به گزارش نبض بورس، از لحاظ فنی زمانی که نرخ پایه برای عرضه یک کالای خاص همچون خودرو در بورس کالا تعیین شود، زمینه برای معاملات فراهم خواهد بود اما نیاز به پذیرش خودرو در بورس کالا هنوز وجود دارد. به عبارت ساده‌تر عرضه خودرو در بازار فیزیکی بورس کالا با احتساب معاملات واحد یعنی امکان خرید یک خودرو ایجاد خواهد شد آن‌هم در شرایطی که یا خودروی ساخته شده عرضه می‌شود یا به‌صورت سلف و مدت‌دار مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت.
دربازار فیزیکی بورس کالا وجه معاملات به‌صورت کامل پرداخت شده و زمان تحویل مشخص خواهد بود. مهم‌ترین ویژگی این معاملات آزاد بودن سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالاست و در نهایت رقابت است که نرخ پایانی معاملات را تعیین می‌کند. عرضه مستقیم خودرو به افراد و رشد درآمدزایی خودروسازها اگرچه از ویژگی‌های این شیوه معاملات است ولی در این سبک تجارت نیازی نیست که الزام به خرید یک خودرو مطرح شود اما بر این شرط گویی پافشاری شده است. دکتر سعید شجاعی، کارشناس اقتصادی درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نکته محوری که این طرح بر آن استوار است؛ بحث حذف سوداگری و واسطه‌گران از بازار خودرو است. اما اینکه آیا این طرح منافع مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند، همچنان مبهم بوده و محل چالش است. با این حال در موضوع تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خرید خودرو می‌تواند نقش بسزایی را ایفا کند. زیرا استفاده از بستر بورس کالا امکان بهره‌گیری از اهرم‌های گوناگون معاملاتی را فراهم می‌کند تا بتوان سوداگری را تا حد زیادی از این بازار حذف کرد. البته در حالت کلی اینکه عرضه خودرو از مسیر بورس کالا طرحی صحیح است و می‌تواند به مدیریت بهینه این بازار بپردازد یا خیر با نظرات متفاوتی همراه بوده و از این رو به موضوعی چالش‌برانگیز بدل شده است.
وی ادامه داد: شاید بهره‌گیری از سایر اهرم‌های موجود نظیر سیستم مالیاتی راه‌حلی بهتر برای رسیدن به مقصود این طرح باشد. آن هم به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از بازار خودرو مربوط به نقل و انتقال خودروهای دست دوم یا دست‌چندم است که جای چنین بحث‌هایی در این طرح مغفول مانده و راجع به آن تصمیم‌گیری نشده است. از این رو انتظار می‌رود در صورت عدم‌ساماندهی بازار خودروهای دست دوم، جریان معاملاتی بازار خودرو همچنان با تلاطم همراه باشد. در حالی که اگر به رویکردهای گوناگون مالیات‌ستانی نظیر مالیات بر معاملات مکرر یا مالیات بر خودروهای سوم و چهارم برای شخص توجه شود می‌تواند به‌عنوان اهرمی که قابلیت حذف سوداگری در بازارهای کالایی دارد، موفق‌تر عمل کند آن هم در شرایطی که در کنار ساماندهی دادوستد در بازار خودروهای دست دوم، رویکردی عملیاتی برای معاملات خودروهای نو در این بازار به شمار می‌رود. در نهایت شاید بتوان بیان کرد که با اصلاح نرخ پایه توسط سازمان حمایت که در این طرح به آن توجه شده است، عملا از میزان زیان شرکت‌های خودروسازی کاسته می‌شود اما اینکه مصرف‌کننده، خودرو را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کند موضوعی مبهم است و به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت این اتفاق محقق شود. به‌رغم این امر می‌توان انتظار داشت با کمرنگ شدن سوداگری؛ افرادی که متقاضی واقعی خودرو هستند به این مسیر هدایت شوند. به عبارت ساده‌تر کلیت این طرح مبنی بر این است که سازمان حمایت مسوول کشف نرخ پایه در بازار خودرو خواهد بود و بر مبنای این قیمت‌ها، عرضه در بستر بورس کالا انجام می‌شود. باتوجه به جریان معاملاتی در بورس کالا، ممکن است که روی هر محصول رقابت‌های قیمتی به ثبت برسد که در زمان اتمام معامله به نرخ پایه افزوده شده و به‌عنوان نرخ نهایی درج می‌شود و مصرف‌کننده محصول مورد نظر را به آن نرخ خریداری می‌کند. بدیهی است میان نرخ پایه و نرخ نهایی (فروش) مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که پیش از این به جیب واسطه‌گران سرازیر می‌شد اما تمهیداتی که در جریان این طرح اندیشیده شده به نوعی به تولیدکننده بازمیگردد تا صرف رونق و توسعه امور تولیدی شود. از این رو در بلندمدت شاهد افزایش کیفیت و تنوع محصول خواهیم بود.
