شامخ چه می‌گوید؟ اقتصاد ایران میان بهبود تولید و بحران تأمین گرفتار شد

در عین حال، داده‌های گزارش نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در حال حاضر نه کاهش تولید، بلکه جهش هزینه تأمین مواد اولیه و تداوم ضعف بازار کار است.

شامخ چیست و چرا اهمیت دارد؟

شاخص مدیران خرید یا شامخ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی است که از طریق نظرسنجی از مدیران بنگاه‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص وضعیت تولید، فروش، سفارش‌های جدید، اشتغال، صادرات و موجودی مواد اولیه را رصد می‌کند و معمولاً چند ماه زودتر از آمارهای رسمی، جهت حرکت اقتصاد را نشان می‌دهد.

در این شاخص، اعداد بالاتر از ۵۰ واحد به معنای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و اعداد کمتر از ۵۰ واحد نشانه کاهش فعالیت و رکود هستند.

اقتصاد ایران هنوز زیر مرز رونق قرار دارد

بررسی داده‌های شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت نشان می‌دهد شاخص کل به ۴۲.۳ واحد رسیده است. در میان مؤلفه‌های اصلی، شاخص میزان تولید کالا و خدمات عدد ۴۴.۵، سفارش‌های جدید مشتریان ۴۰.۳ و میزان فروش کالا و خدمات ۴۳.۶ واحد را ثبت کرده‌اند.

همچنین شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سطح ۴۰.۵ واحد قرار گرفته که بیانگر تداوم وضعیت نامناسب بازار کار در بنگاه‌های اقتصادی است.

از سوی دیگر، شاخص صادرات کالا و خدمات با عدد ۴۲.۵ واحد همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و نشان می‌دهد فعالیت‌های صادراتی هنوز به شرایط عادی بازنگشته‌اند.

مواد اولیه؛ مهم‌ترین چالش فعالان اقتصادی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش اردیبهشت به وضعیت هزینه‌های تولید مربوط می‌شود.

بر اساس داده‌های شامخ کل اقتصاد، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز به ۹۱.۹ واحد رسیده است؛ عددی که فاصله قابل توجهی با سایر مؤلفه‌ها دارد و نشان‌دهنده فشار شدید هزینه‌ای بر بنگاه‌های اقتصادی است.

همزمان شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز در سطح ۴۰.۲ واحد قرار گرفته که بیانگر محدودیت در تأمین نهاده‌های تولید است.

ترکیب افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کاهش موجودی انبارها نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالان اقتصادی همزمان با دو چالش افزایش هزینه و دشواری تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

صنعت؛ وضعیتی بهتر از اقتصاد، اما همچنان در رکود

اگرچه بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد عملکرد بهتری داشته، اما هنوز وارد محدوده رونق نشده است.

شامخ صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۴۵.۳ واحد رسیده است. شاخص مقدار تولید محصولات در سطح ۴۷.۲ واحد و شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در سطح ۴۸ واحد قرار گرفته که هر دو نسبت به شاخص کل اقتصاد وضعیت بهتری دارند.

با این حال، فروش محصولات با عدد ۴۱.۵ واحد و صادرات محصولات با عدد ۴۱.۵ واحد همچنان نشانه ضعف تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی را منعکس می‌کنند.

در میان مؤلفه‌های صنعتی، یکی از ضعیف‌ترین شاخص‌ها مربوط به موجودی مواد اولیه است.

این شاخص در اردیبهشت به ۳۶.۳ واحد رسیده که فاصله زیادی با مرز ۵۰ واحد دارد. چنین سطحی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه هستند.

در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در صنعت عدد ۹۲.۴ واحد را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، صنایع کشور نه تنها با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند، بلکه این مواد را با هزینه‌ای بسیار بالاتر از گذشته تهیه می‌کنند.

این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده بر حاشیه سود شرکت‌ها و ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی اثرگذار باشد.

بازار کار صنعت همچنان در وضعیت هشدار

یکی دیگر از بخش‌های نگران‌کننده گزارش به وضعیت اشتغال صنعتی مربوط می‌شود.

شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در صنعت به ۳۸.۷ واحد رسیده که از پایین‌ترین مؤلفه‌های شامخ صنعتی محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی هنوز تمایلی به جذب نیروی جدید ندارند و فضای بازار کار صنعتی همچنان تحت فشار قرار دارد.

در شرایطی که تولید و سفارش‌ها نسبت به فروردین بهبود یافته‌اند، استمرار ضعف شاخص اشتغال نشان می‌دهد بنگاه‌ها نسبت به پایداری روند بهبود اقتصادی اطمینان کافی ندارند.

کدام صنایع وضعیت بهتری دارند؟

بررسی جزئیات صنایع مختلف نشان می‌دهد شرایط رکودی در همه رشته‌فعالیت‌ها یکسان نیست.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، صنعت لاستیک و پلاستیک با ثبت شامخ ۶۰.۲ واحد بهترین عملکرد را در میان صنایع مورد بررسی داشته و تنها صنعتی است که با فاصله معنادار در محدوده رونق قرار گرفته است.

پس از آن، صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با ۵۱.۵ واحد و صنایع کانی غیرفلزی با ۵۰.۴ واحد نیز عملکردی بهتر از متوسط صنعت ثبت کرده‌اند. در سویی دیگر صنایع شیمیایی و پوشاک و چرم به ترتیب با شامخ 39.8 و 39.4 رکود را گزارش می دهند.

این اختلاف نشان می‌دهد روند خروج از رکود در صنایع مختلف یکسان نیست و برخی بخش‌ها سریع‌تر از سایر صنایع در حال بازیابی هستند.

گزارش شامخ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که از شرایط بحرانی ماه‌های گذشته فاصله گرفته، اما هنوز وارد مرحله رونق نشده است. شامخ کل اقتصاد با عدد ۴۲.۳ و شامخ صنعت با عدد ۴۵.۳ همچنان در محدوده رکود قرار دارند.

در این میان، دو متغیر بیش از سایر شاخص‌ها جلب توجه می‌کنند؛ نخست افزایش شدید قیمت مواد اولیه که در کل اقتصاد به ۹۱.۹ و در بخش صنعت به ۹۲.۴ واحد رسیده و دوم ضعف مستمر بازار کار که خود را در شاخص‌های ۴۰.۵ واحدی اشتغال کل اقتصاد و ۳۸.۷ واحدی اشتغال صنعتی نشان می‌دهد.

برآیند داده‌های گزارش نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش پیش روی بنگاه‌های ایرانی در حال حاضر، نه صرفاً کاهش تولید، بلکه تأمین مواد اولیه، کنترل هزینه‌ها و حفظ سطح اشتغال است؛ مسائلی که مسیر خروج اقتصاد از رکود را تعیین خواهند کرد.