به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، اصلاح و تغییر مقررات جدید در  بازار پایه فرابورس دستاویز نقد مخاطبان «فارس من» شده تا این بار این موضوع از طریق تحریریه بورس خبرگزاری فارس دنبال شود.

این سوژه که با عنوان «ایجاد ابهام در بازار پایه فرابورس ایران و فرار سرمایه» به «فارس من» ارسال شده با اشاره به «برندهای بزرگی مانند هپکو اراک, صدرای بوشهر, پلی اکریل ایران و ... در بازار پایه فرابورس عنوان کرده است که «متاسفانه چند هفته‌ای است که به شکلی شتابزده و غیرکارشناسی قوانین جدیدی برای این بازار تصویب و مقرر شده از خردادماه 1398 به مرحله اجرا درآید.»

مخاطب «فارس من» در ادامه تاکید کرده است: «تصویب این قوانین جدید صدها میلیارد تومان به سهامداران این بازار آسیب زده و خروج سرمایه بسیاری از سهامداران از این بازار را رقم زده است که قطعاً با اجرایی شدن آن در خردادماه 1398 باعث ضرر وزیان بیشتر به سهامداران این بازار و خروج هزاران ملیارد تومان سرمایه از این بازار و حرکت به سوی بازارهای موازی از جمله سکه, ارز, خودرو و ... را ایجاد خواهد کرد.»

این مخاطب گفته است:« با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و تورم آزار دهنده حاکم بر بازار مشکلات جدید و بیشتری را به مشکلات مردم اضافه خواهد کرد. از خبرگزاری شما خواهشمندم که اولاً از مسئولین مربوطه دلایل وضع چنین قوانینی را جویا شده و برای عموم شفاف سازی کنند، در ثانی پیگیر اصلاح یا حذف این قوانین غیرکارشناسی و شتاب‌زده باشند.»

پیرامون این موضوع و اهمیت پیگیری سوژه درخواستی مخاطب «فارس من» بلافاصله به سراغ بهنام محسنی ،معاون بازارهای خارج از بورس در فرابورس ایران رفتیم.

محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار ما به ساختار بازار پایه در فرابورس و روند اصلاح مقررات در این بازار اشاره کرد و افزود: از سال 1392 که موضوع قانون برنامه پنجم توسعه در بازار سرمایه به مرحله اجرا گذاشته شد، این بازار در گام نخست تحت عنوان بازار توافقی بدون برخوردار از فرایند حراج قیمتی یاد می‌شد. جالب اینکه میزان دسترسی به این بازار حتی برای معامله گران برخط میسر نبود و لازم بود معامله‌گر به کارگزار مراجعه کند.

وی ادامه داد: با گذار از این دوران، سپس در سال 1395 تغییرات اساسی برای مکانیزم معاملات این بازار ایجاد و به این ترتیب بازار پایه با برخورداری از سه تابلوی معاملاتی و با امکان دسترسی همه معامله‌گران عملیاتی شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه انتقادهای امروز به مقررات جدید بازار پایه در ابتدای سال 1395 و درست در زمانی که قرار بود مقررات جدید این بازار اجرا شود، نیز وجود داشت، عنوان کرد: امروز همان منتقدان می‌توانند قضاوت کنند که شرایط بازار پایه نسبت به وضعیت قبل آن مطلوبیت بیشتری یافته است.

ناظر بازار پایه با بیان اینکه اصلاح مقررات وظیفه ذاتی بورس‌ها است، افزود:اصلاح مقررات در فرایند بهبود مستمر از جمله وظایف نهادهای ناظر در بازار سرمایه به شمار رفته که برای ارتقاء و بهبود شرایط با هدف افزایش شفافیت و رقابت منصفانه در بازار صورت می‌گیرد.

به گفته وی اصلاح مقررات در بازار پایه همواره ادامه خواهد داشت و به طور حتم در دوره‌های زمانی مختلف به دلیل ذات بازار پایه و اکوسیستم خاص آن مورد بازنگری‌های متعددی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در بازار پایه بر خلاف سایر تابلوهای معاملاتی در بورس و فرابورس با شرکت‌هایی مواجه هستیم که به دلیل عدم عبور از فیلترهای هیات پذیرش ، از ارزیابی روشنی پیرامون گزارش‌های مالی آن‌ها برخوردار نیستیم. از این رو با توجه به تغییر رفتار سرمایه‌گذار در بازار پایه و چارچوب‌های جدیدی که بازار برای خود ایجاد می‌کند ، لزوم اصلاح مستمر قوانین و مقررات در بازار پایه غیر قابل اجتناب است.

محسنی درباره اینکه تغییر مقررات تا چه حد می‌تواند به بدتر شدن شرایط اقتصادی و فرار سرمایه از بازار سهام بیانجامد ،گفت: قدر مسلم هدف از اصلاح مقررات چنین موضوع‌هایی نیست، کما اینکه مشابه بازار پایه در بازارهای خارج از بورس دنیا نیز وجود دارد، با این تفاوت که در بازار پایه ایران با الزام قانونی مواجه هستیم.

این مقام مسئول دلیل اصلی الزام معامله گر برای امضای بیانیه ریسک در بازار پایه به عنوان پیش شرط ورود به این بازار را نوعی هشدار به سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: در پاسخ به این انتقاد که اصلاح پیوسته مقررات می‌تواند منجر به توقف جذب منابع سرمایه‌گذاری در بازار پایه شود، باید گفت: بر حسب اتفاق ، در شرایط جدید مقرراتی امکان نقد شوندگی سهام افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر امکان معاملات سهام در بازار پایه «ج» فقط برای سه روز در هفته امکان پذیر است، اما با اجرای این مقررات می‌توان شاهد معاملات روزانه سهام در بازار پایه بود.

مدیر بازارهای خارج از بورس در فرابورس ایران با تاکید بر اهمیت رفتار سرمایه گذار در بازار سرمایه ، افزود: معاملات سهام مشابه معاملات ملکی نیست و اقتصاد رفتاری تأثیر زیادی بر روی ایجاد چارچوب‌های بازارسهام دارد.

با توجه به تنظیم رفتار بازار نسبت به آخرین تغییرات ایجاد شده در مقررات و همچنین سپری شدن سه سال از اجرای آخرین مقررات در بازار پایه که توأم با تغییر شرایط اقتصاد و شرکت‌ها بوده ، قدر مسلم تغییر مقررات جدید ضروری بوده و با توجه به گنجاندن فاصله زمانی مناسب تا اجرای این مقررات فرصت لازم برای تطبیق بازار با شرایط جدید فراهم شده است.