زنگ هشدار برای سهامداران لخانه؛ از تردید در تداوم فعالیت تا تخفیف ۱۴۷ میلیارد تومانی به یک مشتری خاص!
به گزارش نبض بورس، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت «کارخانجات لوازم خانگی پارس» (نماد لخانه) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد؛ گزارشی که نهتنها اظهارنظر مشروط حسابرس را به همراه دارد، بلکه در بخش «تأکید بر مطالب خاص»، تردید قابل ملاحظه نسبت به تداوم فعالیت شرکت را نیز بهصراحت اعلام کرده است.
تداوم فعالیت در هاله ابهام
حسابرس در بند ۵ گزارش خود با تأکید بر یادداشتهای توضیحی متعدد، «ابهام بااهمیت نسبت به تداوم فعالیت» را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش:
شرکت در سالهای مالی قبل و مورد گزارش، از نیروی انسانی و ظرفیت کامل تولید استفاده نکرده است. این موضوع منجر به کاهش قابل توجه فعالیت عملیاتی و زیاندهی مستمر شده است. زیان انباشته شرکت بیش از سرمایه ثبتشده (۹۰۰ میلیارد ریال) است. شرکت در بازپرداخت دیون خود (از جمله به سهامدار عمده) ناتوان مانده است.حسابرس این وضعیت را نشانه «عدم وجود ساختار مناسب مدیریتی و مالی» و «تغییرات متعدد در ساختار و تشکیلات سازمانی» دانسته است.

ماده ۱۴۱ و سکوت در قبال بورس
حسابرس در بند ۵-۹ گزارش خود، توجه مجمع را به ماده ۱۴۱ قانون تجارت جلب کرده است: زیان انباشته شرکت بهمراتب بیش از سرمایه ثبتشده آن است. بر اساس ماده ۸ دستورالعمل انضباطی ناشران، شرکت مکلف بوده حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده سالانه، دلایل زیاندهی و برنامه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ را به سازمان بورس ارائه کند؛ اما این مهم رعایت نشده است.
تخفیف ۱۴۷ میلیارد تومانی به یک مشتری خاص
یکی از تکاندهندهترین بخشهای گزارش، بند ۱۰ آن است. حسابرس اعلام کرده:
«به رغم زیاندهی عملیات شرکت، مبلغ ۱,۴۷۹ میلیارد ریال عمدتاً به شرکت آرش تجارت جاوید (بالغ بر ۵۰ درصد فروش) تخفیفات اعطا گردیده که فاقد توجیه میباشد.»
این در حالی است که آئیننامه معاملات شرکت نیز در خصوص نحوه انتخاب فروشندگان مواد اولیه (از جمله خریدهای عمده از «تجارت گستر آتیه اندیشان» و «دیبا صنعت صدر ایرانیان») بهطور کامل رعایت نشده است.

۱۷ ماه بدون مدیرعامل؛ شرکت توسط سرپرست اداره میشود
بند ۴-۹ گزارش حسابرس، پرده از یک بحران حاکمیتی برمیدارد:
شرکت از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ گزارش (شهریور ۱۴۰۵) توسط سرپرست اداره میشود. یعنی بیش از ۱۷ ماه است که هیئتمدیره در انتخاب مدیرعامل (که تکلیف قانونی ماده ۱۲۴ قانون تجارت است) ناتوان مانده است.

علاوه بر این، مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون تجارت در خصوص معرفی نماینده شخص حقوقی عضو هیئتمدیره و دعوت مجمع عمومی برای تکمیل تعداد اعضای هیئتمدیره رعایت نشده است. همچنین خانم سوده کریمی بهعنوان نماینده حقیقی شرکت «افق تأمین انرژی سبز» در فرم کدال ثبت نشده، اما در صورتهای مالی بهعنوان نماینده این شرکت امضا کرده است. موضوعی که خود یک تخلف افشایی آشکار است.
اقلام راکد ۴۵۱ میلیارد ریالی و کاهش ارزش ۴۷ میلیارد ریالی
حسابرس در بند ۲ مبانی اظهارنظر مشروط اعلام کرده که پیشپرداختها و دریافتنیهای شرکت شامل ۴۵۱ میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل است که تسویه نشدهاند. با این حال، بابت این مطالبات تنها ۴۷ میلیارد ریال (حدود ۱۰٪) کاهش ارزش در حسابها منظور شده است.

