سال هاست سيطره شوراي رقابت بر صنعت خودروسازي و قيمت گذاري دستوري، موجب كاهش شديد سود خودروسازان داخلي و متعاقب آن زيان انباشته اين صنايع شده است. سيطره اي كه در مقطعي دو ساله از ميان رفت اما از اوايل سال 99 كه اين صنعت با وجود شرايط سخت تحريم ها، با تكيه بر توان داخل در جهت شكوفايي گام برمي داشت، دوباره بر اين صنعت سايه افكند. اين در حالي است كه با وجود دخالت هاي اين شورا در روند قيمت گذاري خودرو و ضربه اي كه بر پيكره اين صنعت وارد آورده، عده اي دلايل ديگري را براي توجيه اين زيان عنوان مي كنند.
تبعات اين زيان انباشته نه تنها خودروسازان و تمامي زنجيره توليد خودرو را به سوي سرنوشتي نامعلوم پيش مي برد، بلكه بر اقتصاد كلان كشور نيز تاثيرگذار است. زيرا اين صنعت تاثير مستقيمي بر درآمد ناخالص ملي و نيز اشتغالزايي دارد. در صورت صادرات محصولات بالقوه اين صنايع نيز، مي توان ارزآوري را براي كشور تضمين كرد. چنان كه به گفته كارشناسان اقتصادي و خودرويي، محصولات جديد خودروسازان كه بر پايه پلتفرم و امكانات به روز در شرايط سخت تحريمي و بيماري كرونا بنا شده است، از قابليت و پتانسيل بالايي براي صادرات به كشورهاي منطقه برخوردار است.
اما دليل اصلي زيان انباشته خودروسازان چيست؟ در پاسخ مي توان گفت: در حالي كه خودروسازان نهاده هاي توليد را به نرخ روز خريداري كرده اما به ناچار خودرو را با ضرر و زيان و بسيار كمتر از قيمت تمام شده حقيقي آن عرضه مي كنند، صنايع فولادي و پتروشيمي كه بخش اعظم هزينه كرد صنايع خوردوسازي و قطعه سازي به اين بخش اختصاص مي يابد، فارغ از قيمت گذاري دستوري فعاليت كرده و محصولات خود را كه از دل خاك اين كشور استخراج مي شود، به نرخ جهاني و بر مبناي آزادسازي قيمت ها در بورس كالا به فروش مي رسانند.
بررسي اجمالي آمار و وضعيت هاي مالي صنايع متعدد كشور نشان دهنده اين امر است كه به عنوان مثال، درآمد عملياتي گروه فولاد مباركه در سال 90 معادل 4.517 ميليارد تومان و سود خالص حاصل از اين درآمد 898 ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه در همان سال، درآمد عملياتي گروه صنعتي ايران خودرو ۱۲.۶۷۰ميليارد تومان و سود خالص حاصل از اين درآمد، 408 ميليارد تومان بوده است.
حال با بررسي همين وضعيت مالي در سال 96 ،درآمد عملياتي گروه فولاد مباركه 20.872 ميليارد تومان و سود خالص حاصل از اين درآمد، 7.329 ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه در همان سال، صنعت خودروسازي كشور كه در يك قدمي آغاز فشارهاي شديد اقتصادي و تحريم هايي كه قلب اين صنعت را نشانه رفته بود قرار داشت، با مقوله اي به نام قيمت گذاري دستوري نيز مواجه بود. برايند اين سلسله فشارها نيز، درآمد عملياتي 29.833 ميليارد توماني ايران خودرو و زيان خالص دوره، 1.687ميليارد توماني اين خودروساز در سال 96 بود.
حال با بررسي آخرين آمار به دست آمده از وضعيت مالي اين صنايع در سال 98، مي توان دريافت كه درآمد عملياتي گروه فولاد مباركه در اين سال، 50.045 ميليارد تومان و سود خالص حاصل از اين درآمد 20.472 ميليارد تومان بوده است. اما درآمد عملياتي گروه صنعتي ايران خودرو در همين سال 30.141 ميليارد تومان و زيان حاصل دوره، 11.388 ميليارد تومان بوده است.
به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، ادامه حيات صنايع خودروسازي كشور در شرايط نابرابر جنگ اقتصادي و نيز نابرابري در قيمت گذاري دستوري محصول نهايي خودروسازان، دشوار به نظر مي رسد. اين در حالي است كه بزرگترين خودروساز كشور، موفق شد تا در انتهاي سال گذشته با وجود مشكلاتي كه با آن دست به گريبان بود، نسبت به مشابه سال قبل افزايش تيراژ قابل توجهي را رقم بزند. در كنار افزايش تيراژ، اين خودروساز با توسعه و توليد محصولات جديد و به روز، اثبات كرد كه اگر اراده اي وجود داشته باشد، مي توان از سد تحريم ها و مشكلات عبور كرد. هرچند استمرار اين امر، در گرو ياري تمامي سازمان هاي كشور و عدم دخالت شوراي رقابت در امر قيمت گذاري محصولات است كه از مهم ترين نتايج تحقق آن، جلوگيري از زيان انباشته خودروسازان، تك نرخي شدن قيمت خودرو و كوتاه شدن دست دلالان از اين صنعت و در نتيجه رسيدن محصول نهايي با كيفيت به دست خريداران خودرو است.
