اخبار فوری
میلیاردها دلار و یوروی گمشده در اقتصاد کشور|پول نفت کجا رفت؟
کد خبر: ۱۳۴۵۶۷
۲۱:۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
آمارهای تازه از بدهیها ۹۴ میلیارد یوروی ارزی، تصویری نگرانکننده از ساختار اقتصادی کشور ترسیم میکند؛ ساختاری که در آن، از یکسو دهها میلیارد یورو تعهد رفعنشده انباشته شده و از سوی دیگر، سرنوشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در هالهای از ابهام قرار دارد. چرا کشور با این حجم از بدهیها روبهروست؟
به گزارش نبض بورس، بدهی ارزی به گروههای مختلف به کشور تمامی ندارد و هر روز شاهد انتشار اطلاعات و آمارهای جدید هستیم. این ارقام خبر از آشفتگی ساختار و عدم نظارت دقیق در ساختار اقتصادی کشور میدهد.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده دارند. هرچند بخشی از این رقم، بهویژه در حوزه شرکتهای وابسته به وزارت نفت، ناشی از ثبت نادرست و بینظمی اطلاعاتی عنوان شده است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو نیز به چرخه اقتصادی بازگشته است؛ اما بازگشت این مبلغ تنها بخشی از ماجراست و بررسیها نشان میدهد که نظام ارزی کشور با بحران عدم شفافیت، ضعف ساختاری و نظارت مواجه است.
اما داستان به اینجا ختم نمیشود و مجیدرضا حریری در توییتی در شبکه X نوشته است: «دادستان محترم تهران: برای نفر تراستیها اعلام قرمز بینالمللی صادر شده! این یعنی حداقل ۱۵ نقر از تراستی (افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت) فرار کردهاند و میلیاردها دلار ثروت ملی را بردهاند! معرفین و ضامنین انان چه کسانی هستند و چرا با انها برخورد نمیشود؟»
تراستیها چه کسانی هستند؟
«تراستی» در سالهای اخیر به یکی از پرکاربردترین واژهها در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه ریشه در واژه انگلیسی Trust دارد، اما در فضای اقتصادی کشور بیش از هر چیز به شبکهها و افرادی اطلاق میشود که در نقلوانتقال مالی و تجاری، بهویژه در حوزه فروش نفت، نقش واسطهای ایفا میکنند. در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تحتفشار تحریمهای بانکی و مالی قرار داشته، این سازوکار به یکی از مسیرهای عملیاتی برای جابهجایی منابع ارزی تبدیل شده است.
فعالیت این شبکهها عمدتاً در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان متمرکز بوده است؛ کشورهایی که به دلیل موقعیت تجاری و دسترسی بهنظام مالی بینالمللی، امکان ایفای نقش واسطه را بیشتر از دیگران فراهم کردهاند. در واقع، تراستیها پاسخی عملی به محدودیتهایی بودند که کانالهای رسمی بانکی ایران را با اختلال یا انسداد مواجه کرده بود.
خسارت مالی به کشور
این موضوع در حالی است که شفافیت در فرایند انتقال درآمد حاصل از صادرات نفت و مدیریت تراستهای مالی، همواره یکی از چالشهای اصلی در اقتصاد ایران بوده است. در اصل این گروهها همواره با ابهام نظارتی همواره بودهاند و همین موضوع باعث شده که طی سالهای اخیر شاهد عدم بازگشت پول توسط این افراد باشیم.
بر اساس گفته حریری، این فرار ثروت نهتنها یک خسارت مالی، بلکه ازدسترفتن فرصتهای توسعهای کشور است.
اما مسئله و سوال اصلی توسط رئیس اتاق ایران و چین مطرح شد که «معرفین و ضامنین آنان چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟» این تراستیها باید ضامن یا معرفی داشته باشند چرا اکنون این خسارت ۹۴ میلیارد یورویی از این ضامنها معرفین دریافت نمیشود؟
عدم بازگشت ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات
اما داستان بدهی ارزی تنها به تراستیها محدود نمیشود. طی روزهای اخیر آمارهای جدیدی از بدهیهای ارزی کشور منتشر شد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از رقمی حتی بزرگتر سخن گفته و اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
حریری در ادامه تأکید کرد: موضوعی که پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت و برخورد با صاحبان این منابع ارزی ایجاد کرده است. در همین حال، انتقادها نسبت به ناتوانی دولت در بازپسگیری مطالبات خود از الیگارشهای اقتصادی همچنان ادامه دارد.
