به گزارش نبض بورس، امروز ۷ فروردین ۱۴۰۰ قرار است طی سفری که وانگ یی، وزیر خارجه چین به تهران دارد سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین امضا شود. این خبری بود که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه رسانه‌ای کرد و ایسنا از قول وی نوشت: سفر [وزیر خارجه چین]در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور انجام می‌شود و در جریان این سفر، سند جامع همکاری‌های ۲۵ساله بین دو کشور به امضا می‌رسد.
هر چند بورس امروز با فشار فروش آغاز به کار کرد، اما رفته رفته اوضاع به خصوص در دو گروه بانکی و خودرویی بهتر شد و خساپا و خودرو خود را از صف فروش به بازه سبز و مثبت رساندند و در این لحظات خساپا به صف خرید نشسته است. برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که سند ۲۵ ساله ایران و چین و امضای آن در روز جاری باعث سبزپوشی گروه بانکی و خودرویی و بهبود تقاضا در بورس شده است.
این توافق گویا سه محور اصلی نظامی-امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
در بعد اقتصادی که می‌تواند موثر بر بورس باشد، دو طرف اتفاق نظر دارند که ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است و از این‌رو همکاری‌های اقتصادی یکی از محور‌های اصلی و عمده همکاری‌های بلندمدت دو کشور به شمار می‌آید. در این سند بر ظرفیت مکمل اقتصادی دو کشور بویژه پیوند دادن ایران به زنجیره تامین ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی، تولید مشترک به منظور تامین بازار‌های داخلی دو کشور و کشور‌های ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید شده است. از این‌رو همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ..) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی در سند حاضر مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک کشور، در سند حاضر بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند-راه طرف چینی تاکید شده است و از این‌رو همکاری‌های همه‌جانبه در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفته است.
در این سند بصورت ویژه به تسهیل فرآیند‌های موثر در همکاری‌های اقتصادی و تجاری با هدف ارتقای به عنوان دغدغه بنگاه‌های اقتصادی، تجار و بخش خصوصی توجه شده است و از این‌رو تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات زدایی، اعطای تسهیلات منطق با قوانین در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تقویت همکاری و تجارت غیرنفتی با تمرکز بر دو حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است.
هر چند هنوز جزئیات دقیقی از این توافق رسانه‌ای نشده است و باید برای دیدن نتایج آن صبر کرد، اما به نظر می‌رسد که امضای این توافق بتواند در زمینه‌های مختلف برای اقتصاد ایران گشایش‌هایی را به همراه داشته باشد.
