وی افزود: متقاضیان واقعی که قشر مصرفی هستند شرایط بازار مسکن را درک کرده‌اند. بعد از گرانی‌های سه سال گذشته اگر قرار بود اقدامی از طرف دولت انجام شود باید به نتیجه می‌رسید. وقتی نتیجه‌ای حاصل نشده دلیلی برای صبر کردن وجود ندارد. در هفته‌های اخیر شاهد ثبات قیمت مسکن هستیم و به همین خاطر بخشی از متقاضیان مصرفی تصمیم به خرید گرفته‌اند.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه گوش مردم از حرفها و وعده‌ها مبنی بر کاهش قیمت مسکن، پر شده است افزود: همه متقاضیان، بدیهیات اقتصاد کشور مثل رشد بیش از ۴۰۰ درصدی نرخ ارز و رشد بیش از ۶۰۰ درصدی قیمت طلا را می‌دانند و لمس کرده‌اند. بنابراین مجاب شده‌اند که هم اکنون مسکن مورد نظر خود را خریداری کنند. به نظر من مسئولان وزارت راه و شهرسازی نباید بر اساس سیاستهای دستوری یا وعده کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن، شرایط بازار را که تازه دارد جان می‌گیرد به هم بزنند.

پورحاجت خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم در یک پروسه کاملا سردرگم، نهاده‌های تولید مسکن به شدت افزایش پیدا کرده است. دلالان مصالح ساختمانی هم اوضاع را به هم ریخته اند. سیمان درب کارخانه ۲۳ هزار تومان است و در بازار ۴۴ هزار تومان فروخته می‌شود. نرخ کرایه حمل مصالح نیز طی پنج ماه گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد کرده است.

این کارشناس درباره پیش‌بینی بازار مسکن گفت: معاملات در ماههای آینده افزایش می‌یابد. اگر واکسیناسیون کرونا که هم اکنون در حال اجرا است رخ دهد و محدودیتهای عبور و مرور و اصناف برداشته شود بهتر می توان اوضاع بازار مسکن را رصد کرد. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بازار در ثبات کامل به سر می‌برد و قیمتها افزایش نداشته است. البته ظاهرا دستهایی پشت پرده است که دارد کاری می‌کند مصالح ساختمانی، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های دستگاههای خدماتی به شکل سونامی‌وار افزایش یابد.

وی اظهار کرد: عوارض شهرداری در تبریز ۳۵۰ درصد افزایش یافته است. قول می‌دهم شهرداری تبریز در ماههای آینده به این نتیجه می‌رسد که این افزایش باعث فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت و ساز می‌شود. نمی‌توانیم یک شبه رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید مسکن را داشته باشیم که بر دوش متقاضیان تحمیل شود. بخش ساخت و ساز هم دیگر نه توان و نه انگیزه دارد که به هر قیمتی تن بدهد.

متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.