وی توضیح داد: در یکی از نمونههای قابل توجه، گفته میشود یک فرد به تنهایی ۱۴ درصد از بدهیهای کلان کشور را به نام خود ثبت کرده است. این فرد که اکنون در زندان به سر میبرد و بیش از ۸۰ سال سن دارد، همچنان پروندهای مبهم از سرنوشت منابع عمومی و بیتالمال بر جای گذاشته و مشخص نیست این حجم از منابع مالی دقیقا در چه مسیری هزینه شده است.
به گفته رئیس اتاق ایران و چین، همچنین از فردی نام برده میشود که حدود ۲۰ سال پیش از امارات وارد کشور شده، اقدام به سرمایهگذاری کرده و اکنون پس از فوت او، هزاران میلیارد تومان بدهی بانکی بر جای مانده است. در این میان، این پرسش مطرح میشود که این تسهیلات کلان با مجوز چه کسانی و از سوی کدام نهادها پرداخت شده و چه افرادی در شکلگیری این پرونده نقش داشتهاند.
حریری اظهار کرد: این مسائل در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از مردم برای دریافت وامهای خرد، از جمله وام ازدواج، ماهها در صف انتظار قرار دارند. از همین رو، افکار عمومی میپرسد چگونه ممکن است افرادی طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته دهها هزار میلیارد تومان بدهی بانکی انباشته کرده باشند، بیآنکه از پشتوانه یا نفوذ سیاسی برخوردار بوده باشند.
ضعف ساختاری در نظام اقتصادی
اگر این عدد را مبنا قرار دهیم، دیگر با یک تخلف پراکنده یا حتی خرد روبهرو نیستیم، بلکه با نشانهای جدی از ضعف ساختاری مواجهیم؛ ضعفی که اجازه داده منابع ملی در ابعادی کلان از دسترس اقتصاد کشور خارج شود.
اهمیت این رقم زمانی روشنتر میشود که بدانیم ۱۰۰ میلیارد دلار چه ظرفیتی برای توسعه کشور داشت. چنین رقمی میتوانست صرف ساخت هزاران مدرسه، بیمارستان، جاده، پل و زیرساختهای حیاتی شود.
برآوردها نشان میدهد ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، با نرخ حدود ۱۸۷ هزار و ۷۵۰ تومان برای هر دلار، ارزشی معادل ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار میلیارد تومان دارد؛ رقمی که بهتنهایی میتوانست به یکی از بزرگترین منابع توسعه زیرساختی کشور تبدیل شود.
با چنین رقمی، امکان ساخت حدود ۲ تا ۵ هزار بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی، بیش از ۳۳ تا ۶۶ هزار مدرسه، حدود ۶ هزار تا ۲۰ هزار پل و همچنین ۲۵ هزار تا ۶۶ هزار کیلومتر جاده و آزادراه وجود داشت.
این در حالی است که همین رقم، از منظر انرژی، معادل بیش از یک میلیارد و ۸۰ میلیون بشکه نفت برآورد میشود؛ عددی که بهخوبی ابعاد اقتصادی منابع بازنگشته به کشور را نشان میدهد.
رانت در شبکه اقتصادی کشور
اگر موضوع تراستیها و عدم بازگشت ارز از حاصل از صادرات را در کنار یکدیگر قرار دهیم به یک ضعف ساختاری برخورد خواهیم کرد. ضعفی ناشی از رانت و عدم شفافیت شبکههای اطلاع رسانی که درنهایت زیان آن به مردم میرسد.
در شرایطی که کشور از دو جنگ عبور کرده، با کسری بوده و فشار تورمی و هزاران مشکل دیگر روبهروست و مردم حتی برای دریافت سادهترین وامها (حداقل ۵۰ میلیون تومان) باید ماهها در صف نوبت باشند، انتشار چنین ارقامی و شرایطی بیش از هرچیزی بی عدالتی را نمایان میکند.
مسئله تنها دریافت وام توسط مردم نیست، مسئله اساسی بی عدالتی و تبیعض است. چگونه برخی میلیاردها وام میگیرند؟ یا چگونه میلیارد دلار سهم مردم در آبادانی این کشور از نفت و صادرات وارد این کشور نمیشود؛ اما نهاد و افراد دخیل در این موضوع مشخص نیستند؟ موضوع اصلی شفافیت است و بازگشت این پولها به کشور نیز تنها با شفافیت رقم خواهد خورد.
ارسال نظر
