به گزارش نبض بورس، صورت‌های مالی سال ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشورمان (ایران خودرو و سایپا) اواخر خرداد ماه منتشر شد. صورت‌های مالی که نشان می‌داد زیان خالص تلفیقی دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این میزان زیان خالص تلفیقی حدود ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان سهم ایران خودرو و حدود ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایپا بود.
بررسی صورت‌های مالی ایران خودرو نشان می‌داد که در میان خودروهای تولید شده توسط این شرکت، تنها سه خودروی رانا، وانت آریسان و سوزوکی (تولید ندارد و تنها یک عدد از موجودی فروخته شده) برای این شرکت سود ناخالص داشته‌اند. این در حالی است که در سال مالی ۹۸ کلیه خودروهای این شرکت زیان ده بودند.
در سال گذشته ایران خودرو ۱۲ هزار و ۳۶۷ دستگاه رانا را با نرخ متوسط ۱۲۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان به فروش رسانده که سود ناخالص حاصل از این فروش ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است. در واقع هر دستگاه رانا برای ایران خودرو ۱۴٫۵ میلیون تومان سود ناخالص داشته است.
میزان سود ناخالص هر دستگاه وانت آریسان هم ۸.۸ میلیون تومان ثبت شده است. همچنین ایران خودرو از یک دستگاه خودرو سوزوکی ۳۸۲.۶ میلیون تومان سود ناخالص کسب کرده است.
بررسی صورت‌های مالی سال گذشته نشان می‌دهد که زیان خالص هر سهم ایران خودرو به ۷۰۳ ریال رسیده است و این در حالی است که زیان هر سهم ایران خودرو در انتهای سال ۹۸، ۳۷۸ ریال گزارش شده بود. این بیانگر آن است که زیان خالص هر سهم ایران خودرو در طی یک سال ۳۲۵ ریال رشد داشته است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، سرکوب قیمت‌ها طی سالیان متمادی، تصمیمات خلق الساعه، هزینه‌های گران مالی، هزینه‌های تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی، در زیان شرکت‌های خودرو سازی دخیل بوده، اما مهم‌ترین عاملی که باعث شده شرکتها با زیان همراه باشند، قیمت گذاری دستوری خودرو است.
دولت در سال‌های اخیر با رشد نجومی قیمت خودرو‌ها در بازار، برای مقابله با گرانی هر چه بیشتر، خودروسازان را ملزم به فروش با قیمت‌های دستوری غیرواقعی بدون دخیل کردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول کرده است. این مسئله موجب شده است تا یک زیان هنگفتی به خودروسازان و سهامداران آن‌ها تحمیل شود و زنجیره تولید هم آسیب ببیند.
حتی همین قیمت گذاری دستوری نیز به درستی انجام نمی‌شود تا خودروسازان و سهامداران حداقل کمتر از مسئله قیمت گذاری دستوری آسیب ببینند.
فرید زاوه کارشناس بازار خودرو به تازگی طی مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو به اشتباه انجام می‌شود، توضیح داد: به دلیل افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری به غلط انجام می‌شود؛ زمانی که قیمت فروش کارخانه در بعضی از خودرو‌ها با قیمت فروش در بازار تقریبا ۵۰ درصد اختلاف قیمت دارند، مشخص می‌کند که یکی از عوامل زیان در فروش خودرو همین مسائله می‌باشد. وجود فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری و فروش محصولات یکی دیگر از عوامل موثر در این موضوع است.
زاوه با اشاره به واقعی نبودن شاخص تورم گفت: برای مثال به دلیل ثبات قیمت‌ها در نان و بنزین که حدود ۲۰ درصد شاخص تورم را تشکیل می‌دهند، شاخص تورم اعلام شده با درصد افزایش قیمت‌ها در بازار همخوانی ندارد.
به هر صورت بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید خودرو است و این مسئله موجب زیاندهی گروه‌های خودروسازی شده است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامداران پرداخت می‌شود. تنها منفعت از قیمت گذاری دستوری را دلالان بازار خودرو با خرید ارزان خودرو از خودروسازان و فروش چند برابر آن در بازار آزاد خودرو به مصرف کنندگان می‌برند. بهتر است دولت آینده درباره این قیمت گذاری‌های دستوری که کمر خودروسازان و سهامداران را خم کرده است فکری کند.
بیشتر بخوانید:
