بازدهی‌ها در حالی رقم خورد که در بازارهای رقیب، دلار 22درصد و سکه 31درصد رشد کرده بود. در پایان این سال، همه‌گیری کرونا نیز به ریسک‌های موجود افزود و انتظارات تورمی شکل جدی‌تری به خود گرفت. اعمال محدودیت‌های کرونایی برای برخی کسب‌وکارها و تعطیلی برخی مشاغل پول‌های بیشتری را روانه تالار شیشه‌ای کرد. این وضعیت سبب افزایش شتاب رشد قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال 98 شد و همزمان دولت و رسانه‌ها اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند. اینگونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به بازار سهام بودیم. افزایش محسوس تقاضا برای سهام که حالا در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال دادوستد بودند، رشد قیمت سهام را سرعت داد. این روند در سال 99 نیز ادامه پیدا کرد، به‌طوری که پس از گذشت کمتر از پنج ماه از آغاز این سال، نماگر اصلی بورس تهران تا ارتفاع 2میلیون و 78 هزار واحد پیشروی کرد و رشد بیش از 300درصدی را رقم زد. اما این فاز شیدایی پایان یافت و پس از آن نزول فرسایشی دامن بورس‌بازان را گرفت.
به این ترتیب شاخص کل بورس تهران سال 99 را با رشد 155درصدی به پایان رساند و نماگر هم‌وزن نیز صعود 148درصدی را ثبت کرد. بازدهی واقعی شاخص کل بورس تهران در این سال، 72درصد برآورد شد. اما سال 1400 برای بورس‌بازان تا به اینجای کار کمتر از 4 درصد سود داشته است. بهار امسال با افت 6/ 10 درصدی عنوان سردترین بهار تاریخ بورس تهران را به خود اختصاص داد، اما تیرماه با رشد 2/ 12درصدی شاخص کل، به فصلی گرم برای سهامداران تبدیل شد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نیز رشدی آهسته و پیوسته را دنبال کند. به این ترتیب دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در مجموع با ثبت رشد 1571درصدی شاخص کل به پایان رسید که بازده واقعی آن 444درصد برآورد شد. به این ترتیب تا به اینجای کار، رکورد رشد بورس در دست دولت دوازدهم است که البته با ابرنوسانات چندباره مواجه بود.
نگاهی به دوره‌های پیشین
بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد در دولت هفتم یعنی نخستین دوره ریاست سیدمحمد خاتمی طی سال‌های 76 تا 80، شاخص کل بورس تهران با رشد اسمی 108 درصدی و رشد واقعی 15درصدی همراه شد. این عملکرد مثبت در چهار سال بعدی یعنی 80 تا 84 و زمان فعالیت دولت هشتم با شدت بیشتری ادامه یافت. بازدهی اسمی بورس در این برهه زمانی به 234درصد رسید و با تعدیل اثر تورم، این میزان رشد 103درصد برآورده شد. با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، بازارها واکنش منفی نشان دادند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری وی، شاخص کل بورس تهران با افت 18درصدی مواجه شد و بازدهی واقعی آن نیز منفی 56درصد بود. در دوره دوم ریاست احمدی‌نژاد یعنی دولت دهم، ورق برگشت.
شاخص کل سهام سال 88 با رشد 57درصدی همراه شد و در سه سال بعدی یعنی 89، 90 و 91 به ترتیب با افزایش 86، 11 و 47 درصدی همراه شد و چندماه نخست سال 92 را با رشد 20 درصدی به پایان رساند تا پرونده بورسی دولت دهم با رشد اسمی 389درصدی و رشد واقعی 105درصدی شاخص کل بسته شود.
منبع: دنیای اقتصاد
