به گزارش «نبض بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: با گذشت تنها دو ماه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار به ارزش بازار سهام افزوده شد. این مهم در حالی رقم خورد که دلار نیز با افزایش نرخ همراه شده است. در این میان بررسی‌ها حکایت از رابطه مستقیم میان تغییرات نرخ دلار با روند شاخص کل بورس تهران دارد. ضمن آنکه ضریب همبستگی گروه‌های بورسی نیز نشان می‌دهد تمام صنایع از صادراتی‌ها گرفته تا گروه‌های مصرفی همگرایی مستقیمی با دلار دارند. این رابطه یکسویه اما علاوه‌بر تاثیرپذیری مستقیم صنایع از دلار با افزایش انتظارات تورمی نیز ارتباط دارد.
اوایل اردیبهشت ماه بود که ارزش بازار سهام در مجموع بورس و فرابورس از ۲۰۰میلیارد دلار عبور کرد. فقط دو ماه بعد یعنی ۳تیرماه شاهد رسیدن این متغیر به سطح ۳۰۰میلیارد دلاری بودیم. افزایش ۱۰۰میلیارد دلاری ارزش بازار سهام در این مدت کوتاه در حالی رقم خورد که دلار نیز در این مدت از ۱۶هزار تومان به کانال ۲۰هزار تومان هم وارد شده است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت ثبات نرخ دلار در محدوده نرخ اردیبهشت ماه، اکنون باید ارزش بازارسهام به ۴۰۰میلیارد دلار می‌رسید. آیا همبستگی مثبتی میان دلار و قیمت سهام وجود دارد؟ کدام صنایع بیشترین اثر را از رشد نرخ دلار پذیرا بودند؟
نگاهی گذرا به روند شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون گویای همگرایی این دو متغیر با یکدیگر است. با این حال برای درک دقیق‌تر این مهم بهتر است از ضریب همبستگی (Correlation coefficient) استفاده کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب همبستگی شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار آزاد از ابتدای سال ۹۹ تا پایان معاملات روز چهارشنبه معادل ۸/ ۰ میشود. این ضریب بین یک و منفی یک تغییر می‌کند و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است. به عبارتی اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (یا کاهش) می‌یابد. رابطه‌ای که به‌طور مستقیم میان دلار و قیمت سهام برقرار است. به عبارت بهتر در سال جاری به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است.
در نگاه اول شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد. عموما به نظر می‌رسد سهامی بیشترین تاثیر را از نرخ دلار می‌پذیرند که یا مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند یا در زمره صادرکنندگان قرار دارند. در برخی موارد نیز برخی از تولیدات در داخل کشور بر مبنای نرخ دلار قیمت‌گذاری میشود.
در مجموع بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی با افزایش نرخ ارز، برای افزایش درآمدها زمینه پیدا می‌کنند. افزایش نرخ ارز در وهله اول، باعث افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی میشود. با افزایش نرخ ارز، شرکت‌های صادراتی می‌توانند ارز حاصل از فروش خود را با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش برسانند، در نتیجه درآمد ریالی آنها افزایش می‌یابد.
شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند در طرف دیگر، با افزایش هزینه‌های ریالی و بنابراین با کاهش سود مواجه می‌شوند، اما این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر یا مستقلا نرخ فروش را افزایش می‌دهند یا از مراجع ذی‌صلاح مجوز افزایش نرخ می‌گیرند. ضمنا افزایش نرخ ارز باعث میشود که کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی پیدا کنند. به این ترتیب در مجموع رشد نرخ دلار به نفع هر دو گروه صادرات‌محور و واردات‌محور تمام میشود.
در یک تقسیم‌بندی کلی شرکت‌های صادرات‌محور خود به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه‌های فلزی، پتروشیمی یا محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی که با توجه به بازارهای جهانی فلزات رنگین، شاخه‌بندی جزئی‌تری نیز از نوع فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد. سیمانی‌ها نیز در زمره گروه‌های ارزآور قرار می‌گیرند. در دیگر گروه‌ها نیز تا حدودی شاهد صادرات محصولات تولیدی هستیم اما با توجه به کم‌بودن مقادیر حجمی صادرات، وزن چندانی به این صنایع نمی‌دهیم.
