امیر نیک رویان- کارشناس اقتصاد و رسانه

در روزهای اخیر و در اوج نابسامانی های قیمت ارز و ساختار اقتصادی کشور انجام دو مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت دوازدهم بارقه های امید را مبنی بر کاهش قیمت ارز و تحول در وضعیت اقتصاد معیشتی به دنبال داشت اما متاسفانه طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور، پیامدهای اقتصادی را در پی خواهد داشت که اگر حلاوتی داشته باشد کوتاه مدت خواهد بود و طرحی پخته و کارشناسی شده در میان مدت و بلند مدت به حساب نمی آید.

ضمن اینکه به نظر می رسد این طرح در آینده با موفقیت مواجه نخواهد بود و به ساختار بودجه کشور آسیب های جدی وارد می سازد.

طرح پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت خام از سوی دولت تا دو سال آینده به مردم اگرچه می تواند کسری بودجه 200 هزار میلیاردی که ناشی از فشار شدید تحریم های نفتی و عدم فروش آن است را ترمیم کند اما بدون تردید باعث تشدید وابستگی بودجه به نفت می شود که مغایر با سیاست های کلی اقتصادی نظام است و در واقع هر آنچه تا کنون در حوزه عدم وابستگی اقتصاد نفتی ساخته بودیم متلاشی خواهد شد.

ابهام دیگری که در این زمینه مطرح می شود بدهی دولت بر اساس فروش اوراق سلف نفتی است که با توجه به وضعیت فروش کنونی نفت و تحریم های حاکم بر آن پیش بینی می شود در دوسال آتی نیز استمرا یابد و اساساً نتوانیم تا سال 1401 نیز مقدار قابل ملاحظه ای فروش داشته باشیم. بنابراین دولت در تاریخ سررسید وعده خود به مشکل اساسی برخورد می کند که در نهایت بازهم منجر به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم مضاعف می شود و حال آنکه این بدهی و تعهد بر گردن دولت سیزدهم خواهد بود.

در واقع طرح گشایش اقتصادی نسخه ای موضعی است که راه کار اساسی تلقی نمی شود و تنها می تواند دولت را از چاله کسری بودجه بدون توجه به ساختارهای اقتصادی در بیاورد اما این موضوع می تواند به نابسامانی بازار مالی و حتی بورس منجر شود چراکه باعث بهم ریختگی سهام شرکت های دیگر می شود و در نهایت دولت به هدف خود که جان بخشیدن به بازار بورس است نمی رسد.

عرضه های موفقی مانند "شستا" در بازار بورس و سرمایه باعث بازدهی مطلوب میان سهامداران و استقبال آنها شد بنابر این تجربه، فروش اوراق سلف نفتی در کوتاه مدت یک راه حل مبتنی بر بازی برد-برد است که دولت را به هدفش می رساند و نقدینگی را کنترل می نماید و بدون دست اندازی به بانک مرکزی با افزایش نقدینگی، هزینه هایش را پوشش می دهد اما این کسب سود در نهایت دولت بعدی را با مشکلات اساسی از جمله استقراض بانک مرکزی مواجه می سازد چراکه دولت سیزدهم به ناچار با توجه به نرخ صعودی ارز و وجود تحریم ها در سررسید مقرر مجبور به پرداخت نرخ بازدهی بالا خواهد بود و البته در نهایت هم منجر به تعدیل نرخ ارز نمی شود.

این طرح بازدهی نخواهد داشت زیرا با توجه به کمبود منابع از طرق دیگر، صرف هزینه های دولت می شود که بیش از دو سوم آن             هزینه های جاری است.

آنچه در این میان از همه مهمتر است وعده های رئیس جمهور است که در گشایش اقتصادی کشور عملی نشد و اعتماد عمومی را به              این گونه طرح ها تا حدودی کاهش داده است. از جمله این وعده ها وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام و یا فراتر نرفتن قیمت دلار از 4هزار تومان در برنامه زنده تلویزیونی و ... بود و البته پاسخ نه چندان کارشناسی رئیس جمهور به منتقدانی که معتقدند بار بدهی برای دولت بعدی است  این بود که این دولت و آن دولت ندارد و همگی خادم مردم هستیم. در صورتیکه گزارش 100 روزه رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نقدهای تند به مواضع اقتصادی دولت قبل بود و در واقع دلیل همه ناکامی هایش را عملکرد ضعیف دولت قبلی اعلام کرد.