به گزارش نبض بورس به نقل از مهر، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود با خبرنگاران که در محل وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ده ماهه ابتدایی امسال به ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ معادل ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح‌های ایجادی ۱۳ درصد، تأمین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تغمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته اند.
آخرین وضعیت فروش سهام و ا ملاک بانکها
به گفته معمارنژاد در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳,۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷,۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانکها در بورس بیشتر بود.
وی اظهار داشت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متأسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانکها را عرضه کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.
معمارنژاد گفت: از اول دیماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانکها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.
عدالت در توزیع شعب رعایت نشده است
وی افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه‌هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانکهای خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه‌ای را برای ادغام شعب در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارائه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.
معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور خبر داد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه‌ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.
وی افزود: در سال ۹۹ برنامه ادغام ۷۲۵ شعبه بانکی را داشتیم که تا به امروز، ۳۴۴ شعبه را ادغام کرده ایم که دلیل اصلی فاصله عملکرد نسبت به برنامه، فراگیری مالی است که سعی شده با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منطقه‌ای شعب را ساماندهی کنیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۹۵ شعبه در دست تعدیل داریم.
معمارنژاد گفت: در توزیع شعب عدالت در سطح کشور رعایت نشده است.
آخرین وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال
وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل در تمام بانکها انجام شده است که بر این اساس اعضای اجرایی و غیراجرایی هیأت مدیره بانکها تعیین شده اند و امروز کمیته‌های زیرمجموعه را تشکیل خواهیم داد که در بسیاری از بانکها کمیته‌های حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات و تطبیق ایجاد شده و باید با فعالیت‌های بهتر این کار پیگیری شود که فکر می‌کنیم اجرای حاکمیت شرکتی، منفعت ذی نفعان مختلف اعم از داخلی و خارج از بانک را تأمین خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: از بانکها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه نمایند که برخی از بانکها این سند را نهایی کرده اند و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که در بانکهای ملت، ملی و سپه نقشه راه بانکداری دیجیتال در حال نهایی شدن است که در سایر بانکها نیز کار در دست انجام است که امیدواریم تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانکها اجرایی شود.
ارزشگذاری بانکهای ادغامی در حال انجام است
وی در خصوص ادغام بانکها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانکها را بررسی می‌کنیم.
معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانکها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده ایم که ادغام شده اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت گرفته و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت.
وی افزود: امروز هیچ زندانی در زندان که ناشی از این باشد که خسارت مربوط به تصادف نتوانسته باشد بپردازد، نداریم و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده اند و به این دلیل هیچ زندانی را نداریم که بر این اساس ۱,۱۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است.
معمارنژاد در خصوص صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکتهای بیمه می‌گرفتند ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است که در راه چاره جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم.
وی افزود: سهامداران بانکهای ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده اند که در مورد غیروابسته ها که شامل حقیقی ها و حقوقی ها می شوند، بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم.
به گفته معمارنژاد، برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزشگذاری صورت گیرد، بنابراین اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته‌ها، ارزشگذاری کانون رسمی دادگستری هم اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و منتظر هستیم که این کار نهایی شود.
وی اظهار داشت: ارزشگذاری هر ۵ بانک باید روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانکها تسویه حساب صورت گیرد.
وجود ۴۲۴ شرکت دولتی
وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی‌شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.
معمارنژاد با بیان اینکه اگر ده شرکت عمده دولتی را پایش خوبی نماییم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ده شرکت کنترل خواهیم کرد، از تدوین لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این برای دولت در ابتدای سال جاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی را تعیین کنیم.
