یک شهر با دو نرخ تورم/ اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی چیست؟
به گزارش نبض بورس، انتشار دیرهنگام و با تأخیر ۱۳ روزه آمار تورم مهرماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی، بار دیگر شکاف دیرینه محاسبات تورمی میان دو نهاد مرجع کشور را عیان کرد. فاصلهای که در تورم سالانه به ۵٫۴ واحد درصد و در تورم نقطهای به ۵٫۲ واحد درصد میرسد. هرچند بانک مرکزی تلاش کرده با یادآوری تورمهای نجومی فروردین و اردیبهشت، وضعیت پاییز را آرامتر جلوه دهد، اما دادههای رسمی نشان میدهد آهنگ ماهانه تورم برای سومین ماه پیاپی تندتر شده است.
مرکز آمار ایران در ۶ آبان ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۱:۱۰ گزارش شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر کرد، اما روابط عمومی بانک مرکزی با ۱۳ روز وقفه، در ۱۹ آبان ارقام خود را علنی ساخت. آماری که در مقیاس سالانه و نقطهای تصویر ملایمتری از تورم ترسیم میکند.
مقایسه سیب و پرتقال؛ کل کشور یا فقط شهرها؟
بررسی متن رسمی بانک مرکزی نشان میدهد شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی این نهاد مشخصاً بر «مناطق شهری ایران» متمرکز است (با شاخص ۸۳۶٫۸). در نقطه مقابل، رقم ۷۶٫۸ درصدی مرکز آمار، میانگین «کل خانوارهای کشور» (شهری و روستایی) است.
چرا مقایسه مستقیم اشتباه است؟ بر اساس آمار مرکز آمار، تورم سالانه مناطق روستایی به ۹۲٫۳ درصد و تورم نقطهای آن به رقم سنگین ۱۰۷ درصد رسیده است. بنابراین، وارد شدن شوک تورمی سفره روستاییان به گزارش مرکز آمار، طبیعی است که برآورد کل کشور را بالاتر نشان دهد.
اگر مقایسه را کاملاً همگن کنیم و صرفاً آمار مناطق شهری مرکز آمار را در برابر آمار مناطق شهری بانک مرکزی قرار دهیم، شکاف تعدیل میشود اما باز هم ناپدید نمیشود:

ریشه این ۲٫۷ درصد اختلاف شهری چیست؟ تفاوت در سال پایه، تفاوت در ضریب اهمیت سبد کالاها (بهویژه وزن مسکن و خوراکیها) و نحوه فرمولبندی و نمونهگیری میدانی قیمتها، اجازه نداده حتی در یک جامعه آماری مشترک به عدد واحدی برسند.
ریتم افزایش قیمتها
بانک مرکزی در متن خود اشاره کرده که تورم ماهانه ۴٫۶ درصدی در مقایسه با فروردین (۷٫۰٪) و اردیبهشت (۸٫۵٪) پایینتر است و تورم نقطهای نیز از ۸۳٫۸ درصد شهریور به ۸۳٫۵ درصد افت کرده است.
یک واقعیت پنهان: هرچند تورم نقطهای اندکی افت داشته، اما نباید از شیب تند تورم ماهانه غافل شد! تورم ماهانه بعد از کف ۳٫۶ درصدی تیرماه، در مرداد ۳٫۷٪، در شهریور ۳٫۹٪ و در مهر به ۴٫۶٪ جهش کرده است. یعنی سه ماه متوالی صعود پرشتاب که حکایت از بازگشت مجدد موج گرانی در پاییز دارد.
سرمایهگذاران بازار سرمایه و فعالان اقتصادی نباید در تله اختلافهای آماری ۵ درصدی یا آرامش صوری تورم نقطهای گرفتار شوند. واقعیت روی زمین این است که چه تورم سالانه ۷۱٫۴ درصد بانک مرکزی مبنا باشد و چه ۷۴٫۱ تا ۷۶٫۸ درصد مرکز آمار، بهای تمامشده تولید و هزینههای معیشت در محدوده بالایی قرار دارند. بازگشت آهنگ تورم ماهانه به کانال ۴٫۶ درصد، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد فشار هزینهها بر دوش صنایع و خانوارها نه تنها مهار نشده، بلکه دور تازهای از فرسایش سرمایه در گردش شرکتها را رقم خواهد زد.