نرخ تورم تا پایان سال سه‌رقمی می‌شود؟

به گزارش نبض بورس، انتشار آمار‌های جدید تورم، بار دیگر بحث درباره آینده اقتصاد ایران را داغ کرده است. هرچند کاهش جزئی تورم ماهانه در خرداد، امید‌هایی نسبت به کاهش شتاب رشد قیمت‌ها ایجاد کرده، اما بسیاری از اقتصاددانان این کاهش را موقتی می‌دانند و معتقدند عوامل بنیادینی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی، آثار باقی‌مانده شوک‌های ارزی و وضعیت نامشخص توافق‌های سیاسی، همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور هستند.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی گفت: در حالی که آمار‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در خرداد نسبت به اردیبهشت‌ماه اندکی کاهش یافته، اما این کاهش به معنای پایان روند افزایشی قیمت‌ها نیست. تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و آینده آن بیش از هر چیز به سه عامل مهم شامل وضعیت عرضه کالا، انتظارات تورمی و نحوه تأمین مالی دولت وابسته است.

عرضه کالا؛ نخستین عامل اثرگذار بر تورم

وی ادامه داد: اگر روند تفاهم‌ها و گشایش‌های احتمالی در حوزه تجارت خارجی ادامه پیدا کند، واردات کالا‌های نهایی و همچنین مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز صنایع با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: افزایش عرضه کالا در بازار می‌تواند بخشی از فشار قیمتی را کاهش دهد و موجب متعادل‌تر شدن قیمت‌ها شود. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سرعت رشد تورم نیز تا حدودی کاهش یابد.

کاهش انتظارات تورمی در سایه چشم‌انداز توافق

فیاضی تاکید کرد: دومین عامل مؤثر بر تورم، انتظارات تورمی جامعه است. در شرایطی که چشم‌انداز مثبتی نسبت به ادامه مذاکرات یا دستیابی به توافق وجود داشته باشد، معمولاً انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: کاهش انتظارات تورمی باعث می‌شود رفتار‌های هیجانی در بازار‌ها کمتر شده و فشار تقاضا برای خرید دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سایر کالا‌ها کاهش یابد؛ موضوعی که می‌تواند به کنترل نسبی تورم کمک کند.

استقراض دولت همچنان تهدید اصلی تورم

این کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل، یکی از مهم‌ترین عواملی که همچنان فشار صعودی بر نرخ تورم وارد می‌کند، نحوه تأمین مالی دولت است.

به گفته وی، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی، دریافت منابع ریالی در مقابل مطالبات ارزی و همچنین انتشار اوراق بدهی، همچنان از عواملی هستند که می‌توانند پایه پولی را افزایش داده و زمینه رشد نقدینگی و تورم را فراهم کنند.

فیاضی اظهار کرد: علاوه بر این، آثار شوک‌های قبلی اقتصاد نیز هنوز به طور کامل تخلیه نشده است. افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی همچنان بر قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات اثرگذار است و اجازه نمی‌دهد روند نزولی تورم با سرعت بیشتری شکل بگیرد.

سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اگر روند تفاهم‌ها ادامه پیدا کند، احتمال دارد تا پایان سال از شتاب تورم کاسته شود؛ هرچند همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی باقی خواهد ماند.

وی تشریح کرد:، اما در سناریوی بدبینانه، اگر توافق‌ها موقتی بوده و تنها برای مدت کوتاهی دوام داشته باشند، احتمال بازگشت فشار‌های تورمی افزایش خواهد یافت و حتی امکان ثبت نرخ تورم سالانه سه‌رقمی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

رکود تورمی؛ چالش بزرگ اقتصاد

فیاضی ادامه داد: در کنار نگرانی نسبت به تورم، نسبت به وضعیت رشد اقتصادی نگرانی وجود دارد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو‌ها نیز رشد اقتصادی کشور در سطحی بسیار پایین یا حتی منفی پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: ترکیب رشد اقتصادی ضعیف با تورم بالا، اقتصاد را وارد شرایط «رکود تورمی» می‌کند؛ وضعیتی که هم تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و هم قدرت خرید خانوار‌ها را بیش از گذشته کاهش می‌دهد.

فیاضی درنهایت گفت: در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران ناچار خواهند بود همزمان برای کنترل تورم، حمایت از تولید و جلوگیری از کاهش بیشتر رفاه خانوار‌ها برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا ادامه این روند می‌تواند فشار معیشتی بر مردم را در ماه‌های آینده افزایش دهد.