شورای رقابت خودروهایی را که قرار است در بورس کالا عرضه شود تعیین کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه تعیین قیمت‌های پایه را بر عهده دارد.
دکتر روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح عرضه خودرو که کلیات آن ابتدای هفته در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید برمبنای این است که شورای رقابت خودروهای پرتیراژ و دارای شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار را تعیین کرده که مشمول این طرح شوند و پس از آن عرضه این خودروها از بستر بورس کالای ایران انجام شده و خارج از بورس امکان فروش این خودروها توسط خودروسازان میسر نخواهد بود. سایر خودروها که به‌عنوان خودروهای کم‌تقاضا یا خاص در نظر گرفته می‌شوند و تلاطم بازاری در مسیر مبادلات آنها وجود ندارد می‌توانند توسط خودروساز بدون نظام قیمت‌گذاری به فروش بروند.
ایزدخواه در مورد قیمت‌های خودروهایی که عرضه صددرصدی آنها باید از طریق بورس کالا انجام شود، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمتی را به‌عنوان نرخ پایه برای این خودروها تعیین می‌کند. نحوه تعیین نرخ پایه نیز بر اساس دستورالعمل تعیین کالاهای داخلی و با استفاده از حساب‌های مالی حسابرسی شده خودروسازهاست که به‌عنوان نرخ تمام شده این خودروها به شمار می‌رود و نرخ مبنای شروع معاملات در بورس کالا یا همان نرخ پایه است. وی درخصوص متقاضیان نیز بیان کرد، اولویت با افرادی است که مصرف‌کننده واقعی هستند؛ یعنی فردی که خودرویی نداشته و نیازمند خودرو است. فروش این خودروها در بورس کالا بدون تعیین سقف نرخ در روند معاملاتی انجام می‌شود و این متقاضی است که تعیین می‌کند به چه مبلغی می‌خواهد خودروی موردنظر خود را خریداری کند. بر این اساس متقاضی این فرصت را دارد که بر مبنای سازوکار بورس کالا نرخ مورد نظر را بر مبنای ساختار رقابتی تعیین کند. تفاوت عرضه خودرو با دیگر کالاها و مواد اولیه‌ای که تاکنون در بورس کالا عرضه شده است در این است که خودروساز موظف می‌شود تمام خودروهای تولید شده که در دسته‌بندی خودروهای پرتیراژ قرار می‌گیرند را به تابلوی معاملاتی بورس کالا وارد کند. از این رو این احتمال وجود دارد که در شرایط تقابل عرضه و تقاضا قیمت‌های مختلفی از سوی متقاضیان درج شود بر این اساس انعطاف قیمت‌ها محتمل خواهد بود. از این رو فروش این خودروها از جانب تولیدکننده در مسیری خارج از بورس قاچاق محسوب می‌شود و پلاک‌گذاری برای اینگونه خودروها متوقف می‌شود. از طرف دیگر تقاضا نیز با تدابیری که اندیشیده شده مدیریت خواهد شد و اولویت خرید با افرادی است که تا به حال خودرویی به نام آنها به ثبت نرسیده است.
ایزدخواه بیان کرد برای جلوگیری از ورود سوداگران به این بستر معاملاتی محدودیت‌هایی برای خریداران نهایی لحاظ می‌شود که اگر فرد خریدار خودرو تا سه سال بخواهد خودرو را به فرد دیگری به فروش رساند مشمول مالیاتی به میزان ۸۰ درصد مابه‌التفاوت نرخ پایه و نرخ فروش رفته در بورس کالاست. این نوع مالیات‌ستانی که به مالیات تنظیمی مشهور است برای این وضع شده تا خودرو نه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بلکه برای مصرف خریداری شود و مالیاتی است که برای جلوگیری از فروش تا سه سال روی این خودروها وضع می‌شود. این موارد به‌عنوان کلیات طرح عرضه خودرو در بورس کالا به شمار می‌رود که به تصویب رسیده و پس از آن لازم است که بند به بند این طرح از لحاظ جزییات مورد بررسی قرار بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد
