به گزارش نبض بورس به نقل از دنیای اقتصاد، ماجرا مربوط به یک دعوای ۲۵ ساله است. دعوایی که تمام این سال‌ها به طول انجامیده و نهایتا قرار است به زودی تعیین تکلیف شود.
شایعات به وجود آمده در مورد رای فرآب در روزهای اخیر که سهامداران سدید را کمی نگران کرده، ما را بر آن داشت تا با بررسی دقیق‌تری به این پرونده بپردازیم.
اما ببینیم داستان این رای -که بیش از ربع قرن است در پیچ و خم محاکم قضایی گیر کرده است- نهایتا قرار است به کجا منتهی شود. گروه صنعتی سدید و شرکت سرمایه‌گذاری آب و برق صبا (مالک سابق فراب) دو طرف این ماجرا هستند.
ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۷۲ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (ساتکاب سابق) مالکیت ۳۳ درصد از سهام شرکت فرآب را طی مبایعه نامه در ازای مبلغ مشخص شده به گروه صنعتی سدید منتقل می‌کند و گروه صنعتی سدید هم کلیه تعهدات و مبالغ مربوط به این معامله را به‌صورت کامل ایفا و پرداخت می‌کند.
پس از نهایی شدن انتقال ۳۳درصد از سهام فرآب به گروه صنعتی سدید، نماینده سدید به‌عنوان سهامدار در «مجمع عمومی شرکت فرآب» شرکت کرده و صورت‌جلسه مجمع عمومی را نیز امضا می‌کند.
با این وجود پس از همه این دلایل اثبات‌کننده مالکیت گروه صنعتی سدید، در سال‌های بعد سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا از پذیرفتن حق مالکیت گروه صنعتی سدید استنکاف کرده و به همین دلیل گروه صنعتی سدید اقدام به طرح دعوی علیه سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا می‌کند.
در تمامی پرونده‌های دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر رای به نفع سدید صادر می‌شود. به‌رغم آرای قطعی صادرشده به نفع سدید، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا از طریق اعمال ماده ۱۸ درخواست اعاده دادرسی از حضرت آیت‌الله شاهرودی ره، ریاست قوه‌قضائیه وقت، می‌کند.
در عجیب ترین بخش ماجرا که به نوعی در فرآیند قضایی کشور بی‌سابقه است، درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ سه بار تکرار می‌شود و البته در هر سه بار هم رای به نفع سدید صادر می‌شود و کمیته مربوطه و معاونت قضایی قوه‌قضائیه در آخرین مورد از اعمال این ماده پس از گذشت ۶ سال بررسی در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۹ درخواست وارده توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا را وارد ندانسته و آرای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد و پرونده را جهت تکمیل اقدامات اجرایی به مرجع ذی‌صلاح اعاده می‌کند.
به عبارت دیگر نه دادگاه بدوی و نه دادگاه تجدید نظر و نه حتی اعمال ماده ۱۸ -آن هم در سه مرتبه – جهت بررسی توسط ریاست قوه‌قضائیه خللی در رای صادره به نفع سدید ایجاد نمی‌کند.
نکته قابل توجه درخصوص این پرونده که با بیش از ۱۰ بار رای در محاکم مختلف به نفع سدید همراه بوده، اعمال ماده ۱۸ برای سه بار مختلف در زمان ریاست روسای قوه‌قضائیه آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی است.
که البته در هر سه مورد هم نتیجه‌ای جز محکوم شدن صبا و رای به نفع سدید نبوده است. همه اینها در حالی است که بنابر ادله‌های حقوقی و از باب اعتبار امر مختوم تنها یک بار آن هم در پرونده‌های خاص می‌توان از این ماده استفاده کرد. نکته قابل توجه و تامل آنکه تمامی مراحل اجرایی پرونده و رسیدگی‌های دوباره در جهت تحکیم و تثبیت مالکیت گروه صنعتی سدید بر ۳۳درصد شرکت فرآب تحقق و اتمام‌یافته است.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. شرکت صنایع برق و آب صبا که در تمام موارد قطعی قبلی محکوم شده است این بار از طریق یک نهاد عمومی ( اسم این نهاد در نزد تحریریه سایت موجود است) و با استفاده از اعتبار نهاد مذکور که به‌صورت مستقیم در دعوی حقی نداشته، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ (یا همان ماده ۱۸ قدیم) را می‌کند.
با توجه به شرایط ماده ۴۷۷ دستور موقت برای توقف اجرای حکم دادگاه به جهت انتقال فرآب صادر می‌شود که موجب نگرانی سهامداران سدید می‌شود. اما این دستور به چه معناست ؟ این دستور به معنی برگشت دادگاه از رای خود نبوده و فرآیندی است که طبق روال درخواست برای ماده ۴۷۷ طی می‌شود و به هیچ وجه رای دادگاه به نفع سدید نقض نشده و توقف عملیات اجرایی فرآب موقت بوده و به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
با توجه به ابهام به وجود آمده برای سهامداران، از قوه محترم قضائیه انتظار می‌رود که با تسریع در فرآیند نهایی شدن این پرونده و سایر پرونده‌های شرکت‌های بورسی که به‌صورت مستقیم می‌تواند به سهامداران ضرر بزند، زمینه را برای احقاق حق و عدالت برای سهامداران فراهم سازد.
با توجه به اسناد و مدارک محکمه پسند موجود که به‌صورت عمومی منتشر شده است امکان اعمال ماده ۴۷۷ (همان ماده ۱۸ آیین دادرسی کیفری سابق) برای بار چهارم وجود ندارد و توقف موقت ایجاد شده صرفا یک امر موقت است که با توجه به اهمیت مساله و پیگیری‌های صورت گرفته این فرآیند توسط قوه‌قضائیه در حال تسریع است.
نهایتا اینکه بر اساس شواهد و قرائن موجود به نظر می‌رسد به زودی فرآیند انتقال فرآب به گروه صنعتی سدید صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد اجرای کامل این فرآیند را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی شرکت‌های بورسی دانست که در آن ۳۳ درصد شرکت عظیم فرآب -با حداقل چند ده هزار میلیارد تومان ارزش– به گروه صنعتی سدید منتقل می‌شود که می‌تواند تحولات عظیمی را برای این شرکت و حتی اقتصاد کشور با ایجاد بزرگ‌ترین کنسرسیوم پیمانکاری کشور رقم بزند.