همچنین الزامات استاندارد حسابداری شماره ۴۳ در خصوص درآمدها و تعهدات ناشی از قراردادهای با مشتریان (از جمله تعهدات تحویل، انتقال کالا و خدمات پس از فروش) بهطور کامل شناسایی نشده است. حسابرس تأکید کرده که تعدیل صورتهای مالی ضروری است، اما بهدلیل عدم دسترسی به مستندات، تعیین میزان آن امکانپذیر نیست.
انبوه تخلفات افشایی و بورسی
بخش پایانی گزارش حسابرس، فهرست بلندی از عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس را نشان میدهد:
- عدم افشای صورتهای مالی سالانه و گزارش هیئتمدیره حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع
- عدم افشای صورتهای مالی میاندورهای ۳ و ۶ ماهه در مهلت مقرر
- عدم افشای فوری صورتهای مالی
- عدم افشای فوری تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی
- عدم ارائه صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت و عدم افشای آن
- عدم افشای فوری مزایده فروش ضایعات و افزایش نرخ محصولات بیش از ۱۰٪
- عدم افشای دلایل تغییر زیان عملیاتی بیش از ۳۰٪
- عدم افشای سود و زیان معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک
- عدم انطباق اساسنامه با اساسنامه نمونه ناشران
عدم پیگیری مصوبات مجمع و اسناد مالکیت زمینها
حسابرس در بند ۹-۹ گزارش خود اعلام کرده که پیگیریهای شرکت برای اجرای مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ (بندهای ۳، ۶، ۱-۹ تا ۸-۹ و ۱۳) به نتیجه نهایی نرسیده است.
همچنین:
- عدم موفقیت در اخذ اسناد مالکیت زمینهای خریداریشده از شرکت شهر صنعتی البرز
- عدم موفقیت در ارتقاء جایگاه شرکت از بازار پایه فرابورس به فرابورس
یک شرکت در آستانه ورشکستگی؟
گزارش حسابرس «لخانه» تصویر یک شرکت را ترسیم میکند که همزمان با بحران مالی عمیق (زیان انباشته بیش از سرمایه، تردید در تداوم فعالیت، ناتوانی در بازپرداخت دیون) و بحران حاکمیت شرکتی (۱۷ ماه بدون مدیرعامل، عدم تشکیل مجمع، عدم معرفی نماینده، تخفیفات فاقد توجیه) دستوپنجه نرم میکند.
سهامداران «لخانه» نهتنها با ریسک از دست دادن سرمایه خود مواجهاند، بلکه شواهد نشان میدهد منافع شرکت ممکن است به سمت اشخاص خاص (از جمله مشتری عمدهای که ۵۰٪ فروش شرکت را در اختیار دارد و تخفیفهای کلان دریافت کرده) هدایت شده باشد.
پرسشهای بیپاسخ برای سهامداران:
- چرا شرکت ۱۷ ماه است مدیرعامل ندارد؟
- چرا ۱,۴۷۹ میلیارد ریال تخفیف به یک مشتری خاص اعطا شده که حسابرس آن را «فاقد توجیه» میداند؟
- چرا برنامه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ به بورس ارائه نشده است؟
- چه کسی مسئولیت عدم افشای بهموقع اطلاعات و تخلفات متعدد بورسی را بر عهده میگیرد؟
- آیا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نظارتی مؤثری در قبال این تخلفات انجام خواهد داد؟
هشدار: این گزارش صرفاً یک تحلیل خبری ـ تحلیلی بر اساس گزارش حسابرس مستقل است و توصیه به خرید یا فروش سهام نیست. سرمایهگذاران باید با احتیاط کامل و مطالعه گزارش کامل حسابرس و صورتهای مالی، تصمیمگیری کنند.