به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: پیش از این نیز روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شده که مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور امر به گونه‌ای طراحی شود که اولا سریع ارز به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانه ها بازگردد و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع در آن وجود نباشیم که این مقررات به زودی ابلاغ خواهد شد.

همتی افزود: تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره می‌کند که شیوه‌های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه ها تبدیل شود. همچنین خالی فروشی و ادعاهای خارج از واقع در آن وجود نداشته باشد. این دستورالعمل به زودی توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

جزئیاتی از تصمیمات جدید برگشت ارزهای صادراتی 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تامین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را در اختیار واردکننندگان قرار دهند. بر این اساس با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند. 

طبق اعلام بانک مرکزی، وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان و تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می کنیم و در بخشنامه جدید نیز تاکید کردیم که ثبت سفارش باید بر مبنای آوردهای که از درآمدهای ارزی کشور داریم، مدیریت شود و مشکلات برطرف می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.

منشأ ارز باید مشخص شود 

همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می‌شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج  ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است. با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

وی افزود: هر چه سپرده قانونی کم‌تر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.

این مقام مسئول در پایان بیان کرد: پایه پولی در هفت ماهه ابتدایی امسال ۱۰ درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است. 

تغییر سپرده قانونی ربطی به سود بانکی ندارد 

وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم و بانک ها این  امر را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این امر محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.

رییس کل بانک مرکزی در پایان گفت: بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگرداندیم، چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.