جزئیات کارت اعتباری سهام عدالت
وی افزود: دو بانک تجارت و ملی آمادگی دارند تا ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت هر یک از متقاضیان را به شکل الکترونیکی به مردم کارت اعتباری ارایه دهند؛ این در حالی است که این کار بدون مراجعه حضوری مردم در این حوزه صورت خواهد گرفت؛ در این رابطه مردم بدون مراجعه به بانک، می توانند سهام را در تضمین بانک قرار دهند که معادل ۵۰ درصد آن را به صورت کارت اعتباری از ۳ هزار فروشگاه سطح شهر، خریداری ضروری خود را انجام خواهند داد و به مرور هم سایر بانکها اضافه خواهند شد.
وی افزود: سیستم های این بانکها به شرکت سپرده گذاری مرکزی وصل شده است و به صورت غیرحضوری این ارتباط برقرار است.
ارزش اموال مازاد بانکها ۹۰ هزار میلیارد تومان است
معمارنژاد با بیان اینکه ارزش اموال بانکها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانکهای زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، گفت: ارزشگذاری ها هر شش ماه یکبار به روز می شود که این برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یکسال قبل است و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رفته است که تحقق ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: برای مابقی بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آگهی صادر شده است؛ در حالی که اگر بانک آگهی کند و مشتری وجود نداشته باشد، تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در حالی است که بانک سپه تاکنون سه بار شرکت سرمایه گذاری امید را عرضه کرده است ولی برای آن مشتری وجود نداشته است. بنابراین عددی که در این رابطه در خصوص واگذاری دارایی های مازاد اعلام می شود، عددی است که ممکن است بیش از آن عرضه شده باشد ولی مشتری نداشته باشد.
معمارنژاد گفت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت برای تعیین نرخ سود برنامه ای ندارد و برنامه باید از سوی شورای پول و اعتبار نقش آفرینی کند.
بانکها حق فعالیت های غیربانکی را ندارند
معمارنژاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد خلق پول و بنگاهداری بانکها گفت: ما در نظام بانکی بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از یک سو و بخشنامه ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از سوی دیگر، شرایط را برای سرمایه گذاری بانکها نداریم و بر این اساس، عملا هیچ بانکی مجوز سرمایه گذاری در هیچ شرکت غیر مرتبط با فعالیت نظام بانکی را ندارد، ضمن اینکه فعالیت های مرتبط با نظام بانکی نیز تعریف شده است که از جمله آن، فعالیت های حوزه آی تی، صرافی و مواردی از این دست در راستای خدمات بانکی است که بانکها می توانند در تامین سرمایه ها نیز حضور یابند.
وی افزود: در نهایت مجوزی برای سرمایه گذاری در شرکتهای جدید یا احداث و ایجاد شرکتهای جدید از سوی هیچ مرجعی صادر نشده است؛ هرچند که ما معتقدیم که در کشوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه گذاری منفی است، یکی از مراکزی که امکان سرمایه گذاری برای آنها فراهم است، بانکها هستند که باید این اجازه را به بانکها بدهیم که به شکل هدایت شده در پروژه های خاص وارد شده و برای خروج آن نیز برنامه بدهیم.
معمارنژاد گفت: به عنوان مثال هدف ما این است که از پتروشیمی در منطقه جاسک حمایت کنیم پس می توان به بانک اجازه را داد که وارد شده و پس از مشارکت، ظرف چند سال پروژه را واگذار کنند؛ هیچ بانکی مجوزی برای سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه در فعالیت غیرندارد و اگر اتفاق افتاده است تخلف است و بانکها نسبت ۲۰ درصدی را باید رعایت کنند و موظف به واگذاری هستند. البته این موارد در حوزه بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند.
وی افزود: از ابتدای امسال تا به امروز، تعدادی شرکت سهامی عام جدید به ارزش ۴۱۰ میلیارد تومان تاسیس شده است که ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از محل غیر از تجدید ارزیابی دارایی ها را در برمی گیرد و ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس بوده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: ۳۰۳ هزار میلیارد تومان جمع کل تامین مالی است که از بازار سرمایه تا پایان دی ماه اتفاق افتاده است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز ارزش صندوق های پذیرفته شده در بورس است.
