وی افزود: همواره بیان می شود که دیگر نمی‌توان برای زمین‌هایی که از دست دولت خارج شده چاره‌اندیشی کرد. اما به اعتقاد من می‌شود با وضع مالیات، دست کم بخشی از ارزش افزوده این زمینها را از ثروتمندان دریافت و منابع آن را برای ساخت مسکن دهکهای پایین اختصاص داد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نوسانات قیمت مسکن به نفع سوداگران تمام می‌شود گفت: بازار مسکن به عاملی برای اختلاف طبقاتی تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت طلا و مسکن هم افزایش می‌یابد و صاحب خانه‌ها نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. دولت باید بدون توجه به نوسانات بازار مسکن، برای خانه‌دار کردن اقشار پایین چاره‌ای بیندیشد. طرحهایی مثل اقدام ملی، طرح جهش مسکن یا مسکن استجاری خوب است به شرطی که گرفتار ویژه‌خواری نشود و به متقاضیان واقعی تعلق بگیرد.

عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن تمامی اقشار جامعه را فراهم کند. مردم با توجه به درآمدهایشان باید بتوانند بعد از یک مدتی که کار می‌کنند صاحب مسکن شوند. اما متاسفانه به قدری این حوزه درگیر سوداگری شده که خرید خانه برای نیازمندان به یک آرزوی طولانی و دست نیافتنی تبدیل شده است.

وی مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها را نرخ زمین دانست و گفت: قطعا می‌توان با راهکارهایی قیمت مسکن و اجاره در کلانشهرها را پایین آورد. مسکن استیجاری که هم‌اکنون در مجلس دنبال می‌شود به شرط اجرای صحیح قابلیت کنترل بازار اجاره را خواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها که قرار است به بازار اجاره اختصاص پیدا کند یادآور شد: در گذشته هم این طرح دنبال شد ولی چون زمینهای کافی در اختیار دولت نبود به خوبی پیش نرفت. از طرف دیگر مقداری اسیر ویژه‌خواری و واگذاری به اطرافیان و دوستان شد. بنابراین در این‌گونه طرحها باید نظام توزیع کاملا شفاف باشد.

عدالت‌خواه درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد کشور ما با مشکلات متعددی مواجه شده که سرنخ آن به تحریمها می‌رسد. اگر تحریمها برداشته شود مقداری آرامش به بازارها برمی‌گردد و فعالیتهای مولد رونق می گیرد. در آن صورت انتظار داریم قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰به ثبات برسد.

متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.