در حال حاضر گروه فرآورده‌های نفتی با ضریب همبستگی ۹/ ۰ مرتبه، در صدر صنایع صادرات‌محور قرار می‌گیرد. این ضریب در گروه فلزات اساسی ۸۱/ ۰ واحد است و معدنی‌ها همبستگی ۷۸/ ۰ درصدی با دلار دارند. در پتروشیمی‌ها نیز ضریب همبستگی با دلار به ۷۶/ ۰ می‌رسد. یک دسته دیگر از شرکت‌ها، در فهرست بنگاه‌های ارزبر قرار دارند. شرکت‌هایی که بر اساس واردات مواد اولیه فعالیت دارند و طبیعتا با افزایش نرخ دلار با صعود هزینه‌های اولیه مواجه خواهند شد.
اما همانطور که اشاره شد این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر نرخ تولیدات خود را افزایش می‌دهند که گاه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، این افزایش نرخ بیشتر از افزایش هزینه‌ها بوده و برآیند مثبتی را بر سود شرکت به جای می‌گذارد. نمونه واضح این شرکت‌ها، شرکت‌های خودرویی و دارویی‌ها هستند. به‌طوری که در بازه زمانی مورد بررسی، گروه خودرو و ساخت قطعات با ضریب همبستگی ۹۶/ ۰ واحدی در صدر دیگر صنایع بورسی قرار گرفته است. این ضریب در گروه مواد و محصولات دارویی نیز به ۹/ ۰ درصد می‌رسد. گروه‌های دیگری نیز در زیرمجموعه صنایع ارزبر وجود دارند.
نگاهی به ضریب همبستگی صنایع ۳۸گانه بورس با نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون برخی تحلیل‌ها را بر هم می‌ریزد. بررسی‌ها از این ضریب در سال جاری از همبستگی تمامی صنایع بورس با دلار حکایت دارد. هر چند این ضریب برای هر گروه متفاوت است اما هیچ‌یک از صنایع بدون ارتباط یا دارای ارتباط منفی با دلار نیستند. حتی برخی از گروه‌هایی که شاید نباید وابستگی خاصی به نرخ دلار داشته باشند، از ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص کل برخوردارند.
دلیل این مهم را می‌توان در افزایش انتظارات تورمی با رشد نرخ دلار جست‌وجو کرد. این روزها اگر از فعالان اقتصادی و نیز عامه مردم بابت انتظارات تورمی پیش رو سوال شود شاید همگی به تشدید تورم در کوتاه مدت اشاره کنند.
شاید عمده‌ترین اثر نرخ ارز بر تمام صنایع موجود در بازار نیز تشدید انتظارات تورمی باشد که موجب افزایش قیمت اقلام مصرفی غیرمرتبط با نرخ ارز میشود و افزایش تورم را پدید می‌آورد. در این شرایط صاحبان نقدینگی در صددند به هر طریقی ارزش دارایی خود را حفظ کنند و حتی سودهای چند صد درصدی کسب کنند و به اصطلاح از آب گل‌آلود تورم، ماهی بگیرند. از این رو رشد نرخ ارز، موج جدیدی از سرمایه‌های سرگردان را به بدنه بازار سهام تزریق کرده است.
شلوغی کارگزاری‌ها و صف کشیدن مردم برای گرفتن کد بورس حاکی از تداوم ورود نقدینگی تازه به بورس است. از طرفی آمارهای منتشرشده درباره صدور کدهای جدید نشان‌دهنده هجوم افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس است. انعکاس این مهم یعنی افزایش انتظارات تورمی را می‌توان در گروه‌های مصرفی بازار مشاهده کرد. جایی که ضریب همبستگی گروه‌هایی همچون محصولات غذایی، خرده‌فروشی و قندی‌ها در سطوح بالاتر از ۸/ ۰ قرار گرفته است.
بورس جیب دولت پر میکنه برای پاییز پیک اصلی کرونا که پول آ دست خودش باشه کنترل کنه