علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از بافت های فرسوده  که از ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز  در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی می تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل این بازار کمک کند.

وی افزود: سیاستهای اجرایی در این خصوص باید به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن آن، مالکین و توسعه دهندگان به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر باید شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی و سیاستهای موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می گیرد. شهرداری ها باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های فرسوده بیشتر فراهم سازند.

به گفته شماعی، در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲  الی  ۷  میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.

وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای دیگر برای ساماندهی بازار مسکن گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و  خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها  برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ضروری است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری ها و دولت باشد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت های حکمرانی خوب اسلامی است.

شماعی گفت: این فرایند توسعه موجب درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دستگاههای دولتی می شود.   اما رانت خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک ها و دستگاههای دولتی و... به شکل گسترده دیده می شود خود مانع جهش تولید، توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.