تصمیمات عجیب وزارت راه بر سر راه بازار مسکن

به گزارش نبض بورس، براساس گزارشات رسیده در ۷ خرداد ۱۴۰۵، بانک‌ها ۱۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن را پرداخت نکرده‌اند. اما دقیقا بعد از این خبر، وزارت راه و شهرسازی از تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد. این در شرایطی است که مانند مصوبات پیشین، هیچ ضمانت اجرایی قطعی برای آن لحاظ نشده است؛ به نحوی که طبق آخرین گزارشات رسمی، بانک‌ها در سه سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن (سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳) باید حدود ۱۴۲۳ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما گفته می‌شود که حدود ۷۱ درصد تعهدات اجرا نشد.

همچنین بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور ۱۴۰۵ مکلف به پرداخت ۲۲۲۱ همت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن است، اما تاکنون تنها حدود ۶۰۱ همت از این تعهدات عملیاتی شده و ۱۶۲۰ همت، معادل حدود ۷۳ درصد تکالیف قانونی، همچنان پرداخت نشده است. رقمی که طبق قانون، مشمول حدود ۳۲۴ همت جریمه مالیاتی می‌شود و از منظر ظرفیت تأمین مالی، امکان پوشش وام نزدیک به ۱.۹ میلیون واحد نهضت ملی مسکن را دارد که توسط وزارت راه و شهرسازی (مجری قانونی طرح) پیگیری نمی‌شود.

تنش شبانه در تنگه هرمز بازار نفت را منفجر کرد

در ادامه حتما بخوانید

بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته (یا نخواسته) بانک‌ها را به پرداخت کامل وام ۶۵۰ میلیونی ملزم کند، افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان بیش از آنکه اثر عملی داشته باشد، نوعی بازی رسانه‌ای است.چرا که اگر سال گذشته وام ۶۵۰ میلیونی حدود نیمی از هزینه ساخت را پوشش می‌داد، در سال ۱۴۰۵ و با افزایش هزینه‌ها، وام ۸۵۰ میلیونی تنها حدود ۲۵ درصد از هزینه ساخت را تأمین می‌کند.

منبع: فارس