اخبار فوری
کارشناسان بازار سرمایه در گفتوگو با نبض بورس مطرح کردند:
پتروشیمیها در تله خوراک گران و تولید نیمهجان
کد خبر: ۱۳۵۶۹۲
۰۹:۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، بار دیگر نگرانیها درباره سودآوری پتروشیمیها و صنایع انرژیبر بورسی را تشدید کرده است؛ آن هم در شرایطی که فعالان بازار سرمایه معتقدند فشار اصلی بر شرکتها صرفاً از مسیر رشد هزینه خوراک وارد نمیشود، بلکه محدودیت تأمین انرژی، افت ظرفیت تولید، دشواری صادرات و کیفیت نقدینگی، چشمانداز این صنایع را پیچیدهتر کرده است. تعیین نرخ جدید برای پتروشیمیها میتواند بورس را و صنایع آن را زیانده کند؟
به گزارش نبض بورس، روز گذشته قیمت خوراک گاز و سوخت مصرفی شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، واحدهای تولید فلزات، صنایع سیمانی و سایر صنایع از سوی معاون برنامهریزی وزارت نفت ابلاغ شد.
رشد نرخهای جهانی گاز، بهویژه در هابهای اروپایی، همراه با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه خوراک، پیشزمینهای برای بالارفتن هزینه گاز صنایع را فراهم کرده است.
کارشناسان عقیده دارند اگرچه افزایش نرخ خوراک میتواند حاشیه سود شرکتهای گازمحور، بهخصوص متانولسازان و پتروشیمیها را تحتفشار قرار دهد، اما بازار بیش از هر متغیر دیگری نگران تداوم تولید و توان فروش شرکتهاست.
در این میان، بنگاههایی که از جریان نقدی مناسبتر، فروش صادراتی پایدارتر و توان پرداخت بهموقع بهای خوراک برخوردارند، امکان بیشتری برای کاهش اثر این شوک هزینهای خواهند داشت.
فرمول گاز پتروشیمیها زیر سایه تنشهای ژئوپلیتیک
علی اسکینی، کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخهای گاز صنایع از اسفندماه تا پایان خرداد، باتوجهبه مصوبهای که در شرایط جنگی قیمتها را در سطح پایان اسفند تثبیت کرده بود، تقریباً ثابت و در محدوده ۱۸ هزار تومان اعلام شد.
وی ادامه داد:، اما نرخ گاز تیرماه به ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این رقم، در مقایسه با فرمول محاسبه نرخ گاز شرکتهای پتروشیمی، قابلبررسی است.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در فرمول نرخ گاز پتروشیمیها، ۵۰ درصد نرخ از میانگین قیمت گاز در چهار هاب بینالمللی و ۵۰ درصد دیگر نیز از مؤلفهها و فرمولهای داخلی استخراج میشود.
وی تشریح کرد: در میانگین سال گذشته، نرخ گاز در این چهار هاب حدود ۲۴ سنت بود و نرخی که به شرکتهای پتروشیمی اعلام میشد، در محدوده ۱۳ سنت قرار داشت. در فصل بهار، میانگین این چهار هاب به حدود ۲۸ سنت رسید؛ بااینحال، به دلیل مصوبه تثبیت نرخ، نرخ اعلامی برای صنایع در محدوده ۱۴ سنت باقی ماند.
اسکینی گفت: مهمترین عامل، افزایش شدید قیمت گاز در بازارهای مصرفکننده، بهویژه اروپا، است. جنگهای منطقهای و همچنین تداوم تنش میان روسیه و اوکراین باعث شده قیمت گاز در اروپا افزایش محسوسی پیدا کند.
وی ادامه داد: برای مثال، میانگین قیمت گاز در دو هاب اروپایی سال گذشته حدود ۴۰ سنت بود. این رقم در بهار به ۴۸ سنت رسید و در مردادماه به محدوده ۶۰ تا ۷۰ سنت افزایشیافته است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: در مقابل، هابهای آمریکا و کانادا رشد بسیار شدیدی نداشتهاند و همچنان نزدیک به میانگینهای پیشین خود قرار دارند؛ اما افزایش نرخ در اروپا، میانگین چهار هاب مورداستفاده در فرمول را بالا میبرد.
اسکینی گفت: اگر نرخ مردادماه صرفاً بر مبنای فرمول فعلی محاسبه شود، میانگین چهار هاب میتواند به حدود ۳۶ سنت برسد؛ درحالیکه این رقم در ماههای گذشته حدود ۲۷ تا ۲۸ سنت بوده است.
وی اظهار کرد: ازسویدیگر، نرخ دلار نیما نیز در مردادماه نسبت به تیر افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین، احتمال دارد نرخ جدید گاز برای شرکتها به محدوده ۳۳ هزار تومان برسد؛ رقمی که برای بسیاری از صنایع، بهخصوص پتروشیمیها، عدد بالایی محسوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: به نظر میرسد باتوجهبه شرایط خاص و جنگی حاکم بر بازارهای جهانی، باید تعدیلاتی در نرخهای تیر و مرداد اعمال شود. بخش قابلتوجهی از افزایش فعلی قیمت گاز، ناشی از عوامل سیستماتیک و ریسکهای ژئوپلیتیک در دنیاست؛ عواملی که لزوماً از شرایط عملیاتی و اقتصادی شرکتهای داخلی ناشی نمیشوند.
وی در واقع، شرکتها در حال پرداخت هزینه افزایش نرخ گاز به دلیل رخدادهای بیرونی و تحولات جهانی هستند.
اسکینی در ادامه توضیح داد: مسئله این است که بسیاری از شرکتهای پتروشیمی هماکنون نیز در شرایط دشواری قرار دارند. محدودیت در تأمین یوتیلیتی، برق و سایر نهادههای موردنیاز باعث شده برخی شرکتها با ظرفیتی پایینتر از ظرفیت اسمی تولید کنند.
وی تشریح کرد: در چنین وضعیتی، افزایش نرخ گاز به طور مستقیم بهای تمامشده تولید را بالا میبرد و فشار مضاعفی بر سودآوری شرکتها وارد میکند.
اسکینی درنهایت گفت: بنابراین، ضروری است سیاستگذار در اعلام نرخها، علاوه بر فرمول، شرایط تولید، محدودیت انرژی و آثار جنگ بر بازارهای جهانی را نیز در نظر بگیرد.
پتروشیمیها در تنگنای تولید
پویان مظفری، کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ اعلامشده، در مقایسه با نرخ قبلی، حدود ۳۲.۵ درصد بالاتر بوده است. برای خردادماه نیز رقمی در حدود ۲۰ هزار تومان ابلاغ شد. برای تیرماه هنوز نرخ نهایی اعلام نشده، اما در سایر بخشها افزایش نرخی در محدوده ۱۸ درصد مشاهده شده است.
وی ادامه داد: برایناساس، میتوان گفت افزایش نرخ خوراک و سوخت میتواند بر صنایع اثرگذار باشد و این موضوع قابلانکار نیست؛ بهویژه آنکه نرخهای جهانی و اروپایی نیز روند افزایشی داشتهاند. بااینحال، باید توجه داشت که بازار تا حد زیادی انتظار چنین افزایشی را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر من، در شرایط فعلی افزایش نرخ خوراک یک پارامتر ثانویه است. مسئله اصلی بازار، تولید و فروش شرکتهاست. امروز بخش بزرگی از صنعت عملاً با محدودیت دسترسی به تولید یا صادرات روبهرو است؛ بنابراین سؤال کلیدی این نیست که صرفاً نرخ خوراک در اکسلهای تحلیلی چقدر تغییر میکند، بلکه این است که شرکتها اساساً تا چه اندازه قادر به تولید خواهند بود و چه حجمی از محصولات خود را میتوانند به فروش برسانند.
وی تأکید کرد: برخی شرکتهای پتروشیمی ممکن است نتوانند حتی با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی سالانه فعالیت کنند. طبیعی است که چنین عاملی، از افزایش نرخ خوراک بسیار مهمتر است و بازار نیز به نظر میرسد بیشتر در حال قیمتگذاری همین ریسک باشد.
مظفری ادامه داد: بر اساس ارقامی که مطرح شده، نرخ سوخت پتروشیمیها از حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است. نرخ خوراک گاز نیز برای فروردین، اردیبهشت و خرداد در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان قرار داشته است. برای تیرماه هنوز نرخ ابلاغ نشده، اما اگر همان نسبت افزایش ادامه پیدا کند، نرخ خوراک میتواند به محدوده ۲۴ هزار تومان برسد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این یعنی نرخ خرداد نسبت به فروردین و اردیبهشت حدود ۱۰ درصد رشد داشته و در صورت تداوم روند فعلی، تیرماه نیز میتواند نسبت به خرداد افزایشی نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کند.
وی افزود: بازار در حال حاضر بیش از هر چیز، وضعیت فروش شرکتها را با سناریوهای تولید در سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد زیر ظرفیت قیمتگذاری میکند. به همین دلیل، متغیر تعیینکننده برای صنایع پتروشیمی و انرژیبر، میزان دسترسی به خوراک، امکان تداوم تولید، شرایط صادرات و چشمانداز فروش است.
مظفری در نهایت گفت: افزایش نرخ خوراک میتواند بر سودآوری اثر منفی بگذارد، اما اگر شرکتها با افت جدی تولید یا محدودیت صادرات مواجه شوند، اثر آن بهمراتب بزرگتر خواهد بود؛ بنابراین در این مقطع، سرمایهگذاران باید وزن بیشتری به ریسک تولید و فروش بدهند تا صرفاً تغییرات نرخ خوراک.
افزایش نرخ گاز، آزمون نقدینگی پتروشیمیها
سینا عنایتالهی، کارشناس بازار سرمایه نیز دراینخصوص گفت: بر اساس ابلاغیه جدید، نرخ گاز خوراک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا تیرماه اعلام شده است. نرخ خوراک در دو ماه ابتدایی سال، یعنی فروردین و اردیبهشت، حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان بهازای هر مترمکعب بوده و در خرداد و تیر به محدوده ۲۰ هزار تومان رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر این ارقام را با ابلاغیه مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، مشخص میشود که نرخ خوراک رشد بسیار قابلتوجهی داشته است. میانگین نرخ گاز در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار تومان بود، درحالیکه میانگین نرخ در دوره مشابه امسال به حدود ۱۹ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۹۰ درصد.
وی توضیح داد: واقعیت این است که تورم نرخ گاز در سالهای گذشته نیز قابلمشاهده بوده است. اگر ابلاغیههای سال ۱۴۰۴ را با سال ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، باز هم با رشدهایی نزدیک به دوبرابر مواجه میشویم؛ بنابراین افزایش نرخ خوراک، بهنوعی بخشی از روند تورمی مستمر در این حوزه است.
عنایت الهی تشریح کرد: البته این ابلاغیه صرفاً مختص شرکتهای بورسی نیست و تمام واحدهای تولیدی، چه در بازار سرمایه و چه خارج از بورس، را در بر میگیرد. بااینحال، حساسیت بازار نسبت به صنعت پتروشیمی بیشتر است؛ چراکه نرخ گاز در ساختار هزینه و حاشیه سود بسیاری از شرکتهای پتروشیمی، بهویژه شرکتهای گازمحور، نقش تعیینکنندهای دارد.
وی تأکید کرد: شرکتهای متانول ساز در صدر شرکتهای حساس به نرخ خوراک قرار دارند. در ابلاغیه جدید، برای این شرکتها امکان بهرهمندی از نرخ خوراک معادل حداکثر ۹۵ درصد نرخ گاز طبیعی در نظر گرفته شده است؛ یعنی در عمل تا ۵ درصد تخفیف نسبت به نرخ کامل خوراک خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:، اما استفاده از این تخفیف مشروط به آن است که شرکتها صورتحسابهای خود را حداکثر ظرف ۳۰ روز پرداخت کنند. این شرط، مشابه روال سالهای گذشته است و موضوع جدیدی محسوب نمیشود.
عنایت الهی گفت: در عمل، شرکتهایی میتوانند از تخفیف ۵ درصدی بهرهمند شوند که نقدینگی مناسبتری داشته باشند و بتوانند هزینه خوراک خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند. از این منظر، شرکتهای صادراتمحور که جریان نقدی بهتری دارند و کمتر درگیر فروش داخلی یا مطالبات طولانیمدت هستند، شانس بالاتری برای استفاده از این مزیت خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در مقابل، شرکتهایی که با محدودیت نقدینگی، طولانیشدن دوره وصول مطالبات یا دشواری در بازگشت منابع صادراتی مواجهاند، ممکن است نتوانند از این تخفیف استفاده کنند؛ در نتیجه، فشار هزینهای بیشتری را متحمل خواهند شد.
وی تأکید کرد: رشد نرخ خوراک، بهویژه در مقایسه با سال گذشته، قطعاً بر سودآوری شرکتهای گازمحور اثرگذار است. بااینحال، سرمایهگذاران باید فراتر از عدد اسمی نرخ خوراک، به کیفیت نقدینگی شرکتها، توان پرداخت بهموقع صورتحسابها، ترکیب فروش داخلی و صادراتی و ظرفیت حفظ حاشیه سود نیز توجه کنند.
عنایت الهی در نهایت گفت: در این میان، متانولسازانی که فروش صادراتی پایدارتر و وضعیت نقدینگی مناسبتری دارند، میتوانند با استفاده از تخفیف ۵ درصدی خوراک، بخشی از فشار افزایش نرخ را جبران کنند.
ارسال نظر
