توضیح یک مقام مسئول در خصوص نماد وبملت

مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس با توجه به برخی انتقادات در خصوص عدم بازگشایی نماد بانک ملت پس از 3 بار تعلیق و تحت احتیاط توضیحاتی را ارائه داد.

سید محمد علیزاده در گفت و گو با خبرنگار نبض بورس اظهار کرد:با توجه به تاثیر با اهمیت موضوع بر تصمیم سهامداران و احتمال تعیین تکلیف و رفع موانع افشا در آینده نزدیک با توجه به توضیحات شرکت ،تعلیق نماد طبق دستورالعمل توسط هیات مدیره سازمان ۱۰ روز دیگر تمدید شد و موضوع رفع هرچه سریعتر ابهامات توسط شرکت در حال پیگیری است.

از فهوای این پاسخ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس چنین فهمیده می شود که در صورت بازگشایی سهم تحت احتیاط و متاثر از فضای روانی توقف چند ماهه سهامداران اقدام به فروش سهم می کردند و این تصمیم در جهت حفظ حقوق سهامداران گرفته شده است.

به گزارش نبض بورس، نماد بانک ملت در پی انتشار خبر فاینشال تایمز مبنی بر موافقت انگلیس با پرداخت غرامت به بانک ملت که مربوط به شکایت 1.6 میلیارد دلاری بود ، قبل از شروع معاملات روز 29 خرداد ماه سال جاری بسته و تاکنون متوقف مانده است.

تعلیق چند باره این نماد و حبس شدن نقدینگی سهامداران در این سهم با توجه به وضعیت رو به رشد شاخص بورس و رشد سایر نمادهای بانکی موجب نارضایتی سهامداران شد لذا بانک ملت و سازمان بورس در حال پیگیری برای بازگشایی هر چه سریعتر این نماد هستند.

شرکت حقوقی زایوالا و شرکا مستقر در لندن که وکالت بانک ملت را به عهده داشت در بیانیه ای اعلام کرد: دولت انگلیس برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور هزینه بر و خجالت آور خواهد بود، برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت به توافق رسیده است. در این بیانیه، رقمی از میزان مبلغ موافقت شده مطرح نشده است .

بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیت های بانکی در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود. دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع هزینه کرده اما از بیم شکست در این پرونده حقوقی به پرداخت غرامت رضایت داده است.

وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه مشارکت در برنامه هسته ای ایران خوانده شد در فهرست تحریم ها قرار داد.بانک ملت علیه وزارت خزانه داری انگلیس شکایت کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است.

در پی این حکم، بانک ملت به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.