این کارشناس اقتصادی موضوع کسری بودجه و تاثیر  آن بر رشد پایه پولی و تورم از دیگر عوامل  جهش قیمت دارایی ها در بورس عنوان کرد و افزود: از انتهای سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹، بحث کسری بودجه مطرح شد که عامل جدید تقویت انتظارات تورمی بود. در بودجه ۱۳۹۹، انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای جبران کسری بودجه پیش‌بینی شده بود. البته، بازار پیش‌بینی می‌کرد که کسری بودجه از ۸۸ هزار میلیارد تومان فراتر رود؛ زیرا در قانون بودجه فرض شده بود صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد که با توجه به محدودیت‌ها فرض خوش‌بینانه‌ای بود. از این رو، بازار انتظار کسری بودجه بیشتری داشت و با توجه به عملکرد سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شد دولت نتواند کل کسری بودجه را با انتشار اوراق بدهی جبران کند، پس ناگزیر کسری بودجه به رشد پایه پولی و تورم منجر خواهد شد. گسترش این انتظارات در جامعه، باعث جهش قیمت دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن شد.

بوستانی در پاسخ به اینکه چرا این انتظارات در واقعیت محقق نشد؟ گفت: وزارت اقتصاد از اواسط خردادماه اقدام به انتشار اوراق بدهی دولتی کرد. اگرچه این اقدام باتاخیر انجام شد، اما اثرات مثبت خود را به تدریج نشان داد. بانک مرکزی سازوکار حراج هفتگی را برای فروش اوراق بدهی دولتی طراحی و اجرا کرد و به صورت شفاف نتایج هر حراج را به اطلاع عموم رساند. در ابتدا همچنان بازار نسبت به روند فروش اوراق تردید داشت و گمان می‌رفت که به سرعت تقاضا برای اوراق کاهش می‌یابد.

وی افزود: حراج‌های هفتگی ادامه داشت و علی‌رغم کم و زیاد شدن تقاضا در بازار اولیه، مشخص شد که بخش عمده‌ کسری بودجه می‌تواند از این محل تامین شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت اقتصاد علاوه بر حراج‌های هفتگی از روش‌های دیگری مانند فروش تدریجی به عموم و پذیره‌نویسی برای فروش اوراق بدهی استفاده کرد، گفت:  این وزراتخانه نرخ سود اسمی اوراق را از ۱۵ درصد در برخی اوراق به ۱۸ درصد افزایش داد؛ به گونه‌ای که نرخ بازده موثر اوراق با سررسید سه و چهار سال از ۱۵ درصد در خرداد ماه به ۲۲ درصد در مهرماه رسید. با این اقدامات وزارت اقتصاد توانسته است بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد که قابل مقایسه با فروش اوراق در سالهای گذشته نیست.

وی در خصوص دلایل تعدیل شدن انتظارات تورمی گفت: تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی و در ادامه شکست دولت‌های متخاصم در اعمال فشار حداکثری، باعث شد تا انتظارات تورمی تعدیل شود و به تدریج اثر خود را بر قیمت دارایی‌ها نشان داد. نرخ دلار از ۳۳ هزار تومان به کمتر از ۲۳ هزار تومان کاهش یافت؛ رشد قیمت مسکن متوقف شد و شاخص‌ها در بورس سقوط کردند.