پشت پرده بازداشت مدیران ملی مس؛ حاکمیت شرکتی کجا بود؟

به گزارش نبض بورس، در روزهای اخیر خبرهایی درباره بازداشت تعدادی از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران، در ارتباط با یک پرونده مالی به گوش می رسد. همچنین ادعاهایی درباره کشف حجم قابل توجهی وجه نقد، ارز و طلا از منزل یکی از مدیران مطرح شده که جزئیات آن هنوز نیازمند تأیید رسمی مراجع ذی‌صلاح است.

همزمان خبرهایی درباره بازداشت یکی از مدیران ارشد یکی دیگر از هلدینگ‌های بزرگ بورسی نیز منتشر شده است.

فارغ از اینکه در نهایت چه افرادی در این پرونده‌ها مقصر شناخته می‌شوند، اتفاقات اخیر یک سؤال مهم را پیش روی بازار سرمایه قرار می‌دهد: حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها دقیقاً کجای ماجرا قرار دارد؟

مسئله فقط مدیر متخلف نیست

در یک شرکت بزرگ، نمی‌توان همه چیز را به عملکرد یک مدیر خلاصه کرد. مدیرعامل، مدیر مالی یا مدیر یک مجتمع بزرگ تولیدی، اختیار منابع و قراردادهای سنگینی را در اختیار دارد و طبیعتاً باید پیش از انتصاب، از فیلترهای جدی تخصصی و نظارتی عبور کند.

اینجاست که موضوع کمیته انتصابات اهمیت پیدا می‌کند.

اگر قرار است مدیران بر اساس تخصص، سابقه، عملکرد، سلامت حرفه‌ای و توانایی مدیریت انتخاب شوند، باید این فرآیند واقعاً مستقل باشد. اگر فردی از قبل انتخاب شده باشد و کمیته انتصابات صرفاً نقش تأییدکننده داشته باشد، عملاً یکی از مهم‌ترین ابزارهای حاکمیت شرکتی کارکرد خود را از دست داده است.

سؤال مشخص این است: مدیران شرکت‌های بزرگی مانند ملی مس چگونه انتخاب می‌شوند و چه کسی مسئولیت این انتخاب‌ها را می‌پذیرد؟

چرا کنترل‌ها زودتر هشدار ندادند؟

در صورت تأیید اتهامات مطرح‌شده، یک سؤال دیگر نیز مطرح می‌شود؛ اینکه سیستم‌های کنترل داخلی، حسابرسی و نظارت شرکت چرا نتوانسته‌اند ریسک احتمالی را پیش از ورود دستگاه قضایی شناسایی کنند؟

هیأت‌مدیره، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و واحد مدیریت ریسک دقیقاً برای همین مواقع هستند.

البته نمی‌توان صرفاً بر اساس خبرهای منتشرشده درباره افراد قضاوت کرد و نتیجه پرونده را از قبل مشخص دانست. اما از منظر حاکمیت شرکتی، حتی یک پرونده هم می‌تواند فرصتی برای بررسی عملکرد همین ساختارها باشد.

اگر تخلف یک مدیر در نهایت اثبات شود، مسئولیت خود او موضوعی جداگانه است؛ اما باید مشخص شود چه سازوکاری او را انتخاب کرد و چه سیستمی بر عملکرد او نظارت داشت؟

از ملی مس تا هلدینگ‌های بزرگ بورسی

موضوع فقط شرکت ملی مس نیست. انتشار خبرهایی درباره پرونده یکی از مدیران یک شرکت بزرگ دیگر بورسی نیز نشان می‌دهد که مسئله حاکمیت شرکتی را نمی‌توان محدود به یک شرکت دانست.

شرکت‌های بزرگ بورسی، با حجم بالای دارایی، قرارداد و منابع، بیش از هر مجموعه دیگری به فرآیندهای شفاف انتصاب و نظارت نیاز دارند.

وقتی مدیر یک شرکت بزرگ انتخاب می‌شود، سهامداران باید بدانند معیار انتخاب او چه بوده، چه سوابقی بررسی شده و چه سازوکاری برای ارزیابی عملکردش وجود دارد.

انتصاب مدیران نباید نتیجه نفوذ و فشارهای بیرونی باشد؛ باید نتیجه یک فرآیند حرفه‌ای و قابل دفاع باشد.

حاکمیت شرکتی نباید بعد از بحران وارد شود

یکی از انتقادهای جدی به وضعیت حاکمیت شرکتی در بسیاری از شرکت‌ها این است که این مفهوم گاهی بیشتر در گزارش‌ها و آیین‌نامه‌ها دیده می‌شود تا در فرآیند واقعی تصمیم‌گیری.

حاکمیت شرکتی زمانی معنا پیدا می‌کند که کمیته انتصابات بتواند درباره یک گزینه مدیریتی نظر واقعی بدهد، کمیته حسابرسی بتواند بدون ملاحظه هشدار بدهد و هیأت‌مدیره نیز در برابر عملکرد مدیران پاسخگو باشد.

در غیر این صورت، بعد از وقوع یک تخلف، تغییر مدیر یا ورود دستگاه قضایی، دیگر صحبت از پیشگیری چندان معنایی ندارد.

سؤال سهامداران چیست؟

سهامدار در چنین پرونده‌ای فقط نمی‌خواهد بداند چه کسی بازداشت شده است. سؤال مهم‌تر این است که چه کسی این مدیر را انتخاب کرد، چه نهادی عملکرد او را بررسی می‌کرد و چرا اگر نشانه‌ای از تخلف یا ریسک وجود داشت، زودتر دیده نشد؟

اگر تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد قضایی با فرد متخلف ضروری است؛ اما نباید پرونده در همین نقطه تمام شود.

ملی مس می‌تواند به یک آزمون جدی برای حاکمیت شرکتی تبدیل شود. آزمونی که نتیجه آن باید فقط به معرفی متخلفان محدود نشود، بلکه مشخص کند در فرآیند انتصاب، نظارت و کنترل داخلی چه اشکالی وجود داشته است.

در نهایت، تفاوت بزرگی وجود دارد بین اینکه بگوییم «یک مدیر متخلف بوده» و اینکه بپرسیم «چرا سیستم نتوانسته تخلف احتمالی او را زودتر شناسایی کند؟»

برای بازار سرمایه، سؤال دوم شاید مهم‌تر از سؤال اول